واضاف البيان الصادر عن البنك المركزى اليوم ان هذه الزيادة جاءت محصلة لعاملين اساسيين اولهما انخفاض سعر صرف الدولار الامريكى مقابل العملات الاخرى حيث قدر تكلفة هذا الانخفاض بحوالى 2ر2 مليار دولار والعامل الاخر يتمثل فى زيادة المسدد للخارج عما تم سحبه من القروض المتعاقد عليها بحوالى 2ر1 مليار دولار. ولفت الى أن وضع المديونية الخارجية على مصر مازال فى وضع جيد حيث تستمر اجمالي الاستحقاق حتى عام 2026م وما بعده نتيجة اتفاقات اعادة الجدولة التى سبق ان وقعتها مصر من الدول الدائنة00مشيرا الى ان نسبة الديون المتوسطة وطويلة الاجل الحكومية والمضمونة تصل نسبتها الى 5ر92 بالمائة حتى نهاية اكتوبر الماضى مقابل 2ر91 بالمائة فى اكتوبر من العام الماضى بينما تبلغ نسبة الديون قصيرة الاجل حوالى 6ر6 فى المائة فى نهاية اكتوبر الماضى مقابل 7ر7 فى اكتوبر من العام الماضى. واوضح البيان ان نسبة المديونية الخارجية للقطاع الخاص غير المضمون اقتصرت فقط على 9ر0بالمائة من اجمالى المديونية الخارجية وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضى مقابل 1ر1 بالمائة فى نهاية اكتوبرمن العام الماضى. وركز البنك المركزى على ان مصر تقوم بالوفاء بأعباء خدمة الدين الخارجى بانتظام حيث بلغ اجمالى الدين المسدد من القروض متوسطة الاجل على مدى الاربعة اشهر من العام المالى 2003 / 2004 نحو 579 مليون دولار بينما بلغ حجم المسحوبات بموجب هذه القروض 117 مليون دولار وبذلك يكون صافى التدفقات للخارج وصل الى 462 مليون دولار. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)