1- التغيير إنقاذ وإصلاح بتوليه الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدّا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع في تونس من أخطار وفي مقدمتها تراجع دور المؤسسات وتدهور الاقتصاد وانسداد الآفاق أمام المجتمع. أ- التحول الديمقراطي توفق الرئيس زين العابدين بن علي بفضل إرادته السياسية الصادقة في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني. فقد تم وفقا لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعددية أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994. كما نظمت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999. وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء حول الإصلاح الجوهري للدستور مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية. واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه الإيمان الراسخ والوعي العميق بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية. وتعتمد تونس تمشيا توافقيا في تطوير الحياة السياسية عماده تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام. وقد أثمر التمشي الوطني الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية حراكا سياسيا خصبا يواكب انتظارات الشعب وتطلعات نخبه، من تجلياته على المستوى السياسي وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان. ب- حقوق الإنسان: مقاربة شاملة وإنجازات رائدة اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة أخرى. وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها. كما عملت على توطيد أركان القضاء المستقل، العادل والناجز، وتجذير مقومات المواطنة. ومن منطلق الإيمان بأن تحقيق التنمية وبناء الديمقراطية مسؤولية وواجب على عاتق كافة مكونات المجتمع، عملت تونس التغيير على توسيع مجالات المشاركة أمام المواطن بوجه عام وأمام سائر القوى الحية لا سيما المرأة والشباب الذي يمثل الشريحة الأغلب في المجتمع. كما تم إيلاء عناية خاصة للطفل باعتباره مواطن الغد، حيث أقرّت التشريعات والآليات والبرامج الكفيلة بصيانة حقوقه وتأمين تنشئته السليمة وحماية مصلحته الفضلى. وكانت تونس من أوائل الدول التي تصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد أصدرت سنة 1995 مجلة لحماية الطفل. وأولت كذلك عناية خاصة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والشرائح الاجتماعية الهشة ورصدت اعتمادات هامة لحماية هذه الفئات من كافة مظاهر التهميش والإقصاء. وفي هذا السياق، نذكر الجهود التي تبذلها جمعية "بسمة" الخيرية التي ترأسها السيدة ليلى بن علي، حرم سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لإدماج المعوّقين وتصنيف تونس في المرتبة الأولى عربيّا والسادسة عالميا في مجال نفاذ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وقد تحصّلت تونس التي تعدّ من بين البلدان 32 الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق هذه الفئة على 230 نقطة من إجمالي 300 فيما يتعلّق بدرجة النفاذ إلى الأنترنت ومدى الاندماج في خدماتها. وضمن نفس الرؤية، حرصت الدولة على ضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم للمواطن التونسي، من سكن وصحة وتعليم وشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن. وقد تجاوزت نسبة السكان الذين ينتمون للطبقة الوسطى 80 % من السكان. ت- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بادر الرئيس زين العابدين بن علي بتجسيم إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاعة وتنافسية نسيج المؤسسات حتى يكتسب الاقتصاد الوطني مقومات الصمود إزاء التقلبات الظرفية وتداعيات متغيرات الفضاء الدولي. وبفضل نجاعة هذه الإصلاحات وسلامة الخيارات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس بن علي توفقت تونس إلى تحقيق نسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة