تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل سبأنت : تعديلات قانون الانتخابات تهدف الى تجاوز العيوب في القانون الحالي
سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 12 - 2003

قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع سبانت ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . .
وفيما يلي نص الحور :
س : يجري الحديث حاليا حول نية لدى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لاجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ماهيطبيعة تلك التعديلات القانونية ؟
ج : هذه التعديلات اجرائية بحته لمعالجة القصور في قانون الانتخابات والذي ظهر عند ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعمليات الانتخابية التي جرت في البلاد ، بدء بعملية التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية ومرورا بعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .
وقد ظهرت بعض العيوب في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
س : ماهي تلك الثغرات واوجه القصور التي لمستوها اثناء تطبيق القانون ؟
ج: من اوجه القصور التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الانتخابات نسبة التجاوز المسموح بها عند تقسيم المديريات الى دوائر محلية اوعند تقسيم الجمهورية الى دوائر نيابية متساوية ، حيث لايجوز التجاوز الا بنسبة (5%) من حيث عدد السكان ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية التي اوجب القانون مراعاتها عند التقسيم .
س : هل يمكن ان توضح اكثر ؟
ج : نعم.. اقصد أن نسبة التجاوز المسموح بها عند التقسيم المنصوص عليها في قانون الانتخابات تقل كثير عن نظيراتها في النظم الانتخابية المقارنة التي تنص على ان نسبة التجاوز المسموح بها في تلك النظم تزيد على نسبة (35%) من حيث عدد سكان المديريات ، مع ان تلك الدول ليس للعوامل الاجتماعية والجعرافية تأثيرات على التقسيم الانتخابي ، في حين أن الواقع في اليمن يظهر إن المتغيرات أو العوامل الجغرافية والاجتماعية كتباعد المناطق والتظاريس الصعبة والتخرجات القبلية لها تأثير بالغ على التقسيم الانتخابي .
س: بالاضافة الى ذلك ماهي العيوب القانونية الاخرى التي ذكرت بانها برزت الى السطح اثناء ادارة وتنفيذ لجنة الانتخابات لعملية قيد وتسجيل الناخبين والعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعة التي شهدتها البلاد مؤخرا؟
ج: اثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين ، مثلا لاحظنا أن قانون الانتخابات اشترط بلوغ المواطن سن ثماني عشرة سنة في اول يناير من السنة التي تجري فيها عملية القيد و التسجيل ، وعملية القيد والتسجيل الاخيرة من المعلوم انها جرت في شهر اكتوبر 2002م ، وتبعا لذلك فقد حرم من التسجيل المواطنون الذين بلغوا سن ثماني عشر سنة من بعد اول يناير وحتي بداية اكتوبر 2002م ، وهؤلاء الذين
حرموا من التسجيل ليسوا قليل ، بالاضافة الى ذلك وجدنا اثناء تنفيذ الانتخابات النيابية ، ان قانون الانتخابات قد اشترط على اي موظف تقديم استقالته من وظيفته إذا ما اراد الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وذلك اذا كانت وظيفته في نطاق الدائرة النيابية التي يرشح فيها ، بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها الموظف حتي لو كان مدرسا أو طبيبا أو مدرسا أو فراشا أو غيره ، في حين إن النظم الانتخابية في الدول الاخرى تقصر شرط الاستقالة على شاغلي الوظائف العليا الذين يكون لهم نفوذ وتأثير في عملية الانتخاب .
س: ماذا ايضا لاحظتم من اوجه القصور تلك ؟
ج: في اثناء الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت عملية فرز الاصوات تسير ببطء شديد تعذر معه في بعض الحالات اعلان النتائج في ميعادها القانوني بسبب ان اللجنة الفرعية الاولي في المراكز الانتخابية هي التي تتولى وحدها عملية الفرز وفقا للقانون ، اما بقية اللجان فلم تساهم بذلك ؟
س: هل هذه هي كل اوجه القصور التي شات قانون الانتخابات العامة والتي تأمل اللجنة معالجتها من خلال تعديل القانون ، ام ان هناك اوجه قصور اخرى؟
ج: هذه بعض اوجه القصور التي شابت قانون الانتخابات ، وهذه الاوجه واضحة عاني منها جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي وليست خافية على احد ، وعلى هذا الاساس كانت المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة اوجه القصور التي اسفر عنها تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.
س: ماذا بشأن موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن من اجراء هذه التعديلات .
ج: المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي تقدمت بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ، وهذه المقترحات تم مراعاتها في التعديلات ، ومن ذلك المقترحات المقدمة من منظمة (الايفس) .
س : هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ، لكن ماذا عن موقف الاحزاب التي هي معنية اصلا بهذا القانون ؟
ج : لقد تفاهمت اللجنة العليا للانتخابات مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة ، وعلى كل حال فهذه التعديلات اجرائية بحته ، تعالج بعض الاشكالات التي حدثت على ارض الواقع ، ولا يختلف بشأنها احد ، لاتخدم اي طرف سياسي ، واللجنة العليا لازالت بصدد جمع المقترحات لتعديل القانون .
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
ج: اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت لازالت بصدد جمع المقترحات بتعديل قانون الانتخابات ، وتقوم بفهرسة وتصنيف المقترحات وتوزيعها على مواد القانون المطلوب تعديلها ، وبعد ذلك ستقوم باعداد مصفوفة بالمواد المراد تعديلها والنصوص المعدلة لها والاسباب الموجبة للتعديل ، ثم بعدئذ سوف تقوم اللجنة مجتمعة بمناقشته ، وبعد اقرار اللجنه لذلك سيتم احالة مشروع التعديلات على
وزارة الشؤون القانونية بحسب الاختصاص كي يتم احالته الى مجلس النواب لمناقشته.
س : هل تشعرون ان هناك نية لدى الحكومة في تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ؟
ج: الجميع لديهم النية في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة الاشكالات القانونية والقصور التشريعي الذي ظهر عند تطبيق قانون الانتخابات ، لاسيما وتلك الاشكاليات كانت بادية للجميع .
س: من وقت الى اخر ، خاصة قبل واثناء وعقب اجراء كل عملية انتخابية تظهر بعض الاصوات السياسية المطالبة بأصلاح واعادة النظر في النظام الانتخابي القائم ، هل يعني ذلك ان النظام الحالي ، غير قادر على تليبة متطلبات واحتياجات التوجه السياسي نحو تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن؟
ج : على العكس النظام الانتخابي الحالي يلبي متطلبات العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد ، لكن هذا النظام بحاجة فقط لمعالجة اوجه القصور والتي برزت عند تنفيذ عمليات التقسيم الانتخابي وقيد وتسجيل الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية ، وقد سبق وان اشرت الى بعض اوجه القصور .
س : يطرح بعض السياسين وكذا بعض الاحزاب مسألة الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي المتبع حاليا ، ماهو تعليقكم على ذلك ؟
ج: الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي يتطلب تعديل الدستور فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي ، من وجهة نظري الشخصية يناسب النظام السياسي لليمن لان هذا النظام يساعد على التماسك في البناء السياسي للبلاد ويقلل من النزعة المناطقية والقبلية ، فنظام القائمة النسبية يسهل للناخب ان يعطي صوته لمنطقته او قبيلته اينما كان ، وهذا النظام ( القائمة النسبية) لا يؤخذ به الا في الانتخابات المحلية البلدية ، اما في الانتخابات النيابية فلا يؤخذ به الا في دول قليلة منها سويسرا ، واسرائيل ، واسرائيل تأخذ بهذا النظام لانها دولة دينية وقومية لا تعاني من النزعة المناطقية والقبلية. .................//
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.