قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره . وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي . وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع ( سبانت )ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . (نص المقابلة نافذة حوارات ) سبأنت