سنويا على مدى العشريتين المنقضيتين. كما تم حصر التضخم في الحدود الآمنة. وتبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتصنيفات الدولية أهمية التقدم الذي حققته تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987: - تحصلت تونس على المرتبة الأولى إفريقيا ومغاربيا و 32 عالميا في الترتيب الخاص بالمؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد حسب تقرير منتدى دافوس لسنة 2010-2011، مقابل المرتبة 40 سنة 2009. - تصدّرت تونس للسنة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية حسب تصنيف مرصد جودة الحياة لسنة 2010 والذي شمل 194 دولة. - تمكنت تونس من حصر نسبة الفقر في حدود 3,8% وتحقيق نسبة نمو 3 % سنة 2009 في خضم ظرف عالمي دقيق. - أحرزت تونس المرتبة الأولى إفريقيا و 39 عالميا من إجمالي 133 دولة في التقرير العالمي التاسع حول تكنولوجيات المعلومات بعنوان سنتي 2009-2010. - احتلّت تونس وفق مؤشر الأممالمتحدة حول الإدارة الإلكترونية المرتبة الأولى على الصعيدين المغاربي والإفريقي والمرتبة 66 عالميا ضمن قائمة تضم 192 بلدا. - تضاعف حجم الصادرات التونسية أربع مرّات خلال الفترة من 1995 إلى 2008 من 2,3 مليار يورو إلى 10 مليار يورو لتكون تونس بذلك أول بلد مصدّر في جنوب المتوسط. وهي تعمل حاليا على رفع نسق الصادرات ليبلغ 20 مليار يورو في أفق 2016. ولم تقتصر التصنيفات التي انتزعتها تونس من مؤسسات إقليمية ودولية ذات مصداقية على الجوانب الاقتصادية والتنموية بل شملت أيضا الخيارات السياسية. فقد تحصلت تونس، حسب تقرير منتدى دافوس 2010-2011 ، على المرتبة الخامسة عالميا في مجال التصرّف في الأموال العمومية وعلى المرتبة 15 فيما يتعلّق بمناخ الثقة في أصحاب القرار وعلى المرتبة 20 في مجال شفافية قرارات الحكومة. وأكد التقرير أن تونس ذات أداء جيّد فيما يتعلق بنجاعة المؤسسات العمومية ومناخ الأمان والاستقرار السائد في البلاد (المرتبة 14) وجودة المنظومة التعليمية (المرتبة 22). وقد أشادت المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد التونسي الجيّد في احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تونس تتمتع بأسس مالية صلبة ساعدتها على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية واحتواء تداعياتها "بكلّ اقتدار"وذلك بفضل التحكم السليم في التوازنات الاقتصادية الكبرى والمبادرة في الإبان بالإصلاحات الضرورية لدفع حركة التنمية وإقرار سياسات ملائمة منذ بروز البوادر الأولى للازمة. وتوقع مجلس إدارة الصندوق في ختام استشارته الدولية مع تونس تحقيق حركية على مستوى النمو بفضل اعتماد سياسة حازمة في ميزانية الدولة وسياسات مالية ونقدية محفّزة وميزانية مرنة ترمي إلى دفع الانتعاشة الاقتصادية في ظرف اقتصادي دولي متقلّب. وأبرز التقرير الذي أعدّه الصندوق أن التعامل السريع والناجع للحكومة التونسية مكّن من احتواء التأثيرات الناجمة عن انخفاض الطلب الخارجي سنة 2009، وأن "القطاع المالي كان بمنأى عن تبعات الأزمة المالية بفضل اعتماد البنوك على موارد داخلية مستقرّة". كما أشار إلى أن تونس قد تمكنت خلال سنة 2009 من تحقيق نسبة نمو لإجمالي الناتج المحلّي تجاوزت 3 % واستطاعت حصر نسبة التضخّم في حدود 3,7 %، ومن تقليص العجز الجاري والرفع من احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 6 أشهر من الواردات في موفى سنة 2009. وتخطط تونس لتحقيق نسبة نمو تقدر ب 5,5% في موفى الخطة الخماسية 12 للتنمية 2010-2014 . وأرجع الصندوق ذلك إلى محافظة تونس على نسق صادرات الخدمات وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين في الخارج وإلى انخفاض الواردات والتخفيض في المديونية العامة. وقد حدّد البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" (2009 – 2014) معالم تطوير شامل للاقتصاد التونسي ينهض على ثلاثية متكاملة للتنمية المستدامة: - المحتوى