كشف تقرير برلماني عن نتائج نزول لجنة برلمانية إلى المنافذ البرية و الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ. و نزلت لجنة التنمية و النفط و الثروات المعدنية إلى عدة موانئ و منافذ، للتحقق من مدى التزام الحكومة بتفريغ خزانات النفط التي اجرتها شركة النفط للتجار و وصول السفن المحملة بالغاز و مدى وضع آلية و برامج عملية مزمنة لعملية التوزيع على المحافظات و المديريات بشكل عادل و بصورة عاجلة. و قامت اللجنة البرلمانية بالنزول الميداني خلال الفترة من 12- 19 ابريل/نيسان 2018، إلى المنافذ و الموانئ الواقعة في محافظتي الحديدة و البيضاء. محافظة الحديدة قامت اللجنة بالنزول الميداني للمحافظة و عقدت عددا من اللقاءات و الزيارات الميدانية مع قيادات فرع الشركة اليمنية للغاز و فرع شركة النفط اليمنية و منشأتها و منشأة رأس عيسى النفطية. و تزامن نزول اللجنة البرلمانية مع تواجد وزير النفط و المعادن و المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية و مدراء الدوائر بشركة النفط في محافظة الحديدة للإشراف المباشر على سير الاعمال التي تنفذ بصورة عاجلة في اعادة تأهيل الانابيب و الارصفة النفطية التابعة لشركة النفط لتجهيزها لاستقبال السفن المحملة بالمشتقات النفطية. و توصلت اللجنة البرلمانية إلى ما يلي: فرع الشركة اليمنية للغاز – السفينة "كهاياسي" وصلت إلى الرصيف بتاريخ 9 ابريل/نيسان 2018، محملة بكمية (2900) طن من مادة الغاز من اجمالي الكميات المحدد استيرادها ب(50) ألف طن وفقا لما جاء في محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 6 مارس/آذار 2018، أما بقية الشحنات أو السفن الاخرى فلا توجد أي بيانات بوصول أي شحنة او سفينة اخرى محملة بمادة الغاز. و بخصوص دور فرع الشركة في عملية توزيع مادة الغاز على مديريات المحافظات يقوم الفرع بتوزيع مادة الغاز و يتم اعداد خطة للتوزيع بحسب الكميات الواصلة و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات الاخرى. من هذه الشحنة كان نصيب محافظة الحديدة (30) مقطورة و (70) مقطورة لأمانة العاصمة و (3) مقطورات لمحافظة صنعاء و (15) مقطورة لمحافظة حجة و مقطورتين لمحافظة ريمة. و حول السعة التخزينية للمنشأة التابعة لفرع الشركة، فهي تحتوي على عدد (8) خزانات اسطوانية سعتها (340) طن وعدد (2) خزانات كروبية بحاجة الى عملية الصيانة قابلة للتخزين (1275) طن، و بالتالي فإن اجمالي السعة التخزينية للمنشأة تبلغ (1615) طن، و الكمية المتوفرة حاليا داخل المنشأة من مادة الغاز تصل الى (79) طن و المخزنة بخزانات المنشأة كاحتياطي لمواجهة حالة الطوارئ في المستشفيات و المعسكرات و الجهات الحكومية. بالنسبة للخطة فإن فرع الشركة لدية خطة مستقبلية لتوفير كمية كافية من مادة الغاز لمواجهة مثل هذه الازمة خصوصا في الاشهر القادمة، كون السعر العالمي للغاز المستورد سينخفض بحكم دخول فصل الصيف و سيتم شراء مادة الغاز و توفيرها عبر ميناء الحديدة اذا توفرت السيولة للشركة. بخصوص الآلية التي تتم مع التجار لاستيراد مادة الغاز تتم بقيام التاجر بمخاطبة الشركة بوصول السفينة و من ثم تستقبل الشركة اوليات الشحنة و مواصفاتها من التاجر و تحرر مذكرات الى الجهات ذات العلاقة بالسماح لدخول السفينة الى الرصيف البحري و يبدأ التفريغ و توضع آلية مسبقة لتوزيع الكميات على المحافظات على مستوى