واوضح ان القانون الذي أحيل الى مجلس النواب بعد اقراره من مجلس الوزراء, من شأنه رسم علاقة الوزارة مع الجهات الحكومية والاهلية والخاصة وتحديد دور كل جهة، وتوحيد الاطر والمستويات والانماط التعليمية والغايات والاهداف المرجوه من التعليم الفني والمهني, الى جانب انهاء الغموض والازدواج في الاختصاصات. وينظم القانون ادارة وتمويل التعليم الفني والتدريب المهني واعداد المناهج وبرامج الاختبارات وكذا مستويات التعليم الفني والتدريب المهني وانماطه.. كما يمنح الوزارات والمصالح الحكومية الحق في انشاء معاهد خاصة بها وفقا للمعايير والشروط التى تحددها وزارة التعليم الفني والمهني. واعتبر بن سفاع, القانون, قاعدة تشريعية للتعليم الفني والتدريب المهني, يمكن من خلاله ارساء نظام متكامل لهذا النوع من التعليم في الجمهورية اليمينة مستقبلا .