تتجه أنظارجميع دول العالم إلى العاصمة السويسرية جنيف في إنتظارالحدث العالمي الهام المتمثل بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات خلال الفترة من10-12ديمسبر 2003م وتأتي هذه التظاهرةالعالميةالأولى من نوعهابعدأن أدركت دول العالم أن التكنولوجياوالثورةالمعلوماتية هي سيدة عصرناالحالي وهذا ما يعزز القول بأن المعلومةأصبحت في الوقت الحاضرهي السلاح وهي رمزوقوةالدول فكيف بالحال إذاإجتمعت المعلومة والتكنولوجيا . وتأتي القمةأيضاًبعدأن أدركت الأممالمتحدة أنها أعطت حيزاً كبيراًمن الوقت لقضاياالتنمية والفقر,وحان الأوان لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليهاجميعاًفي تحقيق التنمية ورفاهية البشرية ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق تكنولوجياالإتصالات لذا خصص هذا العصر للثورةالمعلوماتيةوالتقنية وهو بحق جديرلأن يكون عصر العصور, الأمر الذي دفع الأممالمتحدة لإصدار قرار بالموافقةعلى عقدالقمة وهي بمثابة لقاء مفتوح حر ومباشر تجتمع فيه دول العالم ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولية /لوضع النقاط على الحروف/ وذلك وصولاً لمجتمع معلوماتي عالمي مجتمع من نوع جديد يقوم على المبادئ المنصوص عليهافي ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتصبح فيه التكنولوجياالحديثة أداة اساسية يمكن للجميع النفاذ إليها لإقامة عالم ينعم بمزيد من السلم والرخاء والعدالة ويقوم على الإنسانية المشتركة بكل معانيها . وعلى صعيد مشاركةالجمهوريةاليمنية والترتيبات التي أعدتها مسبقالتسجيل حضور متميز في قمة جنيف ،فقداستكملت كافة الترتيبات اللازمة للمشاركة الفاعلة في أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات . وأوضح الأخ المهندس/ عبد الملك المعلمي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد بلادنا إلى القمةفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن اليمن حرصت على المشاركة في الإجتماعات الدوليةالتحضيرية للقمة وكذا الإجتماعات التحضيرية التي جمعت البلدات العربية وكان آخرهاالمؤتمر الإقليمي العربي التحضيري للقمة الذي عقد بالقاهرة في يونيو الماضي بمشاركة وزراء الإتصالات العرب, حيث شاركت اليمن في طرح الأفكار والمقترحات والآراء في إعداد خطة العمل العربيةالتي ستقدم للقمة وتتضمن الرؤية العربيةالمتكاملة لمفهوم الإتصالات وتقنية المعلومات وبناءالقدرات والثروة البشرية العربية في هذاالمجال وتنمية دورالقطاع الخاص والمجتمع وقيام شراكةحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة لتنمية قطاع المعلومات وتشجيع قيام صناعةعربية متخصصة في مجال تقنية المعلومات . وأشارالمعلمي إلى ان اليمن ستطرح أمام دول العالم المشاركة في القمة تقريراًعن المستوى الذي وصل إليه قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات والخطوات التي قطعتهابلادنا في هذاالجانب, كما يتضمن التقرير واقع تقنية المعلومات وماشهدته من تطورعلى صعيدالإستخدامات والتطبيقات المختلفة في أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ,إضافةإلى التوجهات الجديدة في اليمن التي أخذت تخطو خطوات إيجابية في السير نحو مجتمع المعلومات أبرزها مشروع رئيس الجمهورية لتعميم أجهزة الحاسوب والذي تم البدء بتنفيذ مرحلته الأولى ومشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات/الحكومة الألكترونية/ ومدينة تكنولوجياالإتصالات والمعلومات ،والبوابة اليمنية للإنترنت . وأكد وزيرالإتصالات وتقنيةالمعلومات حرص اليمن على تسجيل حضور مشرف وبمايترجم ويعززالإهتمام بتطوير وتوسيع قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات والإستفادة من التطورات التقنية العالمية في هذا الجانب, منوهاً في هذاالصددإلى أن الهدف الرئيسي للقمة والتي ستنعقد على مرحلتين الأولى في ديسمبر2003م بجنيف والثانية في نوفمبر2005م بتونس,يثمثل في تطويرمفهوم ورؤية مشتركة