عقد بصنعاء اليوم لقاء موسع وورشة عمل حول تفعيل الشراكة بين وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسسة الكهرباء مع القطاع الخاص " مستثمري الطاقة، محطات الكهرباء الخاصة ". كرس اللقاء الذي نظمته المؤسسة العامة للكهرباء وأمانة العاصمة، لتدارس الجوانب المتصلة بالنهوض بقطاع الكهرباء بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور القطاع الخاص في هذا الجانب. وفي اللقاء أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة ومؤسسة الكهرباء والقطاع الخاص لإعداد لائحة مبدئية تنظم عمل كهرباء القطاع الخاص، تكون قابلة للتطبيق على الواقع، بحيث يبدأ العمل بها خلال الستة الأشهر المقبلة. وقال "إذا توفر لدى وزارة ومؤسسة الكهرباء مادة المازوت والديزل، سيتم تشغيل محطات الكهرباء بالأمانة والمحافظات، وهو ما ينبغي على القطاع الخاص وضعه في الاعتبار ". وأعرب عن أمله في توسيع الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء من خلال إنشاء محطات، لتشغيل الكهرباء لأمانة العاصمة والمحافظات، بدلا من المولدات المتناثرة في الحواري، وبما يضمن الحفاظ على ممتلكات القطاع الخاص ويخدم المصلحة العامة. ونوه بدور كهرباء القطاع الخاص سيما في ظل المرحلة الراهنة التي توقفت فيها محطات الكهرباء التابعة للمؤسسة، جراء التدمير الممنهج والاستهداف المتكرر لشبكات ومحطات ومحولات الكهرباء وانعدام مادة المازوت والديزل جراء الحصار. ولفت نائب وزير الكهرباء إلى حرص الوزارة على تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالوزارة والمؤسسة والقطاع الخاص لوضع رؤية مشتركة لإعداد لائحة تنظم عمل محطات القطاع الخاص، سيما ما يتعلق بالتعرفة والاشتراك الشهري ومنح التصاريح لها وغيرها من الإشتراطات ذات الصلة والخدمة المقدمة للمواطنين. كما أعرب عن أمله في التزام كهرباء القطاع الخاص بالمعايير الفنية السليمة في مد شبكات الكهرباء إلى المنازل والمحال التجارية وغيرها .. مؤكدا أهمية الحفاظ على شبكات وممتلكات مؤسسة الكهرباء باعتبارها ملكا للجميع. من جانبه أشار مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد إلى ما لحق بممتلكات المؤسسة من أضرار جراء الحرب وانعكاس ذلك على الخدمة المقدمة، خاصة بعد توقف محطة مأرب الغازية التي كانت تزود محافظات الجمهورية بما نسبته 40 بالمائة. وأوضح أن القطاع الخاص التقط هذه الفجوة للاستثمار في الطاقة الكهربائية، ليس من خلال استيراد المعدات والأجهزة وإنما مولدا وبائعا للطاقة الكهربائية، ما أسهم في تلبية الاحتياج من التيار الكهربائي ولو بشكل جزئي. ولفت إلى أهمية وجود لائحة تنظم عمل كهرباء القطاع الخاص، سيما مع توسع استثماراته في هذا المجال، للحد من العشوائية وحل الإشكاليات التي تواجه المواطن نظرا لانعدام التيار الكهربائي جراء العدوان والحصار. وتطرق المهندس راشد إلى أن شبكات مؤسسة الكهرباء تتعرض لأضرار من قبل القطاع الخاص، جراء استخدامها بصورة غير منظمة، وهو ما ينبغي أن تستهدفه لائحة تنظيم عمل كهرباء القطاع الخاص إلى جانب سعي الوزارة لتعزيز شراكتها معه للتقليل من مخاطر الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة. ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتحصيل جزء من مديونية المؤسسة لدى المؤسسات والجهات ذات العلاقة بما يكفل النهوض بدور مؤسسة الكهرباء وإعادة تشغيل محطاتها.. حاثا القطاع الخاص على الإلتزام بالشروط والمعايير واللوائح المنظمة للتيار الكهربائي . فيما أشار مدير عام المجموعة اليمنية للاستثمار في الدفع المسبق هاشم عبدالمعطي إلى أن العمل بمشروع نظام الدفع المسبق في مجال الطاقة الكهربائية والذي بدأ عام 2007م، يمثل ضمانة لحفظ أموال أصحاب محطات الكهرباء الرسمية أو القطاع الخاص. واستعرض مميزات هذا النظام، باعتباره آمن ومستقر وسهل الاستخدام وقابل للتطور سنويا ومتوافق مع الاحتساب المعمول به في اليمن بشان التعرفة وبيع الطاقة بكل الوسائل المتاحة بالإضافة إلى سهولة التعامل مع الأنظمة الأخرى وغيرها من المواصفات المعمول بها عالميا. ولفت عبدالمعطي إلى أن من الصفات الإيجابية لنظام الدفع المسبق تقليل المصروفات التشغيلية وحماية أصول المعاملة في المولدات والأجهزة والشبكة الكهربائية وإصلاح الاختلالات المالية والإدارية والفنية . بدوره طالب نائب رئيس المجلس التنسيقي لمستثمري الطاقة محمد الواقدي، بإعطاء اللجنة المشتركة الفرصة لتدارس معطيات ومتغيرات الواقع من مختلف الجوانب، بما في ذلك تحديد سعر التعرفة والاشتراك الشهري بصورة عادلة للمستثمر والمستهلك. وأكد أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يكمن في إشراك مستثمري الطاقة مع المؤسسة العامة للكهرباء في إصدار التراخيص باعتبارها بداية لهذا الشراكة، وبحيث تكون المؤسسة هي الجهة المخولة للتخاطب مع كهرباء القطاع الخاص. واعتبر الواقدي، نظام الدفع المسبق، وسيلة مثلى لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بانتظام التيار الكهربائي سواء كان ذلك للقطاع الخاص أو القطاع الرسمي.
