عمان - رويترز اعتبر وزير المالية الأردني محمد أبو حمور أن بلاده ستستفيد من تعزيز الروابط مع الخليج عقب قرار مجلس التعاون الخليجي بدء محادثات ضم المملكة للمجلس. ويأمل مسؤولون أن تسهل عضوية المجلس وصول الصادرات الأردنية للأسواق الخليجية وتجلب المزيد من الاستثمارات الخليجية وتسمح بتدفق مزيد من العمالة الأردنية للخليج، مما يزيد التحويلات النقدية التي بلغت العام الماضي أكثر من 2.58 مليار دينار (3.6 مليارات دولار) مشكلة 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وحصل الأردن الذي تربطه بالفعل روابط استثمارية واقتصادية وثيقة بمنطقة الخليج هذا الشهر على منحة بقيمة أربعمائة مليون دولار من السعودية لمساعدته على تحسين ماليته. وكان أبو حمور قال حينها إن هذه المنحة ستساعد على تعزيز المالية الأردنية، مضيفاً أنه على الرغم من زيادة متوقعة بنسبة 25% في فاتورة واردات الطاقة سترفعها إلى أربعة مليارات دولار في 2011، فإن من الممكن تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية والبالغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعن توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، توقع أبو حمور أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3.5% مع تعافي التدفقات الرأسمالية، مشيراً إلى أن توقعاته تتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي. وفي تعليق على تأثر بلاده بالاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية أشار أبو حمور إلى أن بلاده تستفيد من سمعتها كمكان آمن وسط الاضطرابات، عازياً الأمر إلى سجل الأردن القوي في الاستقرار السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يشهد احتجاجات مطالبة بإصلاحات سياسية، لكنها لا ترقى لتلك التي انتشرت في عدد من دول العالم العربي منذ مطلع العام الجاري وأدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر. وقال أبو حمور إن شبكة الأمان الاجتماعي التي أعلنت في يناير كانون الثاني للتعويض عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود رفعت الإنفاق الحكومي بمقدار 650 مليون دولار، لكن الأردن سيعوض ذلك بضوابط على نفقات حكومية أخرى وجهود لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال قانون جديد مزمع للاستثمار. وتوقع أبو حمور أن تؤدي الأحداث في عدد من البلدان المجاورة إلى تعزيز السياحة الأردنية، على اعتبار أنها بديل سياحي عن تلك البلدان المضطربة، مضيفاً: قد نشهد قفزة سياحية هذا الصيف. وأشار أبو حمور إلى أن هذا القطاع أسهم العام الماضي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه نما بنسبة 20% في العام الماضي عندما بلغت إيراداته 2.4 مليار دينار (3.4 مليارات دولار). وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام 46% بوصولها إلى 641 مليون دينار (905 ملايين دينار)، وذلك بعد انقطاع صادرات الغاز المصرية التي تغذي 80% من قدرة توليد الكهرباء في البلاد، وهو ما دفع الأردن للتحول إلى واردات الديزل الأعلى تكلفة لسد حاجاته من الكهرباء. وعن مصادر تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري أوضح أبو حمور أن بلاده تتوقع أن تتلقى المزيد من المساعدات الخارجية بالإضافة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية وإجراءات تعزيز الإيرادات التي تتضمن رفع رسوم الكهرباء بدءاً من الشهر المقبل. ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم الأخرى ارتفعت إلى 1.516 مليار دينار (2.14 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وأضاف أن عجز الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجع إلى 148.6 مليون دينار (209.7 ملايين دولار)، بانخفاض 38% عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام مع ارتفاع الإيرادات والمنح.
