سجلت الحصيلة الاجمالية للايرادات المحلية والمنح الخارجية للاردن خلال فترة العشرة شهور الأولى من هذا العام ارتفاعاً بنسبة 4ر16% لتبلغ 315ر2 مليون دينار مقابل 988ر1 مليون دينار كما اسفرت التطورات المالية بنهاية الفترة ذاتها عن اجمالي الانفاق الحكومي 359ر2 مليون دينار بارتفاع 2ر10% كما انخفض صافي الدين العام بقيمة 96 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت حوالي4ر1%. وقال وزير المالية الاردني محمد ابو حمور ان السياسة المالية حققت نتائج متميزة خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام على الرغم من الارتفاع الواضح في دعم المحروقات وانخفاض قيمة المنح الخارجية بنسبة تعادل حوالي 12% الى جانب النفقات الاضافية التي تكبدتها الخزينة العامة. وعلى نحو مغايرسجلت المساعدات الخارجية خلال الشهور العشرة الاولى من هذا العام تراجعاً بمقدار5ر75 مليون دينار او ما نسبته 1ر12% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2003 لتصل الى (7ر547) مليون دينار. واوضح ابو حمور ان اجمالي الانفاق بلغ خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2004 حوالي (2359) مليون دينار مقابل (2141) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 وسجل بذلك ارتفاعاً مقداره (218) مليون دينار او ما نسبته (2ر10%).