ويهدف المشروع الى ايجاد نظام فعال للرقابة على الأغذية من خلال تحديث التشريعات المرتبطة بها و ضمان تطابقها مع المواصفات و المقاييس الدولية. وتبلغ تكاليف المشروع بموجب الأتفاقية التي وقعها عن جانب بلادنا الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي مائة وتسعة وستين الف دولار.