دشنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم منح السجلات المؤقتة بالسجلات التجارية لرواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر "الدفعة الأولى". وفي التدشين الذي حضره القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس .. نوه نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد، بهذه الخطوة الداعمة لبيئة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع بأحجامها الصغيرة والمتوسطة. وقال " إن اليمن زاخر بالثروة الاقتصادية ويمتلك قدرات ومهارات في الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي أن حصلت على الدعم والتشجيع في سبيل نهوضها وتنميتها، ستحقق نقلة نوعية للبلد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد". وأكد الجنيد الحرص على تقديم التسهيلات لرواد المشاريع والأعمال سواء من الحكومة أو وزارة الصناعة والتجارة وصناديق التمويل والبنوك التجارية وفقا لخطة تحددها الوزارة لدعم وتنمية الصناعات والمشاريع . بدوره أعلن وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن عام 2019 هو عام المشاريع التنموية بأثرها وانتشارها الصغير والمتناهية الصغر أو المتوسطة. وأشار إلى سعي الوزارة للعمل نحو البناء والإنتاج والتصنيع ودعم المشاريع الاقتصادية وفق رؤية وإستراتيجية وخطة مع الجهات المعنية والممولة والبنوك التجارية. وقال " يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي لتشجيع رواد ورائدات الأعمال وكافة المشاريع الزراعية والصناعية " .. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتنمية رواد الأعمال والأخذ بأيديهم لما من شأنه رفد الاقتصاد الوطني بقدرات وكفاءات اقتصادية والتحول من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع والإنتاج. وتطرق الوزير الدرة إلى الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المصانع والمؤسسات الاستثمارية للخروج من دائرة الركود التي تسبب بها العدوان إلى تنمية الإنسان بما يعادل ملحمة الصمود التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم أن دعم رواد الأعمال من أولويات الوزارة خاصة في المرحلة الراهنة بما يكفل تحقيق المزيد من الانجازات في الجانب التنموي والاقتصادي. وأشار إلى أن توجه الدولة اليوم، هو لدعم المغتربين العائدين من الخارج وأصحاب المشاريع والاستثمار، وتحفيز الرواد لمواصلة مسيرتهم التنموية. وتطرق إلى دور الوزارة في عقد اتفاقيات وإبرام محاضر لإعفاء رواد الأعمال من الضرائب بما يسهم في تنمية مشاريعهم والتنسيق مع وزارة الأشغال لتنمية بيئة الأعمال . وعقدت على هامش الفعالية ورشة عمل، أكدت أهمية اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة والداعمة والمانحة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل والصناديق المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ برنامج موحد لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر والمتناهية الصغر في إطار الخطة التنموية والاقتصادية التي تقوم بإعدادها وزارة الصناعة والتجارة وسيتم إطلاقها بداية العام 2019م. ويهدف البرنامج تحقيق دور ريادي للوزارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودعم رواد الأعمال والمشاريع الإبتكارية والإبداعية وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. حضر التدشين نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي ووكيل أمانة العاصمة على شريم.
