واصلت المديونية الأردنية ارتفاعها لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار قبيل إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والتي بنيت على أساس وجود عجز مقداره 1.060 مليار دينار (1.49 مليار دولار). وأظهرت أحدث نشرة للمالية العامة نشرتها وزارة المالية على موقعها على الإنترنت أن المديونية العامة بلغت 10.752 مليارات دينار (15.1 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بارتفاع مقداره 1.092 مليار دينار (1.54 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة ارتفاع بلغت 11.3 % خلال عام 2010. وقالت النشرة إن نسبة هذه المديونية من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 55.4 % للعام 2010 مقارنة ب54.2 % حتى نهاية 2009. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر الدين العام في ارتفاعه خلال عام 2011 ليتعدى 17 مليار دولار، غير أن الحكومة قالت على لسان وزير المالية د. محمد أبو حمور إنها ستلتزم بألا تتجاوز المديونية أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتحدث الوزير عن مواصلة الحكومة نهجها للإصلاح المالي الذي بدأته العام الجاري بعد أن ارتفع عجز الموازنة ليصل 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) حيث تم تخفيضه إلى 1.022 مليار دينار (1.44 مليار دولار).
