ناقش لقاء موسع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود الجنيد، آلية تنفيذ الرؤية الوطنية في قطاع النفط والمعادن. في اللقاء الذي حضره وزراء النفط والمعادن أحمد دارس والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والخدمة والمدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ونائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيي المحاقري.. أكد نائب رئيس الوزراء أن قطاع النفط والمعادن من أهم القطاعات بما يمتلكه من فرص استثمارية كبيرة يجب أن تتضمنها خطة الوزارة والحكومة وفي الخطط المستقبلية من مسارات تنفيذ الرؤية الوطنية. ولفت الجنيد خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد اسحاق ووكلاء وزارة النفط ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة.. إلى ضرورة التعاطي مع الرؤية الوطنية بمسؤولية في مساراتها الثلاثة. وقال " الرؤية الوطنية المنبثقة من المشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد لبناء الدولة اليمنية تحت شعار" يد تحمي ويد تبني"، كمشروع يستند وتسنده الجبهات، ليؤكد شعبنا أنه قادر على خوض معركة البناء والتنمية كما استطاع أن يصد المعتدين والغزاة ويلحق بهم الهزائم النكراء في مختلف جبهات المواجهة". وأضاف " ندرك أن التدخل الخارجي والوصاية التي كانت مفروضة على بلادنا طيلة الفترات الماضية هي السبب في عرقلة نهوض اليمن وإحداث التنمية المطلوبة، لكننا اليوم ونحن ننتفض من بين غبار الغارات والحصار، أكثر قدرة على التحرك لخوض معركة البناء وصنع حاضر ومستقبل الأجيال". ولفت الجنيد إلى أن الرؤية الوطنية تضمنت الكثير من المبادئ والقيم، وركزت بصورة أساسية على أهمية الاستفادة من الكفاءات الوطنية، باعتبار الإنسان هو العنصر الأساسي في عملة البناء والتنمية، ويمثل50 % من الإمكانات المطلوبة لتنفيذ الرؤية الوطنية، إلى جانب الإمكانات الزراعية والنفطية والمعدنية والسمكية، شريطة التكامل بين مختلف القطاعات، والاتجاه نحو العمل المؤسسي لإحداث التحولات الإستراتيجية. وأوضح أهمية مشروع إنشاء الشركة الوطنية للمعادن الذي سيتم إقراره في القريب العاجل، وضرورة تفاعل الرأس المال الوطني مع هذه الشركة التي ستفتح باب الاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص. وأكد نائب رئيس الوزراء أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مضمونها العملي تسعى إلى تحييد الوظيفة العامة، واعتماد أفضل الكفاءات في المراكز التنفيذية بعيداً عن المحاصصة، وتسعى إلى التكامل في المسؤوليات والتناغم في الإدارة، وتجسيد مبدأ احترام القوانين وتوسيع قاعدة المشاركة في التنفيذ، بالإضافة إلى العمل وفق الخطط الإستراتيجية المقرة بعيداً عن الارتجالية والعشوائية. فيما أكد وزراء النفط والتخطيط والخدمة المدنية وأمين عام رئاسة الوزراء، أهمية الرؤية الوطنية والمحاور التي انطلقت منها، والدور الهام الذي سيلعبه قطاع النفط والمعادن في تنفيذ مسارات الرؤية وفقاً للآلية التنفيذية. وأشاروا إلى ضرورة الاهتمام بالكادر البشري وامتلاكه للقدرات المواكبة للتحديات حتى يكون قادراً على خوض معركة البناء بكفاءة تلبي الطموحات، وصنع التحولات الكبيرة في المجال الاقتصادي. ولفتوا إلى أهمية فتح الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي وفقاً للضوابط التي حددها القانون اليمني، والاستفادة من الكفاءات الإدارية في القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذ الرؤية الوطنية. هذا وكان نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية قد استعرض جوانب الرؤية الخاصة بالقطاع النفطي والمعدني، وتناول أبعاد الرؤية الوطنية وأهميتها التي تنطلق من أهمية المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن. وأشار المحاقري إلى الركائز التي انطلقت منها الرؤية الوطنية، والتي منها محور الاقتصاد والتنمية، للوصول إلى إيجاد اقتصاد متنوع قادر على التسريع في تحقيق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، والتوسع في استكشافات النفط والغاز والمعادن وتنمية القطاعات الواعدة.
