على خطى الإمارات بدأت الكويت الاستعدادات لتطبيق ضريبة المبيعات كبديل عن الضرائب الجمركية التي اتفقت الدول الخليجية على إلغائها بنهاية هذا العام 2008. وبدأت الحكومة الكويتية في دراسة خطوات جادة من خلال الإدارة الضريبية بوزارة المالية أو إدارة الجمارك بالتنسيق مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وذلك بغرض وضع الآليات اللازمة للوصول للتكيف مع فرض الضريبة الجديدة. في البداية أفاد المسؤول بالإدارة الضريبية بوزارة المالية خالد هشام أن وزارة المالية أجرت مفاوضات مع الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون آخرها شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2007 بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "ضريبة المبيعات" على السلع بين دول المجلس في موعد أقصاه 2012، بشرط عدم تطبيق الإعفاء بصورة متكاملة وإنما على أساس تدريجي. وقال في حديثه ل"الأسواق نت" إن مشروع تطبيق منظومة ضريبية متكاملة هي الشغل الشاغل حالياً للوزارة من خلال مشروعات متنوعة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمة، موضحاً أن هناك استعدادات كاملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد تطبيق اتفاقية "الجات" وإلزام دول مجلس التعاون بها وتطبيق حد الإعفاء الجمركي الكامل. وقال هشام إن هناك معوقات كثيرة تقف أمام تطبيق المشروع، على رأسها المطالب الشعبية الرامية إلى إلغاء المديونيات أو شرائها، مع وجود تضارب في الرؤى بين الحكومة ومجلس الأمة حول إمكانية تطبيق تلك الضريبة من عدمها، وبحث دول المجلس حول بدائل لموارد الضريبة الجمركية على مستوى دول التعاون وعلى رأسها الكويت. 250 مليون دينار قيمة الجمارك ومن ناحيته قال أحد مسؤولي الإدارة العامة للجمارك -رفض كشف هويته- أن مسؤولين من الجمارك الكويتية اجتمعوا مع ممثلي الاتحاد الجمركي لدول التعاون أكثر من مرة لتوضيح الموقف بشأن بدائل الضريبة الجمركية والتي بلغت حصيلتها الإجمالية 250 مليون دينار في 2007 من خلال طرح فكرة ضريبة القيمة المضافة (الدولار يساوي0.27 دينار).