أحيل مؤخرا قانون التعليم الفني والتدريب المهني إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء . وقال ل(26سبتمبر نت) الأخ مصطفى الشعبي مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم الفني أن قانون التعليم الفني قد ميز ما بين التعليم العام وخصوصية التعليم الفني والمهني واستقلاليته عن التعليم العام بالإضافة إلى انه سيحد من الازدواجية في تداخل المهام للوزارة والذي كانت سائدة في عمل الوزارة سابقا قبل هذا القانون. وأضاف : سينظم القانون إدارة وتمويل التعليم الفني والتدريب المهني وإعداد المناهج وبرامج الاختيارات . وقد مثل القانون قاعدة تشريعية للتعليم الفني والمهني ستتمكن الوزارة من خلاله إرساء نظام متكامل للتعليم الفني والمهني ببلادنا. ويأتي هذا القانون الجديد كخيار.. استراتيجي للتنمية المستدامة ومواكبة المتطلبات السوق وحاجاته باليمن وإرساء قواعد متينة من الشراكة بين وزارة التعليم والفن والتدريب المهني والمجتمع المحلي والقطاعين الخاص والعام.