إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    الحرب الايرانية الاسرائيلية تدخل يومها الثامن ومصادر غربية تتحدث عن تفضيل امريكي بريطاني للحل الدبلوماسي    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم!    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل سبأنت : تعديلات قانون الانتخابات تهدف الى تجاوز العيوب في القانون الحالي
سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 12 - 2003

قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع سبانت ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . .
وفيما يلي نص الحور :
س : يجري الحديث حاليا حول نية لدى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لاجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ماهيطبيعة تلك التعديلات القانونية ؟
ج : هذه التعديلات اجرائية بحته لمعالجة القصور في قانون الانتخابات والذي ظهر عند ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعمليات الانتخابية التي جرت في البلاد ، بدء بعملية التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية ومرورا بعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .
وقد ظهرت بعض العيوب في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
س : ماهي تلك الثغرات واوجه القصور التي لمستوها اثناء تطبيق القانون ؟
ج: من اوجه القصور التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الانتخابات نسبة التجاوز المسموح بها عند تقسيم المديريات الى دوائر محلية اوعند تقسيم الجمهورية الى دوائر نيابية متساوية ، حيث لايجوز التجاوز الا بنسبة (5%) من حيث عدد السكان ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية التي اوجب القانون مراعاتها عند التقسيم .
س : هل يمكن ان توضح اكثر ؟
ج : نعم.. اقصد أن نسبة التجاوز المسموح بها عند التقسيم المنصوص عليها في قانون الانتخابات تقل كثير عن نظيراتها في النظم الانتخابية المقارنة التي تنص على ان نسبة التجاوز المسموح بها في تلك النظم تزيد على نسبة (35%) من حيث عدد سكان المديريات ، مع ان تلك الدول ليس للعوامل الاجتماعية والجعرافية تأثيرات على التقسيم الانتخابي ، في حين أن الواقع في اليمن يظهر إن المتغيرات أو العوامل الجغرافية والاجتماعية كتباعد المناطق والتظاريس الصعبة والتخرجات القبلية لها تأثير بالغ على التقسيم الانتخابي .
س: بالاضافة الى ذلك ماهي العيوب القانونية الاخرى التي ذكرت بانها برزت الى السطح اثناء ادارة وتنفيذ لجنة الانتخابات لعملية قيد وتسجيل الناخبين والعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعة التي شهدتها البلاد مؤخرا؟
ج: اثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين ، مثلا لاحظنا أن قانون الانتخابات اشترط بلوغ المواطن سن ثماني عشرة سنة في اول يناير من السنة التي تجري فيها عملية القيد و التسجيل ، وعملية القيد والتسجيل الاخيرة من المعلوم انها جرت في شهر اكتوبر 2002م ، وتبعا لذلك فقد حرم من التسجيل المواطنون الذين بلغوا سن ثماني عشر سنة من بعد اول يناير وحتي بداية اكتوبر 2002م ، وهؤلاء الذين
حرموا من التسجيل ليسوا قليل ، بالاضافة الى ذلك وجدنا اثناء تنفيذ الانتخابات النيابية ، ان قانون الانتخابات قد اشترط على اي موظف تقديم استقالته من وظيفته إذا ما اراد الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وذلك اذا كانت وظيفته في نطاق الدائرة النيابية التي يرشح فيها ، بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها الموظف حتي لو كان مدرسا أو طبيبا أو مدرسا أو فراشا أو غيره ، في حين إن النظم الانتخابية في الدول الاخرى تقصر شرط الاستقالة على شاغلي الوظائف العليا الذين يكون لهم نفوذ وتأثير في عملية الانتخاب .
س: ماذا ايضا لاحظتم من اوجه القصور تلك ؟
ج: في اثناء الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت عملية فرز الاصوات تسير ببطء شديد تعذر معه في بعض الحالات اعلان النتائج في ميعادها القانوني بسبب ان اللجنة الفرعية الاولي في المراكز الانتخابية هي التي تتولى وحدها عملية الفرز وفقا للقانون ، اما بقية اللجان فلم تساهم بذلك ؟
س: هل هذه هي كل اوجه القصور التي شات قانون الانتخابات العامة والتي تأمل اللجنة معالجتها من خلال تعديل القانون ، ام ان هناك اوجه قصور اخرى؟
ج: هذه بعض اوجه القصور التي شابت قانون الانتخابات ، وهذه الاوجه واضحة عاني منها جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي وليست خافية على احد ، وعلى هذا الاساس كانت المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة اوجه القصور التي اسفر عنها تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.
س: ماذا بشأن موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن من اجراء هذه التعديلات .
ج: المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي تقدمت بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ، وهذه المقترحات تم مراعاتها في التعديلات ، ومن ذلك المقترحات المقدمة من منظمة (الايفس) .
س : هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ، لكن ماذا عن موقف الاحزاب التي هي معنية اصلا بهذا القانون ؟
ج : لقد تفاهمت اللجنة العليا للانتخابات مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة ، وعلى كل حال فهذه التعديلات اجرائية بحته ، تعالج بعض الاشكالات التي حدثت على ارض الواقع ، ولا يختلف بشأنها احد ، لاتخدم اي طرف سياسي ، واللجنة العليا لازالت بصدد جمع المقترحات لتعديل القانون .
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
ج: اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت لازالت بصدد جمع المقترحات بتعديل قانون الانتخابات ، وتقوم بفهرسة وتصنيف المقترحات وتوزيعها على مواد القانون المطلوب تعديلها ، وبعد ذلك ستقوم باعداد مصفوفة بالمواد المراد تعديلها والنصوص المعدلة لها والاسباب الموجبة للتعديل ، ثم بعدئذ سوف تقوم اللجنة مجتمعة بمناقشته ، وبعد اقرار اللجنه لذلك سيتم احالة مشروع التعديلات على
وزارة الشؤون القانونية بحسب الاختصاص كي يتم احالته الى مجلس النواب لمناقشته.
س : هل تشعرون ان هناك نية لدى الحكومة في تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ؟
ج: الجميع لديهم النية في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة الاشكالات القانونية والقصور التشريعي الذي ظهر عند تطبيق قانون الانتخابات ، لاسيما وتلك الاشكاليات كانت بادية للجميع .
س: من وقت الى اخر ، خاصة قبل واثناء وعقب اجراء كل عملية انتخابية تظهر بعض الاصوات السياسية المطالبة بأصلاح واعادة النظر في النظام الانتخابي القائم ، هل يعني ذلك ان النظام الحالي ، غير قادر على تليبة متطلبات واحتياجات التوجه السياسي نحو تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن؟
ج : على العكس النظام الانتخابي الحالي يلبي متطلبات العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد ، لكن هذا النظام بحاجة فقط لمعالجة اوجه القصور والتي برزت عند تنفيذ عمليات التقسيم الانتخابي وقيد وتسجيل الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية ، وقد سبق وان اشرت الى بعض اوجه القصور .
س : يطرح بعض السياسين وكذا بعض الاحزاب مسألة الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي المتبع حاليا ، ماهو تعليقكم على ذلك ؟
ج: الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي يتطلب تعديل الدستور فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي ، من وجهة نظري الشخصية يناسب النظام السياسي لليمن لان هذا النظام يساعد على التماسك في البناء السياسي للبلاد ويقلل من النزعة المناطقية والقبلية ، فنظام القائمة النسبية يسهل للناخب ان يعطي صوته لمنطقته او قبيلته اينما كان ، وهذا النظام ( القائمة النسبية) لا يؤخذ به الا في الانتخابات المحلية البلدية ، اما في الانتخابات النيابية فلا يؤخذ به الا في دول قليلة منها سويسرا ، واسرائيل ، واسرائيل تأخذ بهذا النظام لانها دولة دينية وقومية لا تعاني من النزعة المناطقية والقبلية. .................//
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.