دشنت وزارة الشئون القانونية اليوم المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (2019-2020 م) وخلال التدشين أشار وزير الشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري الى أن الرؤية استندت في وضعها على مرجعيات الدستور؛ القيم الجمهورية ؛مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها . وأكد أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات لبناء الدولة الحديثة وفقاً لمهام الوزارة واختصاصاتها ليتسنى محاسبة المقصرين وترسيخ قيم الوحدة الوطنية واحترام القانون والعدالة . ولفت إلى ان الرؤية الوطنية تعد مشروعاً لبناء الدولة التي تحمي الحقوق وتحدد العلاقات الاختصاصات بين الجميع. وحث الوزير المحاقري قطاعات الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد والتفاعل مع الرؤية وحشد كل الجهود والطاقات في سبيل تطبيقها على أرض الواقع . فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية عبدالرحمن الكحلاني الإطار العام للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهدافها ومحاورها و الجوانب المتعلقة بتنفيذها وآليات المتابعة والتقييم . حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع الافتاء والتشريع عبدالله بركات ووكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلي وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة.