وفد من قبائل بني ضبيان يزور مقام شهيد القرآن بصعدة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    مليونية ردفان الثورة.. صوت الجنوب وإرادة الشعب نحو الاستقلال الكامل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    تكلفة الوطن: عندما تصبح الدروس الوطنية باهظة الثمن    بين المناورة والتفويض الشعبي.. كيف يدير الشارع الجنوبي معركته السياسية بهدوء وثقة    قوات الجيش تفشل محاولتي تسلل للمليشيا الحوثية شرقي تعز    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    لامين يامال يستمر في التألق والابداع    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع    عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل سبأنت : تعديلات قانون الانتخابات تهدف الى تجاوز العيوب في القانون الحالي
سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 12 - 2003

قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع سبانت ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . .
وفيما يلي نص الحور :
س : يجري الحديث حاليا حول نية لدى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لاجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ماهيطبيعة تلك التعديلات القانونية ؟
ج : هذه التعديلات اجرائية بحته لمعالجة القصور في قانون الانتخابات والذي ظهر عند ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعمليات الانتخابية التي جرت في البلاد ، بدء بعملية التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية ومرورا بعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .
وقد ظهرت بعض العيوب في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
س : ماهي تلك الثغرات واوجه القصور التي لمستوها اثناء تطبيق القانون ؟
ج: من اوجه القصور التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الانتخابات نسبة التجاوز المسموح بها عند تقسيم المديريات الى دوائر محلية اوعند تقسيم الجمهورية الى دوائر نيابية متساوية ، حيث لايجوز التجاوز الا بنسبة (5%) من حيث عدد السكان ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية التي اوجب القانون مراعاتها عند التقسيم .
س : هل يمكن ان توضح اكثر ؟
ج : نعم.. اقصد أن نسبة التجاوز المسموح بها عند التقسيم المنصوص عليها في قانون الانتخابات تقل كثير عن نظيراتها في النظم الانتخابية المقارنة التي تنص على ان نسبة التجاوز المسموح بها في تلك النظم تزيد على نسبة (35%) من حيث عدد سكان المديريات ، مع ان تلك الدول ليس للعوامل الاجتماعية والجعرافية تأثيرات على التقسيم الانتخابي ، في حين أن الواقع في اليمن يظهر إن المتغيرات أو العوامل الجغرافية والاجتماعية كتباعد المناطق والتظاريس الصعبة والتخرجات القبلية لها تأثير بالغ على التقسيم الانتخابي .
س: بالاضافة الى ذلك ماهي العيوب القانونية الاخرى التي ذكرت بانها برزت الى السطح اثناء ادارة وتنفيذ لجنة الانتخابات لعملية قيد وتسجيل الناخبين والعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعة التي شهدتها البلاد مؤخرا؟
ج: اثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين ، مثلا لاحظنا أن قانون الانتخابات اشترط بلوغ المواطن سن ثماني عشرة سنة في اول يناير من السنة التي تجري فيها عملية القيد و التسجيل ، وعملية القيد والتسجيل الاخيرة من المعلوم انها جرت في شهر اكتوبر 2002م ، وتبعا لذلك فقد حرم من التسجيل المواطنون الذين بلغوا سن ثماني عشر سنة من بعد اول يناير وحتي بداية اكتوبر 2002م ، وهؤلاء الذين
حرموا من التسجيل ليسوا قليل ، بالاضافة الى ذلك وجدنا اثناء تنفيذ الانتخابات النيابية ، ان قانون الانتخابات قد اشترط على اي موظف تقديم استقالته من وظيفته إذا ما اراد الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وذلك اذا كانت وظيفته في نطاق الدائرة النيابية التي يرشح فيها ، بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها الموظف حتي لو كان مدرسا أو طبيبا أو مدرسا أو فراشا أو غيره ، في حين إن النظم الانتخابية في الدول الاخرى تقصر شرط الاستقالة على شاغلي الوظائف العليا الذين يكون لهم نفوذ وتأثير في عملية الانتخاب .
