قال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار بقطاع النفط والمعادن جراء العدوان بلغت 23 مليار و674 مليون دولار و53 مليار و879 مليون ريال حتى نهاية 2018م. وأوضح الوزير دارس في مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، أن هناك خسائر وأضرار غير مباشرة تقدر بالمليارات جراء العدوان والحصار واستهداف المنشآت والمحطات وناقلات الوقود.. مبينا أن الخسائر تتزايد يوما بعد آخر جراء استمرار العدوان. وأكد أن تحالف العدوان يحتجز تسع سفن نفطية، تشمل السفينة فولانتي تحمل 15 الف طن بنزين ونفربنوا تحمل تسعة آلاف و555 طن بنزين وسي كنج وتحمل 11 ألف و500 طن ديزل والسفينة لاكي فريد وم تحمل 11 الف طن ديزل وسي هارت وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و17 ألف و999 طن ديزل، والسفينة ديستيا بوشتي وتحمل عشرة آلاف طن بنزين و11 ألف طن ديزل والسفينة سوزبت وتحمل 30 ألف طن ديزل والسفينة ريتا إم وتحمل 29 الف و978 طن ديزل والسفينة بهيا داماس وتحمل 25 الف بنزين. وأشار وزير النفط والمعادن إلى أن تحالف العدوان قام أكثر من مرة باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخلوها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأممالمتحدة. وبين أنه وبسبب احتجاز السفن بدأت تظهر أزمة مشتقات نفطية .. مؤكدا أن ما يقوم به تحالف العدوان من حجز لسفن المشتقات النفطية تعسف واضح زاد من معاناة المواطنين وأثر على حياتهم اليومية وعلى كافة القطاعات الخدمية كالصحة والمياه والنقل والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية كما اثر على عمل المنظمات الدولي والمحلية الإغاثية والإنسانية خاصة التي تعمل في مجال مكافحة الأوبئة. وذكر وزير النفط أن الوزارة قامت بتوجيه عدة مخاطبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على تحالف العدوان لإطلاق جميع السفن المحتجزة لتخفيف معاناة الشعب اليمني .. وقال" بالرغم من هذه المخاطبات المتكررة إلا أن احتجاز السفن ما يزال مستمراً حتى اليوم". وطالب الأممالمتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل العاجل لإطلاق السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان. وأضاف" حاولنا أن نضبط الأسعار أولا ونخفف معاناة المواطن، لكن تأخير سفن المشتقات النفطية أو حجزها يحصل فرض غرامات من 10 إلى 15 ألف دولار يوميا وبعضها يستمر حجزها حوالي شهرين وتضاف هذه الغرامات فوق السعر ويتحملها المواطن". وفيما يتعلق بالغاز المنزلي أوضح وزير النفط والمعادن أنه تم خلال الفترة الماضية استيراد العديد من الشحنات من الخارج لتغطية العجز الحاصل في مادة الغاز نتيجة انخفاض الكمية المرحلة من صافر ولتغطية الزيادة في الطلب على هذه المادة في السوق المحلية. وبين أن هناك شحنتين ستصل خلال إبريل الجاري وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان .. موضحا أن الشحنات المستوردة تخصص للقطاع التجاري فيما كميات الغاز المرحلة من صافر مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط. وتطرق الوزير دارس إلى أسطوانات الغاز تالفة الصمام.. مشيرا إلى أن الوزارة وجهت الشركة اليمنية للغاز بإلزام الجهات المعنية في مأرب بسرعة إجراء الصيانة اللازمة لأسطوانات الغاز المنزلي كون مبلغ الصيانة هو ضمن تكلفة الغاز المشترى من مأرب حيث يتم خصم 10 ريال عن كل أسطوانة. وقال" ما زالت المتابعة مستمرة من قبل المختصين بالشركة اليمنية للغاز لصيانة الأسطوانات ونحمل الجهات المعنية في صافر التي تستلم مبلغ الصيانة، كامل المسؤولية بسبب عدم الصيانة ".. موضحا أنه تم توجيه شركة النفط أيضا بتسليم 300 ألف صمام لشركة الغاز لغرض صيانة الأسطوانات بالإضافة إلى أنزال عدد من الأسطوانات الجديدة من قبل شركة الغاز". وتطرق وزير النفط والمعادن في المؤتمر إلى الانتاج النفطي.. مبينا أن المعلومات التقديرية حول تصدير النفط الخام خلال العام الماضي والذي بلغ 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام تم تصديرها من ميناء بئر علي بشبوة وميناء الشحرحضرموت إضافة إلى الشركة اليمنية للتكرير مأرب، فيما المعلومات التقديرية حول الإنتاج خلال العام 2019م تبلغ 65 الف برميل يوميا، متسائلا أين تذهب إيرادات بيع هذه الكميات من النفط. كما طالب الأممالمتحدة بالتدخل لتحييد القطاع النفطي .. وأضاف" نسعى من خلال المعلومات عن الكميات المنتجة سواء للعام 2018م أو العام الجاري بالمطالبة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من سقطرى إلى صعدة لتخفيف معاناة المواطنين". وحول النفط الخام على السفينة صافر حذر وزير النفط من كارثة بيئية قد تحصل في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس جراء تهالك السفينة صافر التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط خام. وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن قدمت مناشدات عديدة إلى الأممالمتحدة من أجل السماح بتصدير النفط الخام الموجود في الباخرة صافر لتفادي كارثة بيئية بالبحر.. وقال" نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث أي تسرب نفطي". فيما أشار المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي إلى أن الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية يمثل عقاب جماعي وحرب إبادة بحق الشعب اليمني. وبين أن أزمة المشتقات النفطية ليست نتيجة سوء إدارة وإنما استهداف ممنهج لزيادة معاناة الشعب اليمني. وأوضح الواحدي أن مصافي عدن رفضت الضخ إلى شركة النفط بعدن وتجنب الشركة ممارسة دورها في الرقابة على توزيع المشتقات النفطية. وفي ختام المؤتمر رد وزير النفط ومدير شركة النفط على أسئلة الصحفيين، مشيرين إلى أن السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان تم شحنها من موانئ عالمية وتم شرائها عبر البورصة العالمية وبشافية وتم تسليم بياناتها وأرصدتها. وتطرقا إلى الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغاز رغم الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار. حضر المؤتمر الصحفي وكيل وزارة النفط لشؤون المعادن الدكتور يحيى الأعجم ورؤساء الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن.