كل مديرية. بسبب عدم تقديم ايضاحات و بيانات كاملة من قبل فرع الشركة و لمزيد من الايضاح حول السفن الاخرى المحملة بمادة الغاز و التي لم تصل، طلبت اللجنة حضور محمد احمد القديمي نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز لاجتماعها الذي عقد في مقرها بمجلس النواب عصر الاثنين 23 ابريل/نيسان 2018، فأوضح بأن هناك سفينة وصلت عصر نفس اليوم إلى ميناء الحديدة محملة بكمية (3600) طن و بدأت التفريغ في منشأة شركة الغاز بالحديدة. شركة النفط اليمنية وفرعها بالحديدة بشأن ما تضمنه محضر الاتفاق الموقع في 6 مارس/آذار 2018، فيما يخص وزارة النفط و المعادن و شركة النفط اليمنية قامت الشركة بالتوجيه بسرعة تفريغ الشحنات المتواجدة في الغاطس و التأكيد على مصلحة الجمارك في استمرار تشديد الرقابة على المنافذ البرية. استطاعت الشركة تفريغ الشحنات التابعة للقطاع الخاص المتواجدة في الغاطس يوم اصدار التوجيهات الرئاسية خلال الفترة من 27 فبرائر/شباط 2018 حتى 27 من الشهر نفسه، و في 14 ابريل/نيسان 2018، بواقع (22) سفينة و بكمية اجمالية بلغت (86.817) طن بنزين و كمية (138.195) طن ديزل. و بشأن سحب كميات المشتقات النفطية المخزنة في منشأة شركة النفط التابعة للتجار بعد اعطاءهم مهلة (7) ايام فإن الشركة غير مخولة قانونا بسحب الكميات التابعة للتجار كونها مخالفة للعقود و الاتفاقيات التي تمت بين الشركة و التجار الموردين. الاجراءات التي فرضت على الشركة و المتمثلة في تشكيل لجنة تولي مهام وانشطة شركة النفط اليمنية وسلب صلاحيتها وحقها القانوني المكفول لها وفق قرار انشائها ولائحتها التنظيمية ومسؤوليتها تجاه الدولة كانت غير منصفة، فضلا عن اعاقتها للإجراءات التي بادرت بها الشركة مؤخرا لخلق الاستقرار التمويني في السوق المحلية خاصة بعد الحصار الذي فرض على الوطن عند سحب قوات التحالف للسفن واغلاق ميناء الحديدة خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2017. ما يتعلق بتجهيز الارصفة وتنظيم استقبال وتفريغ السفن فإن الشركة قد ادرجت ضمن خطتها السنوية للعام 2018م تجهيز وصيانة الانابيب التي تربط الارصفة بالخزانات واستكملت كافة التجهيزات الفنية والمالية اللازمة للبدء في اعمال الصيانة وبإشراف من قبل وزير النفط والمعادن. حاليا يتم وضع اللمسات الاخيرة لأعمال الصيانة ورفع مستوى كفاءة الاداء مستقبلا وسيتم تدشين عودة الارصفة للخدمة خلال الايام القلية القادمة. بالنسبة لمنشأة الصباحة قامت الشركة بتشكيل اللجنان الفنية اللازمة لتجهيز المنشأة ووضع الآلية المناسبة للعمل فيها كمنشاة تخزينية يتم الاستفادة منها مستقبلا. فيما يتعلق بالاحتياج الشهري فقد تم تحديد الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية بحسب متوسط الاستهلاك للأعوام (2013،2014،2017م) و على النحو التالي: فيما يتعلق بعدد المنشآت التابعة للشركة وتحت السيطرة حاليا والسعة التخزينية لكلا منها يوضحها الجدول التالي و بشأن آلية تخزين المشتقات النفطية التابعة للتجار في منشآت الشركة فان الشركة قامت بإعداد الية لاستقبال وتخزين وصرف المواد البترولية المستوردة عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع التجار وتم التوقيع عليها من قبل الشركة والتجار وتم تنفيذها وفق نظام آلي بما يضمن تفريغ وصرف المواد بشكل منتظم وفقا لبرامج التحميل المعدة من قبل