بلغت خسائر قطاع النقل في اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي خلال أربع سنوات أكثر من أربعة مليارات دولار حسب التقديرات الأولية لوزارة النقل. حيث استهدف تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات كل قطاعات الطيران المدني والأرصاد، أبرزها المطارات والأجهزة الملاحية الجوية والتجهيزات الفنية والمعدات والاتصالات والرادارات وعربات الإطفاء و14 محطة أرصاد جوية موزعة في مختلف محافظات الجمهورية . وبينت تقارير وزارة النقل تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أن حجم الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان في قطاعات الطيران المدني والأرصاد والمطارات بلغت ثلاثة مليارات 249 مليون دولار. وأشارت إلى أن تحالف العدوان واصل حصاره الجوي وإغلاق مطار صنعاء أمام كافة الرحلات المدنية بما فيها رحلات الخطوط الجوية اليمنية حتى اليوم باستثناء طائرات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية العاملة باليمن بالإضافة إلى ممارسة القرصنة الجوية والتدخل غير المشروع بحق طائرات مدنية وأممية ومنظمات حيث كان يعترض بعضها في الأجواء وأخرى بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.. مبينة أن العدوان اعترض أكثر من 14 طائرة تابعة لشركات طيران مدنية وحكومية لبعض الدول العربية والأجنبية. وأكدت وزارة النقل أن العدوان تسبب جراء فرضه للحصار الجوي بإلحاق كارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم بحسب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية حيث توفي أكثر من 34 ألف مريض بسبب منعهم من السفر للخارج لتلقي العلاج. ويعد استهداف العدوان وحصاره للمطارات المدنية انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة كونها من الأعيان المدنية التي تجرم استهدافها ومحاصرتها. حيث شن طيران العدوان منذ اللحظات الأولى لحربه على اليمن غارت مكثفة على مطار صنعاء الدولي لإخراجه عن الجاهزية وشل حركة الطيران فيه بالإضافة إلى مطارات عدن وتعز والحديدة وصعدة ومازال تحالف العدوان يواصل استهداف وقصف المطارات اليمنية حتى اليوم. ولفتت التقارير إلى أنه رغم الاستهداف المستمر لقطاع الطيران المدني والأرصاد واستمرار الحصار المفروض على المطارات المدنية ، لم تألوا الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد جهدا في القيام بواجبها لإعادة جاهزية المطارات المدنية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي وفقا للمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولية "الايكاو" بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد . وقالت التقارير إن العدوان السعودي الأمريكي تعمد خلال أربع سنوات وما يزال استهداف وتدمير قطاع النقل البحري ممثلا بالشئون البحرية والموانئ الشريان الحيوي والنافذة التي تربط اليمن بالعالم الخارجي والتي تعد المنفذ لاستيراد الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود والمتطلبات الضرورية. وأوضحت التقارير أن الكثير من الهيئات والمؤسسات التي تنظم وتدير وتقدم خدمات النقل البحري في اليمن منها الهيئة العامة للشئون البحرية ومؤسستي موانئ خليج عدن والبحر العربي تسيطر عليهما قوات الاحتلال السعودي والإماراتي ما أدى إلى تعطيل خدماتها الملاحية. وذكرت التقارير أن القطاع البحري تعرض لأضرار وخسائر كبيرة نتيجة العدوان تقدر بمليار و245 مليوناً 106 آلاف دولار متضمنة خسائر القطاع الخاص . وأشارت إلى أن ميناء الحديدة تعرض لأضرار كبيرة أبرزها استهداف العدوان لكرينات الحاويات والكماشات والرافعات الشوكية والهناجر والمستودعات والقاطرات والرؤوس القاطرة وشبكتي الكهرباء والمياه وصوامع الغلال ما تسبب في شل 80 في المائة نشاطه. كما تعرض ميناء المخا لتدمير في المباني والمنشآت والمعدات والتجهيزات وتشريد العاملين فيه بالإضافة إلى ميناء رأس عيسى الذي تعرض لغارات طيران العدوان، ورفض السماح بتصدير شحنة النفط الخام في الخزان العائم صافر الأمر الذي ينذر بأكبر كارثة بيئية بحرية على مستوى العالم لن تقتصر على اليمن وحسب وإنما على دول المنطقة. وأفادت التقارير أن قطاع النقل البري كان في مرمى نيران طيران تحالف العدوان الذي عمد وبشكل ممنهج إلى تدمير البنى التحتية الأساسية لهذا القطاع ، حيث تعرضت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لاستهداف مبانيها الرئيسية بنسبة 40 في المائة ، كما تعرض ميناء الطوال أكبر الموانئ البرية للتدمير الكامل، فيما أصبح ميناء الوديعة البري الذي كان يرفد خزينة الدولة بالإيرادات ، تحت سيطرة مرتزقة العدوان. كما دمر تحالف العدوان ميناء البقع البري بكل مرافقه فيما يقع ميناء شحن تحت سيطرة العدوان بالإضافة إلى فروع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بحضرموت وعدن وتذهب عائداتها لمرتزقة العدوان. وبينت التقارير أن العدوان ألحق أضراراً بمباني وتجهيزات الهيئة بالإضافة إلى استهداف شاحنات نقل البضائع وقصف ناقلات النفط بالإضافة إلى قصف أكثر من ألفي وسيلة نقل متعددة. وأضافت أن الأضرار والخسائر التي طالت قطاع النقل البري بلغت 132 مليون و94 ألف دولار. وأكدت التقارير أن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري استطاعت النهوض بعملها وتطويره، حيث انشأت فروعاً جديدة في بعض المحافظات وجهزت مبناها الرئيسي بالمعدات والأجهزة الالكترونية وربطه الكترونياً بشركات النقل المحلية والدولية وغيرها من الأعمال التطويرية .
