يمرس : مجلس الوزراء .. يقر اتفاقية قرض هيئة التنمية الدولية للحفاظ على المياة الجوفية واتفاقية تمويل مشروع نقل الخط الكهربائي الحسوة - خور مكسر ونقل تبعية الهيئة العامة لمشاريع المياه لوزارة المياه والبيئة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء .. يقر اتفاقية قرض هيئة التنمية الدولية للحفاظ على المياة الجوفية واتفاقية تمويل مشروع نقل الخط الكهربائي الحسوة - خور مكسر ونقل تبعية الهيئة العامة لمشاريع المياه لوزارة المياه والبيئة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 02 - 03 - 2004

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بمبلغ أربعين مليون دولار والموقعة مع هيئة التنمية الدولية .
ويهدف المشروع الى حماية الموارد المائية الجوفية وكذا المساقط المائية التي تغذي الاحواض المائية مع العمل على الحفاظ على المياه بالمناطق الزراعية ،بالاضافة الى اجراء الحلول المبتكرة والرامية الى حل معضلة المياه الجوفية وتحسين مستوى كفاءة استخدام المياه وذلك في ضوء الانتشار السريع للري من المياه الجوفية وما يقابله من تدني في عملية إعادة تغذية طبقة محزون المياه الجوفية .. و دعم اطار العمل الاداري والمؤسسي المستديم لادارة المياه الجوفية وبوجه خاص على المستوى المحلي.
وكلف المجلس الاخوين وزيري الشؤون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية.
ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على اتفاقيتي التمويل والتنفيذ لمشروع خط النقل الكهربائي الحسوة / خور مكسر 132 كيلو فولت بمبلغ اجمالي ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة وثمانية وثمانين الف ومائة وسبعة وتسعين دولار .
ويشتمل المشروع اقامة وانشاء خط هوائي ابراج مزدوج بطول 17 كيلو متر ومحطة تمويل العريش بقوة تسعين ميجا فولت أمبير مع الملحقات ، وكذا توسعة محطة الحسوة التحويلية أضافة الى انشاء محطة تحويل المنصورة بقدرة تسعين ميجا فولت أمبير مع الملحقات .
ويهدف المشروع الى رفع قدرة نقل وتبادل الطاقة الكهربائية للمنظومة الموحدة وكذا منظومة النقل الكهربائي لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها ومعالجة الانقطاعات المتكررة والاستفادة القصوى من قدرة محطات التوليد القائمة والمستجدة في عدن ونقل الطاقة المنتجة الى الشبكة الموحدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن نقل تبعية الهيئة
العامة لمشاريع مياه الريف المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 60 لسنة 2002م
الى وزارة المياه والبيئة ، وشدد المجلس على الهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري أن تتوقف عن العمل في أي مشاريع جديدة متعلقة بمياه الريف.. وكلف وزير الزراعة والري بتقديم حصر شامل للمشاريع الجاري تنفيذها حالياً..
كما أقر المجلس مشروع اعادة تشكيل لجنة حوض صنعاء برئاسة الاخ وزير
المياه والبيئة وذلك استجابة للمادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 134 لعام 2003م بشأن اوضاع وهيكلة وزارة المياه والبيئة.
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الاهلية والخاصة، وكلف الاخوين وزير التربية والتعليم والشئون القانونية اعادة صياغة اللائحة بصورتها النهائية لاستكمال اجراءات اصدارها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لنشاط الانتاج الفني وتداول المصنفات الفنية والإرشادية والتي تتضمن جملة الاجراءات والضوابط الادارية والقانونية المنظمة لهذه العملية بما في ذلك استيراد وتداول وبيع اشرطة الكاسيت او الفيديو أو اسطوانات وأقراص سيدي روم وما يدخل في حكمها.
واقر المجلس اعادة صياغة اللائحة بصورتها النهائية بعد استيعاب التعديلات المقدمة بشأنها واستكمال اجراءات اصدارها .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الخاص باوضاع المحميات الطبيعية في جزيرة سقطري والمقترحات بالشروط اللازمة لحماية هذه المحميات في ضوء
المخطط التوجيهي وخطة التقييم لها والقرارات والقوانين النافذة بما يكفل حمايتها واستثمارها بيئيا بشكل سليم، ووجه المجلس جميع الجهات المرتبطة بتنمية الجزيرة الالتزام بقانون حماية البيئة فيما يتعلق بدراسات الاثر البيئي للمشاريع وتنفيذ ماورد من توصيات في التقرير كل فيما يخصه وعلى ان يرفع تقرير حول مستوى التنفيذ الى المجلس مع نهاية العام الجاري.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الاخ وزير النفط والمعادن بشأن نتائج زيارته الى الجمهورية العربية السورية الشقيقة مؤخراً والتي جرى خلالها التوقيع على اتفاقية للتعاون بين وزارتي النفط في البلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.