ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد، أوضاع محافظة ذمار وخطة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المقدمة من السلطة المحلية. وتطرق الاجتماع الذي ضم وزيرا الإدارة المحلية علي القيسي، والكهرباء المهندس لطف الجرموزي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ ذمار محمد حسين المقدشي ونائب وزير التخطيط إسماعيل المحاقري ونائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالى ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس، إلى التدخلات العاجلة لمحافظة ذمار في العديد من القطاعات. وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيي الهادي، والأمين العام المساعد لقطاع الخطط والبرامج يحيي القائفي.. أكد الجنيد اهتمام القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ بذمار تقديرا للمواقف التي جسدها أبناء المحافظة في التحرك لمواجهة العدوان. وأشار إلى أن خطة الاحتياجات لمحافظة ذمار أنموذجية أعدت وفقا لمعايير العمل المؤسسي، بما يعكس قدرة الجهات ورؤيتها في استيعاب الوضع والمرحلة الحالية والمستقبلية. ونوه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بدور قيادة محافظة ذمار وتفاعلها مع مجمل القضايا، وما مثله تواجد مدراء وموظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة وقيامهم بالمهام الموكلة إليهم رغم استمرار العدوان والحصار. وقال " إن الوطن أمام تحدٍ كبير يواجه فيه عدوان يستهدف الإنسان والنسيج الاجتماعي بمشاريعه التدميرية والناعمة بعد فشله في المعركة العسكرية " . وأضاف" إن العدوان الذي يشهده الوطن لتدمير مقدراته، هو ذات العدوان الذي كان يحاك في الفترات الماضية عبر أدوات مختلفة لإفشال برامج التنمية وجعل اليمن فقيراً رغم ثرواته التي يمتلكها، ولإدراكهم أن امتلاك الشعب اليمني لقراره وسيادته سيجعل من اليمن قوة سياسية واقتصادية كبيرة ". وبارك الجنيد لمحافظة ذمار مشروع المزرعة الشمسية الذي سيقام خلال الأشهر المقبلة وتستفيد منه مناطق عديدة في المحافظة .. مشدداً على أهمية العمل في شق الطرق وإصلاحها وترميم المنتهية منها خاصة داخل المحافظة والتي تربط ذمار بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي الذي يلامس حياة المجتمع. وتطرق إلى شمولية الرؤية الوطنية التي أعدها المجلس السياسي الأعلى وسلمها للحكومة لإثرائها بالخطط التنفيذية على مستوى الوزارات والمحافظات، لتتناغم مع الخطة الإستراتيجية لاحتياجات اليمن من مشاريع البنية التحتية في المدى القريب، وكذا مع إنتهاء العدوان وبداية مرحلة إعادة الإعمار. وقال "إن المسؤولية خلال المرحلة الراهنة تكاملية وليست لتولي المناصب، فالجميع مطالب بخدمة اليمنيين كل في مجاله ومن موقعه ". ووجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزارة التخطيط والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والدوائر المختصة من خلال اللجنة الفنية المكلفة باستخلاص ما جاء في خطط الوزارات والمحافظات، تحويل هذه الخطط إلى مصفوفة عمل يُحدد فيها دور كل جهة ووزارة لتنفيذ ما جاء في الخطة وفقاً للإمكانات المتاحة. فيما استعرض محافظ ذمار احتياجات المحافظة، خاصة الطارئة في الجانب الصحي وترميم وإصلاح الطرق والاحتياجات الإنسانية والخدمية التي سببتها حركة النزوح للمحافظة. وأشار إلى أهمية تأهيل المراكز الصحية بما يمكنها من استقبال الحالات المرضية والتخفيف على مستشفيي ذمار العام ومعبر اللذان يستقبلان أعداد من المرضى والحالات الإسعافية الحرجة ضعف طاقتهما الاستيعابية. بدوره أوضح وزيرا الإدارة المحلية والكهرباء وأمين العاصمة، ونواب وزراء التخطيط والتعاون الدول، والإشغال، والتعليم الفني، أهمية دعم محافظة ذمار وفقاً لخطة الاحتياجات المرفوعة من السلطة المحلية، وإيلاء مجالات الصحة والتعليم والطرق والزراعة والمياه والصرف الصحي اهتمام بصورة عاجلة، إلى جانب توسيع الضمان الاجتماعي للمستحقين. وشددوا على أهمية أن تضع كل وزارة ضمن اهتمامها تنفيذ عدد من المشاريع ودعم المكاتب التنفيذية في ذمار في إطار مسؤولية كل جهة في خطة الاحتياجات. من جهته أشار رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن خطة 2019م تتضمن مضاعفة أعداد المستحقين للمساعدات الغذائية وفقاً لعملية المسح التي ستجري في المحافظة، وكذا مضاعفة الدعم في الجوانب الصحية والمياه والصرف الصحي، ومشاريع تحسين سبل المعيشة. وتم خلال الاجتماع استعراض، التحديات التي تواجهها محافظة ذمار، في مجالات الصحة، التربية والتعليم، والتعليم الفني والمهني، والمياه والبيئة، والحالة الإنسانية، ومشكلة النزوح وتأثيرها على مستوى الخدمات في المحافظة.
