وشدد المجلس على اعادة رسملة البنك المندمج بما لا يقل عن خمسين مليون دولار، وبحيث تكون رؤوس أموال البنك التي سيتم دمجها في مساهمة الحكومة في رأسمال البنك المندمج، وان يفتح الباب لشريك استراتيجي وتوضع اسهم للاكتتاب العام. وشكل المجلس لجنة برئاسة الأخ محافظ البنك المركزي للاعداد لعملية الدمج، وتوفير كافة العوامل اللازمة لسير عملية الدمج على الوجه المطلوب والاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية لتحقيق ذلك . وكان المجلس قد استمع من محافظ البنك الى تقرير حول اوضاع البنوك الحكومية والمختلطة، وأهمية دمجها لايجاد مؤسسة مصرفية مالية كبيرة تخدم التنمية، وتلبي المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني.. كمااستمع الى تقرير اخر حول أوضاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية العام الماضي، والذي اشار الى ارتفاع مجموع الميزانية من 9 ر 441 مليار ريال نهاية ديسمبر2002م الى 5 ر539 مليار ريال نهاية ديسمبر 2003 م ، أي بمعدل نمو قدره 1 ر 22 % . وأكد المجلس –على ضوء التقرير- ضرورة اعادة هيكلة البنوك التجارية باتجاه رفع رؤوس أموال هذه البنوك ، وعلى ان يقوم البنك المركزي بوضع الاجراءات اللازمة لتفعيل دور هذه البنوك في التنمية, بما في ذلك تحقيق مساهمات أوسع في رأسمالها من خلال فتح باب المساهمات وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها .. ووجه المجلس بالدخول في حوار كامل مع رجال الأعمال وقطاع المصارف التجارية للوصول الى رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول الى تلك الغايات . كما كلف مجلس الوزراء الأخ وزير الصناعة والتجارة تقديم تقرير شامل حول اوضاع شركات التأمين، والمقترحات اللازمة لاصلاح أوضاعها وبنفس المبادىء والأسس التي سوف يجري من خلالها اعادة هيكلة البنوك التجارية، لما فيه تمكين قطاع التأمين من لعب دور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وشكل المجلس -على ضوء المذكرة المقدمة من الأخ رئيس الوزراء وما تضمنه البرنامج العام للحكومة- لجنة وزارية تتولى اعداد وتقديم مشاريع القرارات الجمهورية، بشأن انشاء هيئة عامة للمساحة والتخطيط العمراني تتبع وزارة الأشغال العامة والطرق، ومصلحة للسجل العقاري تتبع وزارة العدل، الى جانب الغاء المؤسسة العامة للمسالخ، واحالة المسالخ الى السلطة المحلية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيسه إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والهادفة إلى تنظيم كافة الجوانب المرتبطة بعمل الصندوق ونشاطه في خدمة شريحة المعاقين.. وكلف المجلس الأخوان وزيرا الشئون القانونية والشئون الإجتماعية والعمل إستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة . وأقر المجلس مناقصة العقد الثالث لمشروع مجاري عدن الكبرى بمبلغ مليار وستمائة وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال بتمويل من الحكومة والصندوق الألماني للإعمار . ويتكون المشروع من تشييد خطوط أنابيب صرف صحي بطول واحد وعشرين كيلو متر بأقطار تتراوح بين 150- 600 مليمتر، إضافة إلى إنشاء محطتي ضخ رئيسية بديلة في المنصورة والمنطقة الصناعية مع جميع تجهيزاتها الكهربائية والميكانيكية، بما في ذلك مد خط ضخ بطول أربعة كيلو مترات ،إلى جانب سبع محطات ضخ رئيسية في محطتي ضخ صغيرة في مناطق العريش والنصر وخورمكسر وغيرها من التجهيزات الأخرى . كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من وزارة التربية والتعليم بشأن وضع التوجيه التربوي على مستوى عموم محافظات الجمهورية، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم هذا الجانب .. وأكد المجلس أهمية قيام الوزارة بدورها في مجال التوجيه التربوي ومراقبة الاداء في الجمهورية على مستوى المديريات والمحافظات .. مشدداً على ضرورة ان يراعى في اداء هذه الوظيفة الكفاءة والانضباط والشروط اللازم توفرها في الموجهين، وتكامل هذه العملية على المستويين المركزي والمحلي ومراعاة كافة القوانين والنظم التربوية الحديثة . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى الانضباط الوظيفي، لموظفي الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في الدواوين والمحافظات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك 1424 ه.. واشار التقرير الى تنامي مستوى الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي بنسبة تتراوح بين 85 و 90 % .