التكنولوجي العالي والقدرة على التجديد - إرساء نمط نظيف من النشاط الاقتصادي الصديق للبيئة - السيطرة على مصادر الطاقة وبناء القدرة على التحكم فيها وحرصا على التجسيم الأمثل لهذه التوجهات، أقرّ الرئيس بن علي حزمة من الإجراءات من ضمنها إقامة مناطق تكنولوجية متعددة الاختصاصات لاستقطاب الاستثمارات ووضع إستراتيجيات قطاعية متكاملة في المجالات الواعدة التي تتمتع فيها تونس بمزايا تفاضلية مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات المالية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والبيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة والصحة والنقل ... ث- الاندماج في الاقتصاد العالمي أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومسار أغادير للتعاون جنوب جنوب، وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم. وبفضل الحوافز التي أقرّتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وبفضل ما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي ومناخ محفّز على الاستثمار، أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في شتى مجالات. وتعكس النتائج الاقتصاد وضعا جديدا يتميز بالعناصر التالية: * مناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي. * الملاءمة بين مقتضيات الرقي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ومتطلبات التنمية المستدامة. * قدرة تنافسية أفضل ونجاعة أكبر للاقتصاد. * سياسة تأهيل شاملة تمس هياكل وآليات الإنتاج لا سيما الصناعي منه. * اعتماد مناهج جديدة في التكوين المهني تتلاءم أكثر مع حاجيات البلاد. * تحديث البنية الأساسية للنقل وتدعيم شبكة الطرقات والجسور. * تنويع قاعدة الاقتصاد التونسي وتدعيم انفتاحه. * التركيز على تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية. * توزيع عادل لثمار النمو * بنية تحتية حديثة ومتطورة في مجال تكنولوجيات الاتصال. وقد شهد مستوى عيش المواطنين تحسنا هاما منذ تحول 7 نوفمبر 1987 بفضل سياسة تقوم على التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. • ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة من 67 عاما سنة 1984 إلى 74.6 عاما سنة 2008. • انخفاض نسبة النمو الديمغرافي من 3,4 % سنة 1987 إلى 1,09 % سنة 2008. • توسيع مظلة التغطية الاجتماعية إلى 95 %. • النزول بنسبة الفقر إلى 3,8 % . • ارتفاع معدّل التغطية الصحية بالأطباء إلى طبيب لكل 900 ساكن. • تحسن جودة التعليم بفضل ارتفاع نسبة التأطير إلى معلّم لكل 17 تلميذ. • بلوغ معدل 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء لكل ساكن. • تحقيق نسبة تمدرس (الالتحاق بالتعليم الأساسي) تجاوزت 99 % وهي نسبة استثنائية في العالم العربي. • ارتفاع الدخل الفردي الخام من 960 دينارا (سنة 1986) إلى 5000 دينارا حاليا. • ارتفاع نسبة المالكين لمسكنهم الخاص إلى 80 % وهي نفس النسبة التي تمثلها الطبقة الوسطى في تونس. • إرساء مقومات المجتمع المتكافل، حيث مكنت تدخلات الصندوق الوطني للتضامن 26-26 الذي تم إحداثه بقرار رئاسي، من انتشال نحو مليون و340 ألف ساكن من الخصاصة والتهميش والإقصاء وتأمين مقومات العيش الكريم لهم وإدماجهم في مسيرة التنمية. وتتطلع تونس في الفترة المقبلة إلى الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية على مستوى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك ببلوغ مؤشر 0,81 ودعم التوازنات المالية باعتبارها من الشروط الأساسية لضمان التنمية المستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل وتعزيز مناعة البلاد والحفظ على مصداقيتها واستقلالية قرارها الوطني. ج- الاستثمار في الموارد البشرية جعل الرئيس بن علي من النهوض بالموارد البشرية محورا أساسيا لإستراتيجية تنمية البلاد وأعطى أولوية للتربية والتكوين وتحسين ظروف عيش المواطنين. ومن خصوصيات هذا التمشي أنه يعتبر