لمجتمع المعلومات وتبني خطط تنفيذها من قبل الدول والمؤسسات الدولية وكافة قطاعات المجتمع المدني . وقال الاخ الوزير بأن إجتماعات قمة جنيف ستقف أمام عددمن الموضوعات المتصلةبالإتصالات وتقنيةالمعلومات ومنهامايتعلق بسبل تقويض الفجوة الرقمية وكيفيةالوصول إلى مجتمع المعلومات من حيث طرق العمل والإستراتيجيات وفوائد تقنيةالإتصالات والمعلومات ومردوداتها في المجالات الإقتصادية والتنمويةوالخدمية, إضافةإلى موضوعات التجارةالالكترونية وتطوير مجالات العمل والانتاج وتنميةالموارد . وأضاف رئيس وفد بلادناإلى قمة جنيف بأن القمة تشكل فرصةفريدة للمجتمع الدولي لمناقشة القضاياالمطروحةليناء مجتمع المعلومات بما في ذلك القضاياالمتعلقة بصياغةالسياسة الإقتصادية والإجتماعية والإهتمامات الثقافية والتكنولوجية. وأختتم المعلمي تصريحه بالقول أنه من المقرر أن ينتج عن القمةإعلان المبادئ العامة لمجتمع المعلومات,وكذاالإعلان عن خطة العمل للوصول إلى مجتمع المعلومات وتتضمن البنيةالتحتية للمعلومات والإتصالات والنفاذإلى المعلومات والمعارف ودورالحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في تعزيزذلك للوصول إلى التنميةوالتأكيد على أمن المعلومات . وعلى صعيدالطموح العربي المنشود من القمة والأصوات المطالبةبإيجادأسس وبرامج عادلة لتقويض الفجوة بين(ذوي)و(عديمي)المعلومات ,فقد شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية /عمرو موسى/ في إفتتاح المؤتمر الإقليمي العربي التحضيري للقمة الذي عقد في يونيوالماضي بالقاهرة,شددعلى أهمية معالجة القمةالعالميةالقادمة للفجوةالرقمية والتكنولوجية بين دول العالم المتقدم والنامي باعتبار ذلك أحدأهم العناصر المرتبطة بالتنمية,مؤكداً حق المواطن العربي في أن تكون له ثقافة رقمية خاصة به . من جانبهاأكدت المديرالتنفيذي للإسكوا الدكتورة /ميرفت التلاوي/ على ان قمتي جنيف وتونس ستكون فرصة للدول العربية لإطلاق نهضة إقتصادية وإجتماع ية تركز على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبما يمكن الحكومات العربية من وضع الخطط والبرامج التي يمكن تنفيذها في هذا المجال . ورأى الأمين العام للإتحادالدولي للإتصالات /يوشيو أوتسومي/أن أحدأهم التحديات أمام الدول العربية في مجال المعلومات تتمثل في توفير وإتاحة الفرصةأمام الجميع للحصول على المعلومات, وطالب الدول العربيةبأن تكون لديهارؤيةواضحة تحدد فيها مدى اتساقهامع التوجه الدولي في مجال الاتصالات ,موضحاًأن هذه الرؤية يجب ان تقوم على أسس من العدالة واحترام حقوق الانسان وضرورة احترام خصوصيات الدول العربية . وقدظهرت فكرة القمةالعالمية لمجتمع المعلومات من خلال القرار رقم /73 /الصادرعن الإتحاد الدولي للإتصالات خلال إجتماع له عقد في الولاياتالمتحدة الأمريكيةعام 1998م ومن ثم كمبادرة من مؤتمر المفوضين للإتحاد حينماادرك أن الفجوة المعلوماتية تتسع بين دول العالم ولهذا أقرت الجمعيةالعمومية للأمم المتحدة عقدالقمة على مرحلتين,حيث تنظر الأممالمتحدة إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أنهاتمثل أدوات أساسية في تحقيق الهدف المشترك الذي نصبو إليه ويتمثل في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب . وإذا كانت أهداف التنميةالتي وضعتهاالامم المتحدة للألفيةالجديدة تتضمن معالم محددة للفقروالجوع والمرض ,فإن القمة سوف تحدد الإتجاه اللازم لضمان الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تحقيق هذه الأهداف . وتشكلت اللجنة العلياالمنظمة للقمة برئاسة الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات وعضوية مندوب الأمين العام للأمم المتحدة والمديرين التنفيذيين للجهات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة التجارة الدولية والأمناء التنفيذيين للبعثات الإقليمية والإقتصادية للأمم المتحدة . وتمول القمة من قبل الدول المضيفة وفي مقدمتهاالحكومةالسويسرية بمشاركةالقطاعين الخاص والعام .