س: ماذا ايضا لاحظتم من اوجه القصور تلك ؟
ج: في اثناء الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت عملية فرز الاصوات تسير ببطء شديد تعذر معه في بعض الحالات اعلان النتائج في ميعادها القانوني بسبب ان اللجنة الفرعية الاولي في المراكز الانتخابية هي التي تتولى وحدها عملية الفرز وفقا للقانون ، اما بقية اللجان فلم تساهم بذلك ؟
س: هل هذه هي كل اوجه القصور التي شات قانون الانتخابات العامة والتي تأمل اللجنة معالجتها من خلال تعديل القانون ، ام ان هناك اوجه قصور اخرى؟
ج: هذه بعض اوجه القصور التي شابت قانون الانتخابات ، وهذه الاوجه واضحة عاني منها جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي وليست خافية على احد ، وعلى هذا الاساس كانت المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة اوجه القصور التي اسفر عنها تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.
س: ماذا بشأن موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن من اجراء هذه التعديلات .
ج: المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي تقدمت بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ، وهذه المقترحات تم مراعاتها في التعديلات ، ومن ذلك المقترحات المقدمة من منظمة (الايفس) .
س : هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ، لكن ماذا عن موقف الاحزاب التي هي معنية اصلا بهذا القانون ؟
ج : لقد تفاهمت اللجنة العليا للانتخابات مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة ، وعلى كل حال فهذه التعديلات اجرائية بحته ، تعالج بعض الاشكالات التي حدثت على ارض الواقع ، ولا يختلف بشأنها احد ، لاتخدم اي طرف سياسي ، واللجنة العليا لازالت بصدد جمع المقترحات لتعديل القانون .
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
ج: اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت لازالت بصدد جمع المقترحات بتعديل قانون الانتخابات ، وتقوم بفهرسة وتصنيف المقترحات وتوزيعها على مواد القانون المطلوب تعديلها ، وبعد ذلك ستقوم باعداد مصفوفة بالمواد المراد تعديلها والنصوص المعدلة لها والاسباب الموجبة للتعديل ، ثم بعدئذ سوف تقوم اللجنة مجتمعة بمناقشته ، وبعد اقرار اللجنه لذلك سيتم احالة مشروع التعديلات على
وزارة الشؤون القانونية بحسب الاختصاص كي يتم احالته الى مجلس النواب لمناقشته.
س : هل تشعرون ان هناك نية لدى الحكومة في تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ؟
ج: الجميع لديهم النية في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة الاشكالات القانونية والقصور التشريعي الذي ظهر عند تطبيق قانون الانتخابات ، لاسيما وتلك الاشكاليات كانت بادية للجميع .
س: من وقت الى اخر ، خاصة قبل واثناء وعقب اجراء كل عملية انتخابية تظهر بعض الاصوات السياسية المطالبة بأصلاح واعادة النظر في النظام الانتخابي القائم ، هل يعني ذلك ان النظام الحالي ، غير قادر على تليبة متطلبات واحتياجات التوجه السياسي نحو تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن؟
ج : على العكس النظام الانتخابي الحالي يلبي متطلبات العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد ، لكن هذا النظام بحاجة فقط لمعالجة اوجه القصور والتي برزت عند تنفيذ عمليات التقسيم الانتخابي وقيد وتسجيل الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية ، وقد سبق وان اشرت الى بعض اوجه القصور .
س : يطرح بعض السياسين وكذا بعض الاحزاب مسألة الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي المتبع حاليا ، ماهو تعليقكم على ذلك ؟
ج: الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي يتطلب تعديل الدستور فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي ، من وجهة نظري الشخصية يناسب النظام السياسي لليمن لان هذا النظام يساعد على التماسك في البناء السياسي للبلاد ويقلل من النزعة المناطقية والقبلية ، فنظام القائمة النسبية يسهل للناخب ان يعطي صوته لمنطقته او قبيلته اينما كان ، وهذا النظام ( القائمة النسبية) لا يؤخذ به الا في الانتخابات المحلية البلدية ، اما في الانتخابات النيابية فلا يؤخذ به الا في دول قليلة منها سويسرا ، واسرائيل ، واسرائيل تأخذ بهذا النظام لانها دولة دينية وقومية لا تعاني من النزعة المناطقية والقبلية. .................//
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.