يبدو أن الضرائب أوشكت على أن تطرق أبواب المواطنين الخليجيين لأول مرة في حياتهم، وهو الأمر الذي لم يعتادوه على الإطلاق في أي وقت مضى، كون دول مجلس التعاون الخليجي هي الوحيدة على مستوى المنطقة التي تعفي مواطنيها من جميع أشكال الضرائب، وفيما يبدو أن العام الجاري سيشكل زمن انطلاقة هذه الضرائب، التي ينتظر أن تبدأ من الإمارات بحسب مصادر اقتصادية خليجية. ونقلت صحيفة "القبس" عن هذه المصادر القول "إن الضرائب المرتقبة ستقتصر في البداية على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وذلك كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها بنسبة 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة. ثقافة الضرائب وأوضحت المصادر أن النسبة المقترحة للضرائب ستكون بحدود 3%، وستصاحبها حملة ترويجية وتثقيفية بأهمية الضرائب للاقتصادات الوطنية وعدم إلحاقها أي أثر سلبي على المواطنين. ويعتقد اقتصاديون أن الضريبة الجديدة التي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عمومًا في المجتمع الخليجي الذي كان يتفاخر بعدم وجود مثل هذه الضرائب من قبل هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعًا بعيدًا عن مصدر الدخل الواحد المتمثل في النفط. وأوكلت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصًا في عمليات التسوية والمقاصة. ررغم أن الضريبة الجديدة حسب وصف مسؤولين خليجيين هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، فإن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع المصنعة محليًا كذلك، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل الطرق والاتصالات والكهرباء والمطاعم. وأشارت ورقة عمل أعدتها جمارك دبي الى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقًا للجدول الزمني المحدد؛ حيث قام بوضع تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية. توجهات عالمية وتستهدف الضريبة الجديدة تعويض التراجع المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض الرسوم الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى السوق المشتركة. وقالت الدراسة "إن السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعًا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، والإمارات التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك اليوم لفرض ضريبة مبيعات، وتضيف أن البحرين فرضت بالفعل ضريبة دخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين؛ حيث يتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل ب 1%، والحكومة ب 1%، لمصلحة صندوق التأمين ضد التعطل، وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو الفائت. في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيًا شهريًا (الدولار = 0.38 دينار)، إذا كان جامعيًا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا إذا لم يكن جامعيًا، أما دولة الكويت، فقد أعلنت مراراً أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد. وكان صندوق النقد العربي قد طالب بضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة في وقت واحد مستقبلاً؛ لتفادي الآثار السلبية التي من الممكن أن تؤثر في حركة التجارة. وأشارت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي حول التنسيق الضريبي في إطار التجمعات الإقليمية العربية، إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يطبق تعريفة جمركية موحدة قد تحتاج بعض دوله، التي كانت تطبق تعريفة جمركية أعلى من التعريفة الموحدة، إلى فرض ضريبة محلية تعويضية مثل ضريبة على القيمة المضافة. صعوبة التطبيق المنفرد قالت الدراسة "إنه من الصعب تطبيق هذه الضريبة بصورة منفردة عن بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي؛ لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث تسرب في الإيرادات بسبب إزالة الحدود الجمركية بين دول المجلس، مشددة على ضرورة قيام دول مجلس التعاون بالتفاوض حول وضع ضريبة قيمة مضافة موحدة أو متسقة". تؤكد الدراسة على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفط في اقتصادات دول التعاون؛ حيث تنعكس وارداته على شكل فوائض كبيرة في الموازين الجارية والكلية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، تشير الدراسة إلى المستوى المنخفض للتجارة البينية للمجلس؛ حيث تبين التقديرات أن نسبتها لا تتعدى نحو 6% من إجمالي تجارة دول المجلس ونحو 4% من الناتج الإجمالي للدول، موضحة أن ذلك يدل على محدودية إمكانات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهو ناجم عن تشابه اقتصادات دول المجلس من حيث الموارد واعتمادها الكبير على النفط ومشتقاته التي توجه غالبية صادراتها إلى خارج دول المجلس.
