نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم    حراك أمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن اليمن والجنوب    قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟    عشر سنوات من الوجع.. شهد تبحث عن أبيها المخفي في سجون الحوثي    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة    مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات    عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب    عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين    الإمارات تشتري ثاني أضخم صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل    بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية    معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري"    البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد    تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال    بتعاون أردني..عدوان أمريكي على الأراضي السورية    وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض    تفجير تعز.. قيادات إصلاحية تربوية تدفع ثمن مواقفها الوطنية    خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات    هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة    تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح    قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة    شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية    قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد"    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    معارك ليست ضرورية الآن    أمطار شتوية غزيرة على الحديدة    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس    "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    صباح المسيح الدجال:    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ل سبأنت : تعديلات قانون الانتخابات تهدف الى تجاوز العيوب في القانون الحالي
سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 12 - 2003

قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتورعبدالمؤمن شجاع الدين ان اللجنة العليا للانتخابات بصدد جمع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات قبل مناقشته واحالته الى وزارة الشؤون القانونية ومن ثم الى مجلس النواب لاقراره .
وأوضح الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان التعديلات تهدف الى تجاوز العيوب التي ظهرت في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
وقال ان مظاهر القصور في القانون تمثلت في التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية وعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .اكد رئيس القطاع القانوني في مقابلة مع سبانت ان اللجنة العليا للانتخابات تفاهمت مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل القانون ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة . .
وفيما يلي نص الحور :
س : يجري الحديث حاليا حول نية لدى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لاجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، ماهيطبيعة تلك التعديلات القانونية ؟
ج : هذه التعديلات اجرائية بحته لمعالجة القصور في قانون الانتخابات والذي ظهر عند ادارة اللجنة العليا للانتخابات للعمليات الانتخابية التي جرت في البلاد ، بدء بعملية التقسيم الانتخابي للمديريات والدوائر النيابية ومرورا بعملية قيد وتسجيل الناخبين والترشيح الاقتراع والفرز والطعون في الانتخابات النيابية التي جرت في نهاية ابريل 2003م ، وانتهاء بانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في بعض المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات .
وقد ظهرت بعض العيوب في قانون الانتخابات لكافة المعنيين والمهتمين بالعملية الانتخابية لاسيما الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي كمنظمة الايفس ( المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ) ، والمعهد الديمقراطي الامريكي .
س : ماهي تلك الثغرات واوجه القصور التي لمستوها اثناء تطبيق القانون ؟
ج: من اوجه القصور التي ظهرت اثناء تطبيق قانون الانتخابات نسبة التجاوز المسموح بها عند تقسيم المديريات الى دوائر محلية اوعند تقسيم الجمهورية الى دوائر نيابية متساوية ، حيث لايجوز التجاوز الا بنسبة (5%) من حيث عدد السكان ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية التي اوجب القانون مراعاتها عند التقسيم .
س : هل يمكن ان توضح اكثر ؟
ج : نعم.. اقصد أن نسبة التجاوز المسموح بها عند التقسيم المنصوص عليها في قانون الانتخابات تقل كثير عن نظيراتها في النظم الانتخابية المقارنة التي تنص على ان نسبة التجاوز المسموح بها في تلك النظم تزيد على نسبة (35%) من حيث عدد سكان المديريات ، مع ان تلك الدول ليس للعوامل الاجتماعية والجعرافية تأثيرات على التقسيم الانتخابي ، في حين أن الواقع في اليمن يظهر إن المتغيرات أو العوامل الجغرافية والاجتماعية كتباعد المناطق والتظاريس الصعبة والتخرجات القبلية لها تأثير بالغ على التقسيم الانتخابي .
س: بالاضافة الى ذلك ماهي العيوب القانونية الاخرى التي ذكرت بانها برزت الى السطح اثناء ادارة وتنفيذ لجنة الانتخابات لعملية قيد وتسجيل الناخبين والعمليات المتعلقة باجراء الانتخابات التشريعة التي شهدتها البلاد مؤخرا؟
ج: اثناء عملية قيد وتسجيل الناخبين ، مثلا لاحظنا أن قانون الانتخابات اشترط بلوغ المواطن سن ثماني عشرة سنة في اول يناير من السنة التي تجري فيها عملية القيد و التسجيل ، وعملية القيد والتسجيل الاخيرة من المعلوم انها جرت في شهر اكتوبر 2002م ، وتبعا لذلك فقد حرم من التسجيل المواطنون الذين بلغوا سن ثماني عشر سنة من بعد اول يناير وحتي بداية اكتوبر 2002م ، وهؤلاء الذين
حرموا من التسجيل ليسوا قليل ، بالاضافة الى ذلك وجدنا اثناء تنفيذ الانتخابات النيابية ، ان قانون الانتخابات قد اشترط على اي موظف تقديم استقالته من وظيفته إذا ما اراد الترشيح لعضوية مجلس النواب ، وذلك اذا كانت وظيفته في نطاق الدائرة النيابية التي يرشح فيها ، بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها الموظف حتي لو كان مدرسا أو طبيبا أو مدرسا أو فراشا أو غيره ، في حين إن النظم الانتخابية في الدول الاخرى تقصر شرط الاستقالة على شاغلي الوظائف العليا الذين يكون لهم نفوذ وتأثير في عملية الانتخاب .
س: ماذا ايضا لاحظتم من اوجه القصور تلك ؟
ج: في اثناء الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية الاخيرة كانت عملية فرز الاصوات تسير ببطء شديد تعذر معه في بعض الحالات اعلان النتائج في ميعادها القانوني بسبب ان اللجنة الفرعية الاولي في المراكز الانتخابية هي التي تتولى وحدها عملية الفرز وفقا للقانون ، اما بقية اللجان فلم تساهم بذلك ؟
س: هل هذه هي كل اوجه القصور التي شات قانون الانتخابات العامة والتي تأمل اللجنة معالجتها من خلال تعديل القانون ، ام ان هناك اوجه قصور اخرى؟
ج: هذه بعض اوجه القصور التي شابت قانون الانتخابات ، وهذه الاوجه واضحة عاني منها جميع المعنيين والمهتمين بالشأن الانتخابي وليست خافية على احد ، وعلى هذا الاساس كانت المقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة اوجه القصور التي اسفر عنها تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.
س: ماذا بشأن موقف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي في اليمن من اجراء هذه التعديلات .
ج: المنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي تقدمت بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ، وهذه المقترحات تم مراعاتها في التعديلات ، ومن ذلك المقترحات المقدمة من منظمة (الايفس) .
س : هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ، لكن ماذا عن موقف الاحزاب التي هي معنية اصلا بهذا القانون ؟
ج : لقد تفاهمت اللجنة العليا للانتخابات مع (الايفس) على القنوات التي ستسلكها الاحزاب والتنظيمات السياسية في ابداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تعديل قانون الانتخابات ، علما بأن اغلب التعديلات كانت بناء على شكاوى الاحزاب اثناء عمليات التقسيم والقيد والتسجيل والانتخابات النيابية الاخيرة ، وعلى كل حال فهذه التعديلات اجرائية بحته ، تعالج بعض الاشكالات التي حدثت على ارض الواقع ، ولا يختلف بشأنها احد ، لاتخدم اي طرف سياسي ، واللجنة العليا لازالت بصدد جمع المقترحات لتعديل القانون .
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
س : اذن متى سيبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع تلك التعديلات ؟
ج: اللجنة العليا للانتخابات كما ذكرت لازالت بصدد جمع المقترحات بتعديل قانون الانتخابات ، وتقوم بفهرسة وتصنيف المقترحات وتوزيعها على مواد القانون المطلوب تعديلها ، وبعد ذلك ستقوم باعداد مصفوفة بالمواد المراد تعديلها والنصوص المعدلة لها والاسباب الموجبة للتعديل ، ثم بعدئذ سوف تقوم اللجنة مجتمعة بمناقشته ، وبعد اقرار اللجنه لذلك سيتم احالة مشروع التعديلات على
وزارة الشؤون القانونية بحسب الاختصاص كي يتم احالته الى مجلس النواب لمناقشته.
س : هل تشعرون ان هناك نية لدى الحكومة في تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ؟
ج: الجميع لديهم النية في تعديل بعض مواد قانون الانتخابات لمعالجة الاشكالات القانونية والقصور التشريعي الذي ظهر عند تطبيق قانون الانتخابات ، لاسيما وتلك الاشكاليات كانت بادية للجميع .
س: من وقت الى اخر ، خاصة قبل واثناء وعقب اجراء كل عملية انتخابية تظهر بعض الاصوات السياسية المطالبة بأصلاح واعادة النظر في النظام الانتخابي القائم ، هل يعني ذلك ان النظام الحالي ، غير قادر على تليبة متطلبات واحتياجات التوجه السياسي نحو تعزيز وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة في اليمن؟
ج : على العكس النظام الانتخابي الحالي يلبي متطلبات العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد ، لكن هذا النظام بحاجة فقط لمعالجة اوجه القصور والتي برزت عند تنفيذ عمليات التقسيم الانتخابي وقيد وتسجيل الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية ، وقد سبق وان اشرت الى بعض اوجه القصور .
س : يطرح بعض السياسين وكذا بعض الاحزاب مسألة الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي المتبع حاليا ، ماهو تعليقكم على ذلك ؟
ج: الاخذ بنظام القائمة النسبية ، بدلا عن نظام الانتخاب الفردي يتطلب تعديل الدستور فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي ، من وجهة نظري الشخصية يناسب النظام السياسي لليمن لان هذا النظام يساعد على التماسك في البناء السياسي للبلاد ويقلل من النزعة المناطقية والقبلية ، فنظام القائمة النسبية يسهل للناخب ان يعطي صوته لمنطقته او قبيلته اينما كان ، وهذا النظام ( القائمة النسبية) لا يؤخذ به الا في الانتخابات المحلية البلدية ، اما في الانتخابات النيابية فلا يؤخذ به الا في دول قليلة منها سويسرا ، واسرائيل ، واسرائيل تأخذ بهذا النظام لانها دولة دينية وقومية لا تعاني من النزعة المناطقية والقبلية. .................//
سبانت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.