أن التنمية البشرية تمثل السبيل لتأمين نمو اقتصادي متواصل ومستديم ورقي اجتماعي مطرد ينعكس إيجابا على مستوى عيش كل المواطنين. وتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتكوين. وقد كانت لهذا الاختيار نتائج إيجابية من ذلك أن ربع السكان يؤمون المدارس. وأصبحت تتوفر لتونس بفضل هذه السياسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤهلة في كافة الميادين. وتطورت نسبة الترسيم في الجامعات للفئة العمرية من 19 إلى 24 سنة من 6% عام 1987 إلى 37.3% سنة 2008 ، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية الحالية حوالي 500 ألف طالب. ومن منطلق الإيمان بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان بنشر المعرفة ومدى امتلاكها، أقرّ الرئيس بن علي إصلاحا شاملا للنظام التربوي، وخطة عمل بعيدة المدى لتأهيل منظومة التكوين المهني ورفع كفاءة المتدربين وتكييف مهاراتهم مع احتياجات مسيرة التنمية ومتطلباتها والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها والتي سيتم تركيزها في تونس من قبل شركات استثمارية كبرى عربية وأجنبية وخاصة من دول الخليج، وهي مشاريع ينتظر أن تسهم في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل وفي دفع مسيرة التنمية والتحديث الاقتصادي والخدمي والعمراني . وفي هذا الإطار، تم إصدار القانون التوجيهي للتربية والتعليم سنة 2002 الذي يؤكد على أن " التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سنّ السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين". كما تم تحقيق تقدّم ملحوظ في تنفيذ إصلاح نظام الشهائد الجامعية والقاضي بالانتقال التدريجي إلى نظام الإجازة /ماجستير/ دكتوراه "أمد"، وهي عملية إصلاحية انطلقت منذ السنة الجامعية 2006-2007 في سياق التفتح على مؤسسات التعليم العالي في العالم والحرص على ضمان مواكبة منظومة التعليم العالي التونسية لأحدث المعايير الدولية في التكوين ومزيد تطوير الشهائد الجامعية وإرساء الإجازات المهنية الموجهة إلى سوق الشغل. واعتبارا للاتصال الوثيق بين التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم بناء شراكة متينة بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية. ومكنت القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 من إرساء منظومة متطورة ومتكاملة للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي للحد من الفجوة الرقمية والتكنولوجية التي تفصل تونس عن البلدان المتقدمة. وتضم هذه المنظومة 50 مركز بحث و200 مخبرا و 700 وحدة بحث و 30 محضنة مؤسسات و20 ألف باحث. ويخصص لفائدة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي 1,25 % من ميزانية الدولة. وقد انتهجت تونس خيار إرساء مدرسة مجتمع المعرفة وإدماج التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في عملية التعليم ورقمنة محتوياته، فضلا عن إرساء المدرسة الافتراضية والمدارس والمعاهد النموذجية وتطوير شبكة المكتبات الرقمية وربط جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي ADSL . خ- التكنولوجيات الحديثة طرق سيارة نحو الحداثة بادر الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذ عديد الإجراءات لتأمين الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال على المستويين الاقتصادي والمعرفي. ويتم في تونس اليوم تكوين أكثر من ألف مدرس وتقني سنويا في مجال الإعلامية والاتصالات. • تحقق تحول نوعي في مجال السيطرة على تكنولوجيات الاتصال والثورة المعلوماتية. • تشهد عملية ربط المؤسسات الاقتصادية والتعليمية وهياكل البحث العلمي بشبكة الإنترنت تقدما ملحوظا. • عرف قطاع الاتصالات نسبة نمو بلغت 17.8% سنة 2008. • تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف الجوال الرقمي ليصل في موفى أفريل 2009 إلى 8.63 مليون مشترك. • تطور عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليبلغ 2.960.000 مستخدما مع موفى أفريل 2009. • تضاعفت طاقة ربط تونس بالشبكة الدولية للإنترنت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 15 جيغا بايت في الثانية في موفى ماي 2009. • تطور عدد مواقع "الواب" في بلادنا ليصل إلى 8.563 موقع في موفى أفريل 2009. د- المرأة: من المساواة إلى الشراكة اتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات والقرارات والمبادرات خلال العقدين الماضيين قصد فتح الآفاق أمام المرأة للتدرج في الحياة العامة وتدعيم مكانتها كشريك فاعل في المجتمع إلى جانب الرجل وتعزيز حضورها في مواقع القرار. وقد أصبحت المرأة اليوم تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية. وتم إدخال تعديلات على الدستور ومجلة الأحوال الشخصية للتأكيد على مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وعلى مساواتها بالرجل. وقد أحدث الرئيس بن علي سنة 1999 جائزة سنوية "جائزة الطاهر الحداد" للمؤسسات الإعلامية والأشخاص الماديين المساهمين في دعم الإنتاج الإعلامي المكرّس لصورة متوازنة حول المرأة. وتكشف المؤشرات المتعلقة بالمرأة عن حضورها الفاعل في مواقع القرار وفي الدورة الاقتصادية وفي النسيج الجمعياتي. ويبرز في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي 2009-2014 حرصه على مزيد دعم حضور المرأة في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35 % على الأقلّ عوضا عن 30 % حاليّا، وعلى النهوض بالمرأة الريفية. المؤشرات الأساسية حول المرأة: 99,2 % من التونسيات (اللائي عمرهنّ ست سنوات) يزاولن الدراسة. 53 % نسبة الفتيات في التعليم الثانوي من إجمالي التلاميذ. 59,5 % نسبة الفتيات في التعليم العالي مؤمل الحياة عند المرأة 76,2 تمثل النساء قرابة ربع السكان النشيطين في البلاد التونسية ويناهز عدد النساء صاحبات المؤسسات الاقتصادية 18 ألف امرأة. تمثل المرأة 15 % في مجلس المستشارين و 22,8 % في مجلس النواب و 25 % في المجلس الدستوري و 32 % في المجالس الجهوية و 27,7 % في المجالس البلدية. تمثل المرأة 46,9 % في قطاع التجارة والخدمات و 16,7 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري و 26,4% في قطاع الصناعات المعملية و 44,3 % في القطاع العام. تمثل المرأة 51 % من المدرّسين في التعليم الابتدائي و 48 % من المدرّسين في التعليم الثانوي و 44,3 % من أساتذة التعليم العالي. تبلغ نسبة المرأة 42 % في قطاع المهن الطبية و 72 % في قطاع الصيدلة. تبلغ نسبة المرأة 42,5 % في قطاع المحاماة و 29,9 % في قطاع القضاء. تبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحياة الجمعياتية 42 % من مجموع المنخرطين وترأس 35 امرأة جمعيات وطنية ، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي تأسس سنة 1956.
* رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية تميّزت رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية ممثلة في السيدة ليلى بن علي، حرم سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي خلال الفترة 2009-2011، باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات للنهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز مكانتها في الحياة الاجتماعية وفي مسيرة التنمية. وتتمثل أبرز هذه المبادرات في إقرار يوم 01 فبراير يوما عربيا للمسنين وتأسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالمرأة وبعث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني. وقد جاء إحداث هذه اللجنة تجسيدا لمبادرة تقدمت بها سيدة تونس الأولى أمام المؤتمر الثاني للمنظمة المنعقد بأبوظبي في نوفمبر 2008. وأكدت السيدة ليلى بن علي أن هذا المقترح بتنزّل في سياق الوعي بمعاناة المرأة العربية وخاصة منها المرأة الفلسطينية التي تعاني شتى أشكال الإذلال والإهانة في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ولدى افتتاحها المؤتمر الثالث للمنظمة