أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج نزولها الميداني للموانئ والمنافذ البرية بمحافظتي الحديدة والبيضاء وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي بتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات. وألزمت التوصيات الحكومة بتمكين شركتي النفط والغاز من القيام بعملية استيراد وشراء المشتقات النفطية والغاز وتوفيرها للسوق المحلية بصورة مستمرة ومنحها الصلاحيات الكاملة وفقا لقانون إنشاؤهما. كما أكدت التوصيات أن على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني توفير الضمانات البنكية اللازمة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز بما يمكنها من استيراد وشراء المشتقات النفطية والغاز المنزلي المطلوبة للسوق المحلية، وكذا إلغاء القرار الصادر من وزارة المالية بشأن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المشتقات النفطية الواردة عبر المنافذ البرية بواقع (100%) وتمكين القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية من الدخول وبما ينعكس إيجاباً على خفض أسعار المشتقات النفطية. كما حثت التوصيات الحكومة على مناشدة الأممالمتحدة في ضرورة السماح للسفن الكبيرة المحملة بكميات من المشتقات النفطية لتفريغها في منشآت رأس عيسى. ولفتت التوصيات إلى ضرورة تنفيذ توصيات المجلس السابقة فيما يخص شركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز ومعالجة الاختلالات والإشكالات التي تحول دون قيامهما بالمهام المناطة بهما وموافاة مجلس النواب بتقرير مفصل حول مستوى تنفيذ تلك التوصيات وكذا التوصيات الواردة في هذا التقرير. وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز المنزلي من الرسوم الجمركية والضريبية وكافة العوائد وعمولة شركة الغاز. أشار التقرير إلى أسباب ومبررات طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز من الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها، وما تضمنته مذكرة الحكومة، إضافة إلى ردود وإيضاحات وزارتي المالية والنفط والمعادن على استفسارات وتساؤلات اللجنة على عدد من الحيثيات والمبررات لطلب الإعفاء من أهمها : - تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإنهاء أزمة انعدام مادة الغاز المنزلي وكسر الاحتكار الناتج عن رفض مالكي مقطورات وصهاريج الغاز من إدخال مادة الغاز المنزلي للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الدولة بعد إقرار الحكومة توحيد سعر بيع اسطوانة الغاز بمبلغ ثلاثة آلاف ريال, وبما يحد من اتساع الفجوة التموينية بين الكميات الواردة من محافظة مأرب والاحتياج الفعلي لتلك المادة. - ارتفاع تكلفة سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستوردة إذا ما تم احتساب الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد وعمولة الشركة على الكميات المستوردة حيث سيصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى حوالي (4) آلاف ريال ما سينتج عنه فارق في السعر وسيؤدي إلى نمو السوق السوداء من جديد. - انخفاض كميات الغاز المنزلي القادمة من شركة صافر م/مأرب إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الدولة دون مراعاة للكثافة السكانية والظروف الإنسانية واستخدامها كوسيلة من وسائل الحصار الاقتصادي . - استمرار الصعوبات التي تواجه عملية نقل مادة الغاز المنزلي من مأرب إلى بقية المحافظات وارتفاع تكلفة النقل نتيجة وجود عدد من القطاعات المتكررة في كل من (العرقين -معبد الشمس -مجمع معيلي) واستحواذ عدد من التجار على القاطرات والصهاريج الخاصة بمادة الغاز . - زيادة الطلب على مادة الغاز في ظل ثبات الإنتاج من شركة صافر والناتجة عن الانتشار الكبير للطرمبات ومحطات الغاز في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى حيث بلغ عددها في أمانة العاصمة أكثر من (180) طرمبة ومحطة، تستحوذ على (900) ألف لتر من الغاز المنزلي أي ضعف الكمية المطلوبة للأمانة، بالإضافة إلى تزايد أعداد السيارات والباصات والناقلات العاملة بالغاز نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ( البنزين والديزل ) مقارنة بأسعار الغاز المنزلي . كما أشار التقرير إلى كمية وتكلفة الغاز المنزلي المستورد قبل وبعد الإعفاء وإجمالي الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد المتوقعة على تلك الكميات. ولفت التقرير إلى التشريعات والقوانين المطلوب تعديلها لإعفاء مادة الغاز من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد وعمولة شركة الغاز، فضلا عما توصلت اليه اللجنة من إستنتاجات. وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة ووزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس وعدد من الوكلاء ومدراء العموم من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