الشركة وبما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتخضع الآلية حاليا للرقابة المصاحبة للتنفيذ لما من شأنه اعتمادها بشكل دائم او تعديلها بما يتناسب ومصلحة الجميع تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بخصوص عدد الشركات التجارية التي تقوم باستيراد المشتقات النفطية ولها كميات في الخزانات فعددها (32) شركة، و الكشف التالي يوضح اسماء الشركات والكميات التي تم توريدها خلال عام 2017م و(يناير – فبراير) 2018م.
الشركة تتقاضى مبلغ (10) ريال/لتر عمولة مقابل القيام باستقبال وصرف المواد التابعة للتجار بالإضافة الى فرض اجور تخزين يتم خصمها آليا بواقع (0.001) عن/لتر لم يتم الالتزام بتحميلة بحسب البرنامج المعد من قبل الشركة. بشأن استيعاب الارصفة النفطية في استقبال السفن المحملة بالمشتقات النفطية فالجدول التالي يوضح الارصفة والقدرة الاستيعابية لكل رصيف وكما يلي: و بشأن الخطة المستقبلية للشركة في توفير المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية فان الشركة تسعى لتحقيق الاهداف التالية: 1 – استعادة نشاط الشركة بشكل كامل بحيث تكون هي صاحبة الحق في عملية الشراء والبيع والتوزيع والرقابة، وان تمنح الصلاحيات الكاملة بما يمكنها من ممارسة نشاطها على الوجه الامثل وفقا لقانون انشاؤها. 2 – تنظيم عمليات الاستيراد بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للسوق المحلية. 3- تأهيل الشركات الموردة وتوزيع حصص لاستيراد عليها. 4- رفع القدة التخزينية والتشغيلية في منشآت الشركة. 5- تأهيل الكادر البشري في الشركة بمختلف الحالات. بالنسبة لعملية فحص المواد البترولية فتتم عملية فحص المواد عبر المختبر المركزي للشركة بأجهزة فحص معتمدة دوليا بعد اخذ عينات من المواد المراد تفريغها وفحصها واصدار شهادة بمطابقة المواد لمواصفات الشركة ولا يسمح بالتفريغ الا متى كانت المواد مطابقة للمواصفات بموجب شهادة الفحص. – سبق ان تم رفض عدد من الشحنات المخالفة الواصلة الى الميناء مؤخرا لعدم مطابقة مواصفاتها للمواصفات المعتمدة في الجمهورية اليمنية. بشأن الشحنة المحملة على السفينة (نوشي ناليني) والتي تم استيرادها من قبل شركة اتلانتك اويل لصاحبها التاجر احمد البيضاني وتم تفريغ جزء من الكميات المحملة عليها والتي تبين عدم مطابقتها للمواصفات فقد قامت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين والتحقيق معهم. تم مغادرة السفينة بأوامر من النيابة العامة وبالنسبة للكمية التي تم تفريغها فقد تم التحرز عليها بناء على اوامر نيابة الاموال العامة وما زالت القضية رهن التحقيق امام نيابة الاموال العامة بمحافظة الحديدة وسيتم التصرف في الكمية بناء على توجيهات النيابة العامة. منشاة رأس عيسى النفطية اطلعت اللجنة على الخزانات النفطية للمنشأة و التي يوجد بها عدد (3) خزانات بسعة تخزينية اجمالية تصل الى (45) الف طن. – استمعت اللجنة من مدير المنشأة المهندس نبيل المطهر و مدراء الادارات ومدير امن المنشاة الى الوضع الحالي للمنشاة، حيث كانت المنشاة تمارس نشاطها في استقبال وتفريغ السفن المحملة بالمشتقات النفطية حتى نهاية يونيو/حزيران 2017م و توقف العمل بالمنشأة حتى الآن نتيجة قيام تحالف العدوان بمنع دخول السفن النفطية وتفريغها بالمنشأة. محافظة البيضاء قامت اللجنة بالنزول الى محافظة البيضاء وعقدت عددا من