ووضعت الحكومة في اجتمع مجلسهااليوم ، مالايقل عن خمسين مليون دولارلاعادة رسملةالبنك المندمج "بحيث تكون روؤس أموال البنوك التي سيتم دمجها في مساهمة الحكومة هي رأس مال البنك المندمج وعلى ان يفتح الباب لشريك استراتيجي ، وتوضع الاسهم للاكتتاب العام // . وشكل المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء عبدالقادرباجمال لجنة برئاسةمحافظ البنك المركزي احمدالسماوي لإعدادعملية الدمج وتوفير كافة العوامل اللازمة لسير العملية على الوجه المطلوب والاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية لتحقيق ذلك . وكان المجلس استمع من المحافظ السماوي ، الى تقرير حول أوضاع البنوك الحكومية والمختلطة وأهمية دمجها لإيجاد مؤسسة مصرفية مالية كبيرة تخدم التنمية ، وتلبي المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني,كمااستمع الى تقرير أخر حول أوضاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية خلال العام 2003م,والذي أشار الى ارتفاع مجموع الميزانية من 9 ر 441 مليار ريال في نهاية ديسمبر2002م الى 5 ر 539 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2003 م ، أي بمعدل نمو قدره1 ر 22 % . واقرت الحكومة على ضوء هذا التقرير ضرورة إعادة هيكلة البنوك التجارية باتجاه رفع رؤوس أموال هذه البنوك ، وعلى ان يقوم البنك المركزي بوضع الإجراءات اللازمة لتفعيل دورها في التنمية, بما في ذلك تحقيق مساهمات أوسع في رأسمالهامن خلال فتح باب المساهمات وتشجيع عملية الاندماج فيما بينها .. ووجه المجلس بالدخول في حوار كامل مع رجال الأعمال وقطاع المصارف التجارية للوصول الى رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول الى تلك الغايات . من جهة اخرى كلف المجلس وزير الصناعة والتجارة الدكتورخالد راجح شيخ،تقديم تقريرشامل حول أوضاع شركات التأمين والمقترحات اللازمة لإصلاح أوضاعهاوبنفس المبادئ والأسس التي يجري من خلالها إعادة هيكلة البنوك التجارية. وشكل المجلس على ضوء المذكرة المقدمة من رئيس الوزراء وما تضمنه البرنامج العام للحكومة لجنة وزارية تتولى إعداد وتقديم مشاريع القرارات الجمهورية بشأن إنشاء هيئة عامة للمساحة والتخطيط العمراني تتبع وزارة الأشغال العامة والطرق ، ومصلحة للسجل العقاري تتبع وزارة العدل ، الى جانب إلغاء المؤسسة العامة للمسالخ ، وإحالة المسالخ الى السلطة المحلية . ووافقت الحكومة اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصداراللائحةالتنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الهادفة إلى تنظيم كافة الجوانب المرتبطة بعمل الصندوق ونشاطه في خدمة شريحة المعاقين ... وكلف المجلس وزيرا الشئون القانونية رشادالرصاص، والشئون الاجتماعية والعمل عبدالكريم الارحبي ،إستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة . كما وافقت الحكومة على مناقصة العقد الثالث لمشروع مجاري عدن الكبرى بمبلغ مليار وستمائة وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال بتمويل من قبل الحكومة والصندوق الألماني للإعمار ... الى ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة التربية والتعليم بشأن وضع التوجيه التربوي في الجمهورية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم هذا الجانب .. وأكد المجلس على أهمية ان تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في مجال التوجيه التربوي ومراقبة الأداء في الجمهورية على مستوى المديريات والمحافظات .. مشدداً على ضرورة ان يراعى في أداء هذه الوظيفة الكفاءة والانضباط والشروط اللازم توفرها في الموجهين وتكامل هذه العملية على المستويين المركزي والمحلي ومراعاة كافة القوانين والنظم التربويةالحديثة . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمودالصوفي بشأن مستوى الانضباط الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في الدواوين والمحافظات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك 1424 ه والذي أشار الى تنامي مستوى الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي بنسبةتتراوح بين 85 و 90 % .