قرر مجلس النواب الأردني زيادة ضريبة المبيعات الى 16% التي رتبها القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2004 الذي اقره المجلس خلال الجلسة التي عقدها يوم أمس .. كما تليت الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الخميس المقبل. ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاحداث التي رافقت المسيرة التي انطلقت في مخيم الوحدات/ وسط العاصمة الاردنية / عقب صلاة ظهر يوم الجمعة الماضي حيث فوض المجلس رئيس المجلس بتشكيل اللجنة التي من المتوقع ان يتم الاعلان عن اعضائها اليوم وعلم ان اللجنة ستتكون من خمسة الى سبعة اعضاء، ولن تضم اي نائب من كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي/ اكبر احزاب المعارضة الاردنية . بدوره اكد رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز ان حكومتة ستعمل على زيادة رواتب الموظفين في الجهازين المدني والعسكري بواقع عشرة دنانير شهريا للذين تقل رواتبهم عن 200 دينار وخمسة دنانير للذين تقل رواتبهم عن 300 دينار موضحا ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات الهادفة لتخفيف العبء عن المواطنين. وبين الفايز ان الحكومة ستعمل على زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بما يساهم في توسيع عدد العائلات المستفيدة من الصندوق والتي يتجاوز عددها »80« الف اسرة موضحا ان الحكومة ستعمل على اقرار التعديلات اللازمة لتوسيع مظلة التأمين الصحي قريبا ليشمل جميع اطفال المملكة وان هذا الاجراء سيشمل تحديدا حوالي »310« الاف طفل دون سن السادسة كما انه سيتم توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل عددا اضافيا من الاسر الفقيرة غير المقتدرة. من جهته اكد وزير المالية الاردني الدكتور محمد ابو حمور ان الحكومة تعاملت مع المجلس بكل وضوح ومسؤولية ومصارحة عند مراجعة حزمة الاجراءات الاقتصادية موضحا ان الحكومة الغت بند زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على بعض السلع الاساسية من (4-6%) وتشمل الادوية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية التي تهم الشريحة العظمى من المواطنين كما تم تخفيف الزيادة المستهدفة على المحروقات وخاصة تلك التي تستهلك عادة من قبل الفئات محدودة الدخل. واضاف ان الحكومة لم تكتف بتعديل بنود الحزمة الاقتصادية بل ستعمل ايضا على تخفيف اثارها على الفئات الواسعة من المواطنين من خلال عدد من الاجراءات من اهمها زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية.