وكرس الاجتماع لمناقشة ما تم إنجازه من المشروع منذ الاجتماع الأول للجنة المنعقد في اكتوبر الماضي، واتجاهات عمل المشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي. وفي الاجتماع تحدث الدكتور الزبيدي حول النجاح الذي حققته تجربة مشروع النظام الجمركي الآلي في منافذ : حرض، ميناء الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن نتائجها العملية أعطت انطباعاً لدى مصلحة الجمارك بضرورة استكمال إجراءات ربط شبكة النظام بكافة المنافذ الجمركية.. مشيراً إلى التوجهات الحكومية الجادة لربط رئاسة المصلحة مع مختلفة الجهات ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وعرض رئيس مصلحة الجمارك جملة الأنشطة والإجراءات المتخذة في إطار مشروع نظام الأسيكودا، سواء على صعيد مصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية، أو تلك المرتبطة بتوعية الجهات ذات العلاقة بالنظام في قطاع التجارة والأعمال والمخلصين الجمركيين، لافتاً بصورة خاصة إلى الإجراءات العملية على صعيد إعادة الهيكلة والبناء المؤسسي الذي من شأنه الارتقاء بعمل الجمارك بما يتوافق وعلمية الإصلاح الجارية على مختلف المستويات. من جانبه عرض الأخ عباس الهادي مدير مشروع النظام الجمركي الآلي، اتجاهات خطة المشروع للربع الثاني من عام 2004، ومنها ما يتعلق بتجهيز مواقع تنفيذ مشروع الاسيكودا في محافظات عدن، حضرموت ، وتعز، وبرنامج تدريب وتأهيل الموظفين والمخلصين الجمركيين في المحافظات الثلاث، بالإضافة إلى إنجاز ما تبقى من المرحلة الأولى من المشروع في جمركي حرض وميناء الحديدة. إلى ذلك، أعرب ممثلو الجهات المانحة، عن ارتياحهم لما تم إنجازه من مشروع النظام الجمركي الآلي حتى الآن، مؤكدين أهمية المضي في تنفيذ النظام في جميع الدوائر الجمركية المحددة في وثيقة المرحلة الثانية للمشروع، وتوفير الإمكانيات المتعلقة بضمان استمرار هذا النظام بعد وضعه في التطبيق، وكذا خلق علاقة قوية بين الجمارك والقطاع الخاص، وتحقيق أقصى قدر ممكن من ربط النظام بالجهات ذات العلاقة في الجهاز المركزي للإحصاء، والبنك المركزي، ومصلحة الضرائب بما من شأنه توحيد البيانات وإصدار نشرات إحصاء التجارة الخارجية بصورة صحيحة ومنتظمة. يشار إلى أن اللجنة الاستشارية لمشروع النظام الجمركي الآلي (أسيكودا) تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والضرائب، والإحصاء، والبيئة، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية، فضلاً عن ممثلين عن حكومة المملكة المتحدة الممولة للمشروع، ومنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وكان رئيس مصلحة الجمارك استعرض في وقت سابق، مع بعثة الحكومة البريطانية وصندوق النقد الدولي التي تزر بلادنا حاليا، ما تم إنجازه في مشروع النظام الجمركي الآلي، ومناقشة إمكانية مساهمة هذه الجهات في دعم وتمويل مجموعة الأنشطة ذات العلاقة بتنفيذ النظام، خاصة ما يتعلق منها بتقنية المعلومات وتدريب العاملين في المنافذ الجمركية على هذا النظام، وتطوير التشريعات والإجراءات المتصلة بعملية الإصلاح الجمركي.
