مركز عفار الجمركي يحبط عمليتي تهريب كمية سجائر وشيش إليكترونية    في اختتام (الجولة الاولى) من دور المجموعات من بطولة. "بيسان" 2025 ..."وحدة" التربة يقلب تأخرهُ بهدف "امل " المعافر للفوز بثلاثية لهدفين    مقررة أممية: "إسرائيل" تحاول إخفاء ما يجري في غزة عن العالم    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    صعدة : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي بمديرية منبه    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    المرة الأولى.. كريستال بالاس بطل الدرع الخيرية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    محافظ البنك المركزي يصدر قرارين بسحب تراخيص واغلاق منشأة وشركتي صرافة    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    القبض على متهم هارب من العدالة في الممدارة    حضرموت: من سلطنات الحكمة إلى صحراء دفن العصبوية    قائمة دولية بأسماء مسئولين سياسيين وعسكريين ناهبي أموال الدولة    مطاوعة الجولاني البلاطجة يقتحمون الأعراس في سوريا    كل هذا لأن الشيعة يقاتلون الشقيقة اسرائيل    لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تبدأ أعمالها وتدعو التجار لتقديم طلباتهم لمراجعتها والبت فيها    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    أطماع بلا حدود: سطو على نفط شبوة.. واليوم يستحوذون على ستارلنك    إشادة قبلية وإعلامية بخطاب أبوعلي الحضرمي ضد الفوضى والتمرد    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : أي تصعيد صهيوني في قطاع غزة سيفشل    اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير    الإرادة تصنع المستحيل    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    خلال اللقاء التحضيري لتدشين فعاليات المولد النبوي بأمانة العاصمة..    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8)    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين    وداعا كريم..    وجع بحجم اليمن    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل سبأنت : تعديلات قانون الانتخابات تهدف الى تجاوز العيوب في القانون الحالي
سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 12 - 2003

قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع سبانت ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . .
وفيما يلي نص الحور :
س : يجري الحديث حاليا حول نية لدى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لاجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ماهيطبيعة تلك التعديلات القانونية ؟
ج : هذه التعديلات اجرائية بحته لمعالجة القصور في قانون الانتخابات والذي ظهر عند ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعمليات الانتخابية التي جرت في البلاد ، بدء بعملية التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية ومرورا بعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .
وقد ظهرت بعض العيوب في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
س : ماهي تلك الثغرات واوجه القصور التي لمستوها اثناء تطبيق القانون ؟
ج: من اوجه القصور التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الانتخابات نسبة التجاوز المسموح بها عند تقسيم المديريات الى دوائر محلية اوعند تقسيم الجمهورية الى دوائر نيابية متساوية ، حيث لايجوز التجاوز الا بنسبة (5%) من حيث عدد السكان ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية التي اوجب القانون مراعاتها عند التقسيم .
س : هل يمكن ان توضح اكثر ؟
ج : نعم.. اقصد أن نسبة التجاوز المسموح بها عند التقسيم المنصوص عليها في قانون الانتخابات تقل كثير عن نظيراتها في النظم الانتخابية المقارنة التي تنص على ان نسبة التجاوز المسموح بها في تلك النظم تزيد على نسبة (35%) من حيث عدد سكان المديريات ، مع ان تلك الدول ليس للعوامل الاجتماعية والجعرافية تأثيرات على التقسيم الانتخابي ، في حين أن الواقع في اليمن يظهر إن المتغيرات أو العوامل الجغرافية والاجتماعية كتباعد المناطق والتظاريس الصعبة والتخرجات القبلية لها تأثير بالغ على التقسيم الانتخابي .
س: بالاضافة الى ذلك ماهي العيوب القانونية الاخرى التي ذكرت بانها برزت الى السطح اثناء ادارة وتنفيذ لجنة الانتخابات لعملية قيد وتسجيل الناخبين والعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعة التي شهدتها البلاد مؤخرا؟
ج: اثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين ، مثلا لاحظنا أن قانون الانتخابات اشترط بلوغ المواطن سن ثماني عشرة سنة في اول يناير من السنة التي تجري فيها عملية القيد و التسجيل ، وعملية القيد والتسجيل الاخيرة من المعلوم انها جرت في شهر اكتوبر 2002م ، وتبعا لذلك فقد حرم من التسجيل المواطنون الذين بلغوا سن ثماني عشر سنة من بعد اول يناير وحتي بداية اكتوبر 2002م ، وهؤلاء الذين
حرموا من التسجيل ليسوا قليل ، بالاضافة الى ذلك وجدنا اثناء تنفيذ الانتخابات النيابية ، ان قانون الانتخابات قد اشترط على اي موظف تقديم استقالته من وظيفته إذا ما اراد الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وذلك اذا كانت وظيفته في نطاق الدائرة النيابية التي يرشح فيها ، بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها الموظف حتي لو كان مدرسا أو طبيبا أو مدرسا أو فراشا أو غيره ، في حين إن النظم الانتخابية في الدول الاخرى تقصر شرط الاستقالة على شاغلي الوظائف العليا الذين يكون لهم نفوذ وتأثير في عملية الانتخاب .
س: ماذا ايضا لاحظتم من اوجه القصور تلك ؟
ج: في اثناء الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت عملية فرز الاصوات تسير ببطء شديد تعذر معه في بعض الحالات اعلان النتائج في ميعادها القانوني بسبب ان اللجنة الفرعية الاولي في المراكز الانتخابية هي التي تتولى وحدها عملية الفرز وفقا للقانون ، اما بقية اللجان فلم تساهم بذلك ؟
س: هل هذه هي كل اوجه القصور التي شات قانون الانتخابات العامة والتي تأمل اللجنة معالجتها من خلال تعديل القانون ، ام ان هناك اوجه قصور اخرى؟
ج: هذه بعض اوجه القصور التي شابت قانون الانتخابات ، وهذه الاوجه واضحة عاني منها جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي وليست خافية على احد ، وعلى هذا الاساس كانت المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة اوجه القصور التي اسفر عنها تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.
س: ماذا بشأن موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن من اجراء هذه التعديلات .
ج: المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي تقدمت بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ، وهذه المقترحات تم مراعاتها في التعديلات ، ومن ذلك المقترحات المقدمة من منظمة (الايفس) .
س : هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ، لكن ماذا عن موقف الاحزاب التي هي معنية اصلا بهذا القانون ؟
ج : لقد تفاهمت اللجنة العليا للانتخابات مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة ، وعلى كل حال فهذه التعديلات اجرائية بحته ، تعالج بعض الاشكالات التي حدثت على ارض الواقع ، ولا يختلف بشأنها احد ، لاتخدم اي طرف سياسي ، واللجنة العليا لازالت بصدد جمع المقترحات لتعديل القانون .
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
ج: اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت لازالت بصدد جمع المقترحات بتعديل قانون الانتخابات ، وتقوم بفهرسة وتصنيف المقترحات وتوزيعها على مواد القانون المطلوب تعديلها ، وبعد ذلك ستقوم باعداد مصفوفة بالمواد المراد تعديلها والنصوص المعدلة لها والاسباب الموجبة للتعديل ، ثم بعدئذ سوف تقوم اللجنة مجتمعة بمناقشته ، وبعد اقرار اللجنه لذلك سيتم احالة مشروع التعديلات على
وزارة الشؤون القانونية بحسب الاختصاص كي يتم احالته الى مجلس النواب لمناقشته.
س : هل تشعرون ان هناك نية لدى الحكومة في تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ؟
ج: الجميع لديهم النية في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة الاشكالات القانونية والقصور التشريعي الذي ظهر عند تطبيق قانون الانتخابات ، لاسيما وتلك الاشكاليات كانت بادية للجميع .
س: من وقت الى اخر ، خاصة قبل واثناء وعقب اجراء كل عملية انتخابية تظهر بعض الاصوات السياسية المطالبة بأصلاح واعادة النظر في النظام الانتخابي القائم ، هل يعني ذلك ان النظام الحالي ، غير قادر على تليبة متطلبات واحتياجات التوجه السياسي نحو تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن؟
ج : على العكس النظام الانتخابي الحالي يلبي متطلبات العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد ، لكن هذا النظام بحاجة فقط لمعالجة اوجه القصور والتي برزت عند تنفيذ عمليات التقسيم الانتخابي وقيد وتسجيل الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية ، وقد سبق وان اشرت الى بعض اوجه القصور .
س : يطرح بعض السياسين وكذا بعض الاحزاب مسألة الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي المتبع حاليا ، ماهو تعليقكم على ذلك ؟
ج: الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي يتطلب تعديل الدستور فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي ، من وجهة نظري الشخصية يناسب النظام السياسي لليمن لان هذا النظام يساعد على التماسك في البناء السياسي للبلاد ويقلل من النزعة المناطقية والقبلية ، فنظام القائمة النسبية يسهل للناخب ان يعطي صوته لمنطقته او قبيلته اينما كان ، وهذا النظام ( القائمة النسبية) لا يؤخذ به الا في الانتخابات المحلية البلدية ، اما في الانتخابات النيابية فلا يؤخذ به الا في دول قليلة منها سويسرا ، واسرائيل ، واسرائيل تأخذ بهذا النظام لانها دولة دينية وقومية لا تعاني من النزعة المناطقية والقبلية. .................//
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.