تستعد اللجنة العليا للتعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت، لإجراء تجربة تمهيدية للتعداد بالعينة في السابع عشر من الشهر الجاري، في إطار فعاليات الإعداد والتحضير للتعداد المقرر إجراؤه في ديسمبر العام 2004. وتستهدف التجربة التمهيدية /640ر5/ أسرة مختارة تتوزع على مختلف محافظات الجمهورية في الريف والحضر، كما ستمكن من اختبار كافة التصاميم الموضوعة لتنفيذ التعداد من وثائق فنية وحجوم عمل ، للتحقق من مستوى كفاءة الأنشطة التحضيرية التي تم إنجازها. وعلى ضوء النتائج التي ستتمخض عنها التجربة التمهيدية للتعداد، سيتم إعادة النظر في كافة الموضوعات التحضيرية التي تم إنجازها، تمهيدا للشروع في التنفيذ الفعلي للتعداد العام. وكانت اللجنة العليا للتعداد، وضعت وضع خطة وبرنامجا زمنيا عاما، لتنفيذ كافة مراحله التحضيرية والميدانية، والتجهيز المكتبي الآلي واستخراج نتائجه ، بدلا عن برنامج زمني لكل مرحلة، وهو الأمر الذي سيكون له دور إيجابي في رفع مستوى وكفاءة الأعمال والأنشطة التعدادية خلال تنفيذ كافة مراحل التعداد، وسيسهم أيضا في توفير أدوات رقابية، تمكن قيادة التعداد من التتبع التقييمي المستمر لمستوى إنجاز مهام وأعمال التعداد أثناء تنفيذها . وفي ضوء الخطة والبرنامج الزمني العام لتنفيذ كافة مراحل التعداد، أنجزت كافة اللجان الفنية والإدارية والمالية المساعدة، الخطط والبرامج التفصيلية، لتنفيذ الأعمال والأنشطة التعدادية المناطة بها، وفقا للبرنامج الزمني للتعداد، كما وضعت إطارا عاما لمصفوفة البرامج الزمنية التفصيلية الموحدة للجان الفنية المساعدة، وقد أنهت اللجنة التحضيرية للتعداد، المرحلة الأولى من الإعداد والتي شملت إعداد الوثائق المنهجية والمرجعية والمتطلبات الفنية والبشرية والمادية للتعداد. الأخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد، كان حريصاًَ خلال اجتماعات اللجنة، على أهمية العمل باتجاه وضع كافة الأدوات والضوابط والمتطلبات اللازمة، لإنجاح كافة الأنشطة والأعمال التحضيرية، لتجاوز أية اختلالات فنية أو إجرائية أو تنظيمية قد تؤثر على عملية التعداد. النتائج المتوخاة من التجربة التمهيدية التي تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر تسعة أيام، ستؤدي إلى معرفة الدقة في التحضيرات الخاصة بالتعداد، والكشف عن مكامن وطبيعة الإنحرافات، إن وجدت، في التحضير والإعداد، لتصحيحها وضمان خروج التعداد بنتائج صحيحة ودقيقة. ولايخفى على المختصين والمهتمين، الأهمية الحيوية للمعرفة الدقيقة للسكان والمساكن والمنشآت وتوزيعاتها الطبوغرافية، لما تمثله من قاعدة معلوماتية لابد منها، لوضع برامج وخطط الحكومة التنموية، وكلما كانت المعلومات عن السكان والمساكن والمنشآت دقيقة وصحيحة ازدادت تأكيدات نجاح الخطوات التنموية للحكومة وحُسن استغلال الموارد استغلالاً أمثل، وضمان عدالة توزيع المشروعات، نحو تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة والمستدامة في البلاد. سبانت