ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وما تحقق من استقرار ونمو خلال العام 2005م ، حيث أوضح التقرير أن الناتج المحلي الاجمالي قد نما بحوالي 6ر4 % وبحوالي 19 % بالأسعار الجارية ، كما حققت الموازين الخارجية فوائض بلغت في الميزان التجاري حوالي 2256 مليون دولار وبلغ الفائض في الحساب الجاري 1224 مليون دولار، مما عكس نفسه على ميزان المدفوعات حيث حقق فائضاً بمقدار 584 مليون دولار الامر الذي أدى الى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية الى أكثر من 6 مليار دولار تكفي لاستيراد 17 شهراً. وعن المديونية الخارجية اشار التقرير الى ان المديونية الخارجية انخفضت من 5336 مليون دولار في نهاية عام 2004م لتصل الى 5168 مليون دولار في نهاية عام 2005م نتيجة الالتزام بسداد الالتزامات أولاً بأول ، ولذا تعتبر اليمن من أكثر البلدان التزاماً بسداد التزاماتها . وأنخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 39 % نهاية عام 2004م الى 33 % نهاية عام 2005م وتعتبر من اقل البلدان مديونية . وأوضح التقرير ان الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمني قد أرتفعت من 660 مليار ريال في نهاية عام 2004م الى 754 مليار ريال في نهاية عام 2005م بزيادة حوالي 94 مليار ريال وبمعدل نمو 14 % ، واستأثرت البنوك الوطنية بحوالي 71 % من اجمالي النشاط المصرفي بينما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بحوالي 29 في المائة. وازدادت مساهمة البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بحوالي 39 مليار ريال لتصل الى 223 مليار ريال في نهاية عام 2005م مقارنة بحوالي 184 مليار ريال في نهاية عام 2004م وبمعدل نمو 21 في المائة. وأشار التقرير أن سعر صرف الريال اليمني حقق استقرارا نسبيا امام الدولار الإمريكي حيث انخفض بمتوسط 6ر3 بالمائة أمام الدولار نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالمياً وبمعدل أكثر من 10 في المائة امام العملات الرئيسية. وقد وجه المجلس الشكر للمحافظ والعاملين في البنك المركزي وثمن الجهود المبذولة التي أدت الى تحقيق الاستقرار وبناء احتياطيات مناسبة، وعبر عن دعمه ومساندته للإجراءات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي في ادارته للسياسة النقدية . وبالنظر الى الاهمية الكبيرة والدور الحيوي الذي ينبغي ان تضطلع به البنوك الحكومية والتجارية والاهلية ، فقد أقر المجلس رفع رأسمال البنك الاهلي الى ستة مليارات ، وأكد على قراره السابق بشأن اعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي وتحويله الى بنك للتنمية ، وبحيث تساهم اعادة الهيكلة عبر المساهمة الجديدة فيه الى زيادة رأسماله الى ستة مليارات ريال . وكلف المجلس مجلس ادارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير بدراسة رفع رأسمال البنك الى 6 مليارات ايضاً وذلك اما عن طريق زيادة أسهم المساهمين الحاليين أو تعديل النسبة عن طريق زيادة نصيب الحكومة في رأس المال. وطلب المجلس من البنك المركزي تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز وتطوير دور البنوك التجارية في التنمية الوطنية المحلية وذلك من خلال اعادة النظر في السياسة النقدية والائتمانية لتلك البنوك وزيادة رؤوس اموالها اما عن طريق الاندماج فيما بينها أو فتح مجال الاكتتاب فيها وتوسيع قاعدة المساهمة. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية لتقديم مشروع قرار متكامل بشأن البدء بنواة سوق الاوراق المالية في اليمن وذلك خلال شهر من تاريخه، على ان يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولاً الى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة في تطوير ادارة العملية الاقتصادية والتنموية والمالية للبلاد. وأقر المجلس انشاء شركة يمن موبايل للهاتف النقال (شركة مساهمة) برأسمال مائتين وثلاثة وعشرين مليون دولار، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث اقر المجلس احتفاظ الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 55 في المائة و45 في المائة للأكتتاب العام وبحيث تخصص 10 في المائة من حصة الاكتتاب العام للموظفين كأسهم مباشرة وغير محمولة. وحدد قرار المجلس كافة الضوابط المتعلقة بعملية الاكتتاب وأعلى وأقل حد ممكن للمساهمة في الاسهم بما في ذلك تحديد قيمة السهم الواحد بخمسائة ريال فقط وذلك لاتاحة الفرصة امام صغار المساهمين للمساهمة في الشركة الجديدة . وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الاجراءات القانونية والفنية والادارية لانزال الاعلان الخاص بالاكتتاب في الشركة وفقاً للنظام وما أقره المجلس بهذا الشأن . وناقش المجلس مذكرة وزراء كل من الزراعة والري والصحة العامة والسكان والمالية بشأن متطلبات الخطة الوطنية لمواجهة جائحة وباء انفلونزا الطيور والاجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا الجانب ، ووافق المجلس في ضوء ذلك تخصيص مبلغ اثنين مليار ريال لتغطية متطلبات خطة مواجهة هذا المرض وتعزيز الاجراءات الوقائية لمنع دخوله الى البلاد . أكد التقرير المقدم الى المجلس ان نتائج المسح الميداني الذي شمل 647 مزرعة وعنبر دواجن (امهات ولاحم وبياض) بالاضافة الى الزيارات الميدانية للكثير من القرى والاسواق والمسالخ ومواقع الطيور المهاجرة في السواحل والجزر بما في ذلك نتائج الفحوصات المخبرية للعينات ، قد أكدت عدم وجود مرض انفلونزا الطيور H5 - H7 في اراضي الجمهورية .. مؤكداً ان حالات النفوق في الطيور المنزلية وكذلك في المزارع كانت بسبب مرض النيوكاسل الذي تتشابه اعراضه مع مرض انفلونزا الطيور ولكنه يصيب الدواجن فقط . *سبأ