أعلنت وزارة المالية الأردنية ارتفاع ديون المملكة فى نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى 16.277 مليار دينار (22.9 مليار دولار) مقابل 13.402 مليار دينار (18.9 مليار دولار) فى نهاية عام 2011. وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم "الأربعاء" إلى أن الارتفاع فى صافى المديونية جاء بصورة رئيسية فى ظل ارتفاع رصيد صافى الدين العام الداخلى من حوالى 8.9 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالى 11.5 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضى مسجلا ارتفاع بواقع 2.6 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 29%، فيما بلغ الدين العام الخارجى حتى نهاية أكتوبر الماضى نحو 4.8 مليار دينار (6.8 مليار دولار) مقابل 487ر4 مليار دينار (6.3 مليار دولار) نهاية العام الماضى. وشكل صافى المديونية العامة المترتبة على الأردن بنهاية شهر أكتوبر الماضى ما نسبته حوالى 73% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية. وأوضحت البيانات أن عجز الموازنة العامة للدولة بعد المنح والمساعدات ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2012 إلى 1.172 مليار دينار(1.6 مليار دولار) مقابل نحو 457 مليون دينار (644.5 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضى. وذكرت البيانات أن إجمالى الإيرادات العامة خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من هذا العام بلغ نحو 3.8 مليار دينار منها 3.7 مليار دينار حصيلة الإيرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من هذا العام سوى 97 مليون دينار مقابل نحو 1.05 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضى. وأوضحت البيانات أن إجمالى الإنفاق العام بلغ 5025 مليون دينار فى نهاية أكتوبر 2012 مقابل 5146 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض نسبته 2.4%، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض فى الإنفاق جاء بصورة رئيسية نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية من نحو 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى لتصل إلى 466 مليون دينار منخفضة بواقع 134 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011.
