بدأت اليوم في قصر المؤتمرات بجدة اجتماعات الدورة الخامسة والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس برئاسة وزير المالية الكويتي محمد عبد الخالق النوري وحضور وزراء مالية دول المجلس ومدير صندوق النقد الدولي رودريغيو راتو ان . وسيناقش وزراء المالية بدول الخليج على مدى يومين اقتراحا تقدمت به الإمارات، وتبنته السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بدلا من الرسوم الجمركية والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في ذلك. وذكرت مصادر جمركية خليجية أن مقترح ضريبة المبيعات / ما زال في بداياته ويحتاج إلى دراسات متعمقة تحدد الأطر العامة لتنفيذه وإمكانية ذلك في الدول الأعضاء ونسبة الضريبة، وستحل إيرادات ضريبة المبيعات التي تدفع حين بيع المنتج بالتجزئة بدلا من الإيرادات الجمركية المتبعة حاليا . وتوقعت المصادر أن يتم تطبيق هذا المقترح إذا وافقت عليه الدول الخليجية بشكل تدريجي عام 2007، بعد أن تضمن دراسته في ميزانية الأمانة العامة للمجلس المقبل، وسيتم اختيار أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتنفيذ هذه الدراسة، وإجراء المسح الميداني للتعرف على مدى تنفيذها. واشارت إلى أنه حال تطبيقه سيبدأ بالسلع ذات الرفاهية ومنها السجائر والسيارات الفارهة فيما استبعدت تطبيقها على السلع الضرورية ومنها الأدوية المستلزمات الطبية والمواد الغذائية . ويحتاج تنفيذ هذا المقترح إلى تشكيل جهاز خاص يشرف على تنفيذه وتحديد السلع التي يشملها وتساعد ضريبة المبيعات على فرض رسوم البضائع المباعة على المستهلك النهائي، بينما في حال عدم بيعها لا يفرض ضدها أي ضريبة . من جهة أخرى يناقش وزراء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في ودول مجلس التعاون الخليجي مرحلة السوق الخليجية المشتركة وفق الجدول الزمني المقر من المجلس الأعلى في دورته ال 23 ومناقشة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها على مواطني كل دولة من دول المجلس إضافة إلى متطلبات إقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس وإطلاق العملة الموحدة لمجلس التعاون قبل عام . وكانت الدول الخليجية الست بدأت مطلع عام 2003، تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد ونقطة الدخول الواحدة ووفقا لتقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمعدل 19.5 في المائة عن عام 2002، حيث بلغ 21.5 مليار دولار وهي أعلى قيمة لإجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس تم تحقيقه منذ قيامه عام 1981 ويشكل معدل الزيادة في حجم التجارة البينية العام الماضي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