اللقاءات والزيارات الميدانية مع كلا من: محافظ محافظة البيضاء و مكتب جمارك عفار و مندوبي لجنة الغاز. طرحت عليهم اللجنة طبيعة المهمة المكلفة بها والمتمثلة بالنزول الميداني الى المحافظة للاطلاع على المنافذ البرية والألية المتبعة في تسهيل حركة مرور المقطورات المحملة بمادة الغاز والمواد البترولية الاخرى و كذا الاجراءات المتخذة تجاه معالجة الازمة الحالية التي تعاني منها اغلب محافظات الجمهورية و في ضوء ذلك قدمت تلك الجهات الايضاحات والبيانات التالية: – يقع مركز رقابة جمرك عفار في مديرية الملاجم والذي يقع بين مركز محافظة البيضاء ومديرية السوادية على الطريق المؤدي الى محافظة مأرب و يبعد عن منطقة قانية (14) كم وهي منطقة الصراع والحرب الدائرة. – يشرف على تسيير الاعمال والتخليص الجمركي للواردات العديد من الجهات منها مكتب الجمارك والذي يقوم بتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات عبر المركز بكافة انواعها واصنافها (مشتقات نفيطة / مواد غذائية / بضائع / ادوية/ … ) و يعمل بكادر فني واداري لعدد (51) موظف ومندوبين عن لجنة الغاز لضبط وتحريز وتسهيل مرور قاطرات الغاز من خلال رفع بياناتها الى عمليات اللجنة المشتركة للشركة اليمنية للغاز بصنعاء. – يوجد في المركز مندوب من الجودة والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة ومندوب من وزارة الزراعة والمشرف الامني والمختصين والمشرفين الاداريين والامنيين والحماية، و مساحة المركز مناسبة اذا ما تم استكمال اجراءات التخليص الجمركي وتسهيل مرور الشاحنات القاطرات وعدم حجزها وتوقيفها لعدة ايام. – كما هو حال العشرات من قاطرات النفط والغاز الموقوفة والمحتجزة والرافضين للتعرفة الجمركية الجديدة للمشتقات النفطية والتي تشكل خطرا وتهديدا للسكان والمنطقة في حالة استمرار توقفها. – اوضح المحافظ عدم معرفته عن الاجراءات التي يتم العمل بها في مركز الجمارك ب(عفار) وانهم يعملون كسلطة مركزية عبر تواصلهم المباشر مع قياداهم في صنعاء، كما اوضح بأن قيادة المحافظة لا تعرف المبررات والاسباب في حجز ومنع دخول قاطرات الغاز والبوكتيلات واسطوانات الغاز المنزلي لتغذية المحافظات والمديريات وحل ازمة الغاز، وعملت قيادة المحافظة على ادخال عدد (8) مقطورات محملة بمادة الغاز وتوزيعها على مديريات المحافظة والتي كانت محتجزة من قبل لجنة الغاز بحجة عدم امتلاكها ارقام تحميل من شركة صافر. مكتب الجمارك في مركز عفار اوضح الاخوة المختصين في المركز انه تم انشاء مركز رقابة جمرك عفار بتاريخ 3 أغسطس/آب 2017، لتحصيل الرسوم الجمركية لكافة الواردات عبر المركز من مشتقات نفطية ومواد غذائية وبضائع مختلفة وبحسب النسب القانونية المعممة واللوائح والقرارات الوزارية والمنشورات السعرية. فيما يخص المشتقات النفطية فيتم تصنفها بحسب الكمية القياسية لها او بموجب فاتورة الشراء باعتبار قيمة الشراء (550$) للطن وبما يعادل 70% من قيمتها ويقوم المركز بتوريدها بإشعارات رسمية اولا بأول عبر فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة البيضاء. في الآونة الاخيرة ومنذ ان تم احتساب واضافة عمولة شركة النفط اليمنية بواقع (7.5) ريال/لتر، ادى ذلك إلى تذبذب عملية التصنيف حيث يتم منح جميع البضائع الخاضعة للترسيم الجمركي تخفيض عدد المشتقات النفطية التي يتم التعامل معها بموجب توجيهات شفهية عبر التلفون من رئاسة المصلحة عطفا على توجيهات وزير المالية. قرار وزير المالية الذي اتخذ مؤخرا بداية شهر ابريل/نيسان 2018م برفع الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية (بنزين/سولار) بنسبة100% ادى الى رفض عدد من مالكي القاطرات دفع هذه الرسوم ما ادى الى توقف عدد كبير من قاطرات النفط وتكدسها في المركز وعلى جانب الطريق بشكل عام والبعض الاخر من المقطورات غادرت باتجاه محافظة مأرب. لجنة الغاز في مركز جمارك عفار اوضح اعضاء لجنة الغاز ان اللجنة مارست عملها في المركز منذ ثلاثة اشهر خلافا للجان سابقة كانت من ممثلين عن الشركة اليمنية للغاز فقد وقوم بتنفيذ مهامها بحسب التوجيهات الواردة اليها والسماح لقاطرات الغاز بالمرور ومرافقتها امنيا الى مكان تفريغها من خلال رفع الحركة اليومية للقاطرات الواصلة الى المركز من محافظة مأرب وشركة صافر الى عمليات اللجنة المشركة للشركة اليمنية للغاز بصنعاء وفقا للآلية التالية: – ضبط وتحريز قاطرات الغاز القادمة من محافظة مأرب وشركة صافر وتقييد بياناتها (رقمها / اسم المحطة الرحل اليها/ المحافظة / الكمية / اسم سائق ومالك القاطرة/ المنفذ / اسم المحطة المحول اليها وسيتم التفريغ فيها / المحافظة / الترفيق الامني)، ورفعها عبر كشوفات يومية الى عمليات اللجنة المشتركة لشركة الغاز والمكونة من عدة جهات منها (وزارة النفط/ الداخلية/ الصناعة والتجارة/ الامن القومي / الامن السياسي/…). – من خلال تلك البيانات يتم الرد من عمليات اللجنة المشتركة للسماح بمرورها وتحديد محطة التفريغ المرحلة اليها او تعديل وتحويل محطة ومكان التفريغ ويتم مرافقتها أمنيا الى مكان التفريغ المحدد لها او عدم السماح بمرورها. – كما يتم المنع نهائيا بالمرور البوكتيلات (جحلات) الغاز واسطوانات الغاز المنزلية و القاطرات التي لا تحمل ارقام تحميل من شركة صافر. – لمزيد من الايضاحات حول منع دخول القاطرات المحملة بمادة الغاز فقد اوضح نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز اثناء حضوره اجتماع اللجنة عصر الاثنين 23 ابريل/نيسان 2018، بأن عدم السماح لدخول تلك المقطورات التي لا تحمل ارقام تحميل يرجع الى رفض مالكي وسائقي تلك القاطرات توزيعها وفقا لما تحدده شركة الغاز، و رفضهم المرافقة الامني لها لوصولها الى المحطة المقرر وصولها وتفريغها فيها. – بالنسبة للبوكتيلات والاسطوانات فتم منها بسبب تلاعب مالكيها في بيعها عبر السوق السوداء واخفائها كونها لا ترفق امنيا. – الجدول التالي يوضح الحركة اليومية وتوزيع المقطورات في المراكز (سفيان، عفار/ شوابة) التي تعمل بها لجنة الغاز المشتركة من عدة جهات بالمراكز وتمرير القاطرات وتعديل وتحول محطة ومكان التفريغ بين لجنة الغاز ب(عفار) وعمليات اللجنة المشتركة في صنعاء، و ذلك كما يلي: ويلاحظ من خلال الحركة اليومية ان هناك تعديل وتحويل عدد من القاطرات الى محطات مركزية مرخصة بأمانة العاصمة بحسب برنامج ونظام شركة الغاز والاحتياج الفعلي للمحافظات وهذه المحطات هي: بالرغم من تعديل وتحويل هذه الكميات والشحنات وتغيير مكان تفريغها من بعض المحافظات الى امانة العاصمة الا انه لا زال هناك احتياج في توفير مادة الغاز لأمانة العاصمة. زيارات ولقاءات اللجنة لعدد من المحطات المركزية والطرمبات والقاطرات قامت اللجنة بزيارة العديد من المحطات المركزية الواقعة في محافظة البيضاء، و وجدت ان اسطوانة الغاز (عشرون لتر) تباع في هذه المحطات بسعر (2750 – 2800) ريال، و في محطات طرمبات تعبئة السيارات بسعر (3000) ريال. التقت اللجنة اثناء زيارتها لمكتب الجمارك في مركز الرقابة بعضو اللجنة المكلف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي اوضح انه تم تكليفه بالنزول الى المركز لتقييم البيئة الرقابية داخل الجمرك والاطلاع على المشاكل والمعوقات التي يواجهها المواطنين ومالكي وسائقي الشاحنات والقاطرات في المركز. ملاحظات واستنتاجات اللجنة 1 – اللجنة المشكلة للقيام بعملية استيراد المشتقات النفطية عطلت المهام والاعمال المناطة بشركتي النفط والغاز، و ترى اللجنة انه لا داعي لتشكيل اللجنة التي تضمنها المحضر الموقع بتاريخ 6 مارس/آذار 2018، على ان تقوم شركتي النفط و الغاز بتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية. 2 – ما تم وصوله من الكمية التي تم استيرادها من مادة الغاز و المحددة ب(50) ألف طن سواء سفينين الاولى وصلت ميناء الحديدة في 9 ابريل/نيسان 2018، محملة بكمية (2900) طن و تم توزيعها، و السفينة الثانية وصلت في 23 ابريل/نيسان 2018، محملة بكمية (3600) طن و فرغت في منشآت الشركة بالحديدة. 3- عدم تفريغ كميات المشتقات النفطية التابعة لشركات القطاع الخاص المخزنة في منشآت شركة النفط، عدا ما يتم صرفه من مواد بترولية كمعدل يومي وبشكل منتظم وفقا لبرامج التحميل المعدة من قبل الشركة، اما غير هذه الكميات فقد اوضحت الشركة بانها ليست الجهة المخولة قانونا بسحب الكميات التابعة للتجار كون ذلك مخالف للعقود والاتفاقيات التي تمت بين الشركة والموردين. 4- من خلال زيارة اللجنة التي قامت بها الى منشآة فرع شركة النفط بالحديدة شاهدت اعمال الصيانة التي تنفذ للرصيفين (1-2) من قبل الشركة، و صيانة الانابيب التالفة عن طريق الغطاسين في البحر و التي تربط الرصيفين النفطيين بخزانات الشركة. 5- عدم وجود جهة واحدة مختصة تنظم عملية استيراد المشتقات النفطية أدى إلى عشوائية الاستيراد وعدم تنظيم دخول السفن المحلة بالمشتقات النفطية الى الغاطس. 6- عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتوفير الضمانات البنكية اللازمة لشركتي النفط والغاز وعدم توفر السيولة الكافية لدى الشركتين لاستيراد وشراء كميات من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي ساهم في حدوث ازمة في المشتقات النفطية نظرا لعدم قيام الشركتين بموجب قانوني انشاؤهما باستيراد وشراء كميات من المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية. 7- بدأت شركة النفط اليمنية باستعادة جزء بسيط من نشاطها وفقا لإمكانياتها المحددة وعلى الثقة المتبادلة بين الشركة والقطاع الخاص، من خلال قيامها بشراء كميات من مستوردي المشتقات النفطية بعقود بالآجل تقوم الشركة بموجبها بدفع قيمة تلك المواد بعد بيعها في السوق وبحسب المدة المحددة في العقود، لكسر الاحتكار في المشتقات النفطية و مواجهة وتغطية اهم القطاعات الحيوية بتلك المشتقات بالرغم من عدم تعاون الجهات المختصة في الحكومة ممثلة بوزارة المالية في توفير الضمانات اللازمة لقيام الشركة باستيراد وشراء كميات من المشتقات البترولية. 