اكد وزير المالية الاردني الدكتور محمد ابو حمور استعداد بلاده اعادة الرصيد المتبقي من الاموال العراقية المجمدة بعد تسوية كامل مطالبات التجار والبنوك الاردنية من العراق في اطار علاقات تجارية 00 مشددا على ان تكون سلامة ومنعة الجهاز المصرفي وحقوق الاردنيين اولا0 وقال الوزير بان الاموال العراقية المجمدة البالغة حوالي نصف مليار دولار، يحكمها قانون ادارة الاموال المجمدة الذي سن بعد سقوط بغداد00 مشيرا الى ان الاردن وضع يده على اموال عراقية، اودعتها الحكومية العراقية السابقة في بنوك اردنية كضمانات لتسهيلات منحتها تلك البنوك لتجار وشركات اردنية مصدرة الى العراق. واوضح الوزير ان القانون جاء لحماية مصالح الاردنيين والجهات المتضررة والتي لها حقوق في اطار علاقات تجارية مع العراق00 مؤكداً ان الودائع العراقية المجمدة هي ضمانات لتسهيلات بنكية منحت لمصدرين اردنيين قاموا بتصدير سلع الى العراق قبل الاحتلال الاميركي لذلك البلد. واضاف بان اللجنة وافقت على صرف مبالغ المطالبات مكتملة الشروط وتنظر حالياً في باقي المطالبات لكنها تعيد المطالبات غير المكتملة لاصحابها لاستكمال الشروط اللازمة لحصولهم على حقوقهم. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)