وأقر المجلس على ضوء المناقشة قيام جميع الوزارات بمراجعة مصفوفة الخطط والبرامج والمشاريع التي تضمنها مشروع الخطة، وذلك بالاستناد الى البرنامج العام للحكومة والاولويات التي ينبغي التركيز عليها واعطائها الحيز الاوسع في التنفيذ، الى جانب تضمين توصيات مجلس النواب وتوجهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري واعادة الهيكلة، وذلك لما فيه تعزيز عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البناء المؤسسي لمختلف الاجهزة الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وتكامل العمل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة المحلية . كماناقش المجلس اليوم مشروع القانون الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة المعد على ضوء مرتكزات واهداف برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الشاملة . واقر المشروع وكلف الاخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، التنسيق لتقديم المشروع الى مجلس النواب لمناقشته ضمن حزمة الاجراءات الاصلاحية ووفقاً للقواعد الدستورية. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة المياه والبيئة بشأن تشكيل لجنة لادارة حوض صعده المائي وتحديد اختصاصاتها، برئاسة الاخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وعضوية كافة الجهات المعنية والمختصين في السلطة المحلية بالمحافظة.. وبحيث تتولى اللجنة الاشراف على تنفيذ قانون المياه واللوائح المنفذة والسياسات والخطط المائية والمشاركة في اعداد السياسات الكفيلة بحماية حوض صعدة المائي من الاستنزاف الجائر والعشوائي، الى جانب تنسيق الجهود الرسمية والشعبية ذات الصلة بتنمية وترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث وذلك في اطار النطاق الجغرافي للحوض. وكلف المجلس الاخ وزير المياه والبيئة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة اعداد واصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار والمنظمة لعمل اللجنة. واطلع المجلس على تقرير الاخ رئيس مجلس الوزراء حول مشاركته في مؤتمر الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي انعقد في الاردن الشقيق يومي 6و 7 فبراير الجاري.. وعلى التقرير المقدم من الاخ وزير الزراعة والري بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة ال28 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد) والمنعقدة في العاصمة الايطالية روما يومي 16 و 17 فبراير الحالي.