8- قامت دول التحالف بمنع دخول السفن للتفريغ في منشآت ميناء رأس عيسى واغلاق الميناء بشكل كامل ما اثر سلبيا على عملية تفريغ السفن الكبيرة المحملة بالمشتقات النفطية، حيث ان ميناء الحديدة غير كافي لتفريغ السفن ما يؤدي الى تأخير تفريغ السفن ويترتب على ذلك تحميل السفن (دامرج) و انعكاس ذلك على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية. 9- هناك قرار اصدرته وزارة المالية مؤخرا برفع الرسوم الجمركية بواقع 100% على المشتقات النفطية الداخلة عبر مراكز الرقابة الجمركية (البرية) ما يؤدي الى انعدام وزيادة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في حال السماح لمراكز الجمارك بتطبيق هذه الرسوم. 10- لاحظت اللجنة بأن القائمين في مركز الرقابة الجمركي بفرع مكتب مصلحة الجمارك بمنطقة عفار ومندوبي الشركة اليمنية للغاز يعملون كسلطة مركزية مستقلة عن قيادة محافظة البيضاء حيث تدار الاعمال عبر التواصل الهاتفي بينهم وبين مسؤوليهم في صنعاء. 11- هناك اعداد كبيرة من القاطرات الواقفة والمتواجدة في مراكز الرقابة الجمركية (سفيان/عفار/ شوابه). هذه القاطرات اذا تم السماح لها بالدخول ستغطي السوق المحلية بكميات كبيرة وستساهم في حل أزمة الغاز. 12- هناك قصور من الشركة اليمنية للغاز لعملية الاشراف على عمليات البيع بالأسعار المحددة ب(3000) ريال للأسطوانة وبموجب الترفيق الامني الذي تقوم به من خلال مراكز الرقابة الجمركية. 13- لاحظت اللجنة تسمية مراكز الرقابة الجمركية ب(المنافذ) في بعض المعاملات والوثائق الخاصة بمركز رقابة الجمرك بعفار وبالذات وثائق الشركة اليمنية للغاز، حيث وان المنافذ تكون ما بين الدول و ليس بين محافظة واخرى، ومن المفترض ان تسمى مراكز رقابة جمركية. 14- اثناء تواجد اللجنة في محافظة البيضاء سعت جاهدة مع المختصين في مركز الرقابة على تسهيل عملية دخول عدد من المقطورات المحملة بمادة الغاز. 15- لاحظت اللجنة من خلال نزولها الميداني بأن قيادة محافظة البيضاء غير راضية عن الاجراءات والالية التي تتخذ في المركز الجمركي في عفار تجاه مقطورات الغاز و قرار وزارة المالية برفع الرسوم الجمركية (100%) على المشتقات النفطية والآثار المترتبة على ذلك. توصيات اللجنة 1- على الحكومة تمكين شركتي النفط والغاز من القيام بعملية استيراد شراء المشتقات النفطية والغاز وتوفيرها للسوق المحلية بصورة مستمرة ومنحها الصلاحيات الكاملة وفقا لقانون انشاؤهما. 2- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني توفير الضمانات البنكية اللازمة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بما يمكنها من استيراد وشراء المشتقات النفطية والغاز المنزلي المطلوبة للسوق المحلية. 3- سرعة الغاء القرار الصادر من وزارة المالية بشأن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المشتقات النفطية الواردة عبر المنافذ البرية بواقع (100%) وتمكين القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية من الدخول وبما ينعكس ذلك ايجابا على خفض اسعار المشتقات النفطية. 4- على الحكومة مناشدة الاممالمتحدة في ضرورة السماح للسفن الكبيرة المحملة بكميات من المشتقات النفطية لتفريغها في منشآت رأس عيسى. 5- تنفيذ توصيات المجلس السابقة فيما يخص شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز ومعالجة الاختلالات والاشكالات التي تحول دون قيامهما بالمهام المناطة بهما وموافاة مجلس النواب بتقرير مفصل حول مستوى تنفيذ تلك التوصيات و التوصيات الواردة في هذه التقرير.
