رجحت مصادر برلمانية اردنية ان يبحث مجلس النواب الاردني عقب انتهاء مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2004 تعديل القانون المؤقت للودائع العراقية المجمدة الذي اقرته الحكومة الماضية خلال الحرب الاخيرة على العراق في شهر مارس الماضي . وقالت المصادر ان المجلس احال الاسبوع الماضي على اللجنة المالية والاقتصادية القانون المؤقت بالتعديل المقترح والقاضي بادخال بند يسمح للشركات والمؤسسات الحكومية المتضررة بتعويضات عن خسائرها من صندوق ادارة الودائع العراقية المجمدة بالمصارف المحلية والبالغة قيمتها الكلية نصف مليار دولار تعود ملكيتها لمؤسسات النظام العراقي السابق. يذكر ان الحكومة الاردنية شكلت ما يعرف بادارة صندوق الودائع العراقية المجمدة ومنحته صلاحيات تعويض المصدرين الاردنيين المتضررين من الحرب الاخيرة والذين لم يستوفوا حقوقهم المالية مقابل تصدير بضائع للعراق بواسطة البروتوكول التجاري الثنائي او مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)