تحت شعار "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" (تونس: 28-30 أكتوبر 2010)، أكدت السيدة ليلى بن علي، رئيسة المنظمة، أن الخلاص من ثلاثية الخوف والفقر والتمييز، يعتبر من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، وأن ما تتعرض له في بعض المجتمعات من خصاصة وعنف وتفكك أسري، بسبب تدنّي الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتفشي النزاعات المسلحة، يعدّ انتهاكا لكرامتها وإساءة لكيانها، وإخلالا جسيما بمفهوم التنمية الشاملة، العادلة والمستدامة. وأبرزت أن في تعطيل طاقة المرأة هدر لنصف طاقة المجتمع. ودعت إلى دراسة إمكانية تنظيم منتدى دوري للحرفيات العربيات في مختلف الاختصاصات وإلى إحداث جائزة للدراسات والبحوث في المجالات البيئية التي تعدّها نساء عربيات أو يشرفن عليها، وجائزة لأفضل جمعيّة نسائيّة عاملة في هذا المجال. ر- الثقافة: سند التغيير أعاد العهد الجديد للإبداع الثقافي اعتباره، ومهّد الطريق أمام المبدعين من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مختلف القطاعات الثقافية، حتى يساهم المثقفون بنجاعة وفاعلية في عملية التحول الشامل التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات للنهوض بالكتاب والسينما والمسرح وكذلك مختلف القطاعات الفنية الأخرى في إطار مقاربة جديدة تجعل من الثقافة عنصرا من عناصر الإنتاج، وقطاعا تتجاوز صورته، صورة المنتوج الاستهلاكي. وتخصص الدولة نسبة 1,25 % من ميزانيتها للقطاع الثقافي. كما أن رجال الثقافة والإبداع يتمتعون بتغطية اجتماعية ملائمة. وقد أتاحت هذه السياسات تحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات وفي الإنتاج الثقافي عموما ومكنت من دعم الحضور التونسي على الساحة الثقافية الدولية، لاسيما بعد أن بادر الرئيس بن علي ببعث قطب إنتاج سينمائي بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) وبعد أن تم الشروع في أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة، إلى جانب القرار الرئاسي القاضي بإنشاء مراكز ثقافية تونسية في الخارج تحت مسمّى "دار تونس". وقد تم فتح المشهد الإعلامي أمام القطاع الخاص حيث تم بعث عدد من الإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة والمتخصصة (قناة "حنبعل" وقناة "نسمة" ذات التوجه المغاربي وإذاعة "الزيتونة" للقرآن الكريم وإذاعة "موزاييك" وإذاعة "جوهرة" وإذاعة "شمسFM " وإذاعة "إكسبرس أف ام" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وإذاعة تونس الثقافية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية. واحتفت تونس خلال سنة 2009 بمدينة القيروان، رابع الحواضر الإسلامية، عاصمة للثقافة الإسلامية قبل أن تسلّم المشعل لمدينة تريم لتكوم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010. كما أحيت مائوية شاعر الإرادة أبو القاسم الشابي ومائوية المسرح التونسي والروائي علي الدوعاجي، وتحيي هذه السنة مائوية الأديب مصطفى خريّف وتحتفي بسنة السينما بالتزامن مع الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية (23 – 31 أكتوبر 2010). وباعتبار أهمية البعد التنموي للثقافة كسند للتغيير، أكد الرئيس زين العابدين بن علي حرصه على الارتقاء بالحق في الثقافة إلى مرتبة متقدّمة، حيث جاء في خطابه يوم 29 ماي 2006 بمناسبة اليوم الوطني للثقافة: "لقد نزّلنا الحق في الثقافة مكانة بارزة ضمن اختياراتنا وتوجّهاتنا. وأولينا العمل الثقافي العناية التي هو بها جدير في مشروعنا الحضاري، ومنحناه موقعا مهما في مسيرتنا التنموية الشاملة، اعتبارا لدوره الحيوي في ترسيخ القيم وتطوير المفاهيم وتعميق الوعي بطبيعة ما يجري في عالمنا من تطوّرات وتحديات". وشرح في هذا السياق ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم الثقافة الوطنية: "لذلك حرصنا على أن تكون ثقافتنا الوطنية معبّرة عن هويتنا وخصوصياتنا المميّزة، متفتحة على التجارب الإنