أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري أن الوزارة تعمل على استكمال الترتيبات الخاصة بتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني وتحديد مهامه ونظام عمله. وأشار إلى أن مهام وعمل المجلس، الذي يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (299) لسنة 2008 والخاص باللوائح والأنظمة والمهام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم (23) لسنة 2006 م وتطبيق ما جاء فيها، يهدف إلى تنظيم وتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتقديم الاستشارات والاقتراحات المتعلقة بالتخطيط والإدارة والتنفيذ والتقييم، وتوضيح أقسام وتخصصات التعليم الفني والمهني بمختلف مجالاته ومستوياته للرقي بمدخلاته للحصول على أفضل المخرجات وبما يساعد الوزارة على تنفيذ مهامها على أكمل وجه.. وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن المجلس مكون من مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وأصحاب العمل... مبيناً أنه سيتم تشكيل مجالس استشارية فرعية في عموم محافظات الجمهورية.. ولفت إلى مهام وعمل المجلس الهادفة إلى تنظيم وتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتقديم الاستشارات والاقتراحات المتعلقة بالتخطيط والإدارة والتنفيذ والتقييم، وتوضيح أقسام وتخصصات التعليم الفني والمهني بمختلف مجالاته ومستوياته للرقي بمدخلاته للحصول على أفضل المخرجات وبما يساعد الوزارة على تنفيذ مهامها على أكمل وجه.. ونوّه الدكتور حجري بأن تشكيل المجلس الاستشاري وفروعه في المحافظات سيسهم في تعزيز العلاقة بين الوزارة والأطراف المستفيدة من خدمات التعليم الفني والمهني بما في ذلك سوق العمل لتحديد سوق العمل سنوياً من المهارات وقوى العمل المؤهلة والمدربة.. وقال: كما سيعمل المجلس على تشجيع مساهمة سوق العمل في التدريب التعاوني وتقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق وتحسين جودة التعليم الفني والمهني بمختلف أقسامه ومجالاته والمساعدة في تحقيق الانسجام بين خطط وسياسات الوزارة والخطط العامة للدولة المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتحسين التنسيق بين الجهات الممثلة في المجلس.. وأضاف: إن المجلس سيعمل أيضاً على تقديم المقترحات الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة في فرص التعليم الفني والتدريب المهني لجميع السكان على مستوى كافة الوحدات الإدارية بين أجهزة الدولة، والعمل على توسيع وتطوير إنشاء مؤسسات التعليم الفني والمهني وتطويرها وتعديل أهدافها لما يتوافق مع حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وفي إطار سياسة الدولة. واستعرض حجري الأهداف المتوخاة من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والمهني، التي صدرت مؤخراًً، في استقطاب أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم الثانوي والأساسي وتأهيلهم وتدريبهم بمختلف المهارات المواكبة لتطورات العصر، والسعي نحو تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية بالمخرجات والعمالة الفنية المؤهلة القادرة على الانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار، ومساعدة المجتمع في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة والفقر. مشيراً إلى أن اللائحة شددت على أهمية تنظيم وترتيب الأعمال المتعلقة بإعداد وتطوير وإنتاج المناهج والمواد التعليمية والاختبارات المهنية ومراجعتها وإقرارها عبر لجنة عليا مشكلة من الوزارة تسمى اللجنة العليا للمناهج وتتولى بالتنسيق مع الوزارات المعنية إعداد وتحديث وتطوير المناهج والوسائل التعليمية والاختبارات ومراجعتها وإقرارها بصورتها النهائية، إضافة إلى إعداد الدليل الخاص بتطوير واستحداث البرامج والتخصصات الجديدة الملبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.. .. وقال: كما تضمنت اللائحة التنفيذية عملية الإشراف الفني والتربوي والاختبارات من قبل وزارة التعليم الفني والمهني، وهي الجهة المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة، ولها حق التفتيش والإشراف الفني والتربوي الميداني بواسطة متخصصين في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها وفقاً للشروط والمعايير والتعليمات المعتمدة.. واستدرك قائلاً: كما أنه يجوز لمؤسسات التعليم الأهلي والخاص تنفيذ اختبارات وطنية تحت إشراف الوزارة في حالة تنفيذ مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية خاصة بها ومعتمدة من قبل الوزارة... وأكدت اللائحة أهمية إصدار لائحة وآلية خاصة بتنظيم عملية التسجيل والقبول والقيد في المؤسسات التعليمية والتدريبة، وتوحيد نظام التقويم السنوي والتأديب والعقوبات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة.. وتطرق وزير التعليم الفني إلى الأنواع المختلفة من التعليم الفني والمهني التي تقدمها الوزارة، التي تنقسم إلى تعليم وتدريب نظامي، ويشمل: (برامج التعليم التقني لمستوى (فني)، وبرامج التعليم والتدريب المهني لمستوى (مهني)، ومستوى (ماهر)، وبرامج التعليم النوعي التخصصي.. وقال: كما يشمل التعليم الفني تعليماً وتدريباً غير نظامي، ومنه البرامج التدريبية الخاصة، برامج الدورات التدريبية القصيرة، إضافة إلى تقديم برامج فنية وثقافية لأنواع وأنماط التعليم الفني والمهني في مختلف مجالاته وتخصصاته، وبرامج الدورات التدريبية القصيرة.. ولفت الدكتور حجري إلى أن اللائحة ركزت أيضاً على أهمية تنظيم مؤسسات التعليم الفني الحكومي والأهلي والخاص، والقوانين والشروط اللازم توافرها عند إنشاء وفتح معاهد خاصة، وذلك من خلال إشراف الوزارة على مختلف برامج وأنشطة واختبارات وتخصصات المعاهد الخاصة، وخضوع جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة للمتابعة المباشرة.. وأشار إلى أن الإشراف من قبل الوزارة للتأكد من توفر الشروط والمعايير التي تم منح ترخيص الإنشاء وشهادة الاعتماد على أساسها، وعلى إدارة المؤسسة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة، من ضمنها عملية التسجيل والقبول ونتائج التفتيش التربوي والاختبارات ومنح الشهادات ونظام المعلومات واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة.. وقال: يحق للوزارة إنذار المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الخاصة بالإزالة والتوقيف أو سحب وإلغاء التراخيص، وفي حالة مخالفة شروط وإجراءات وأنظمة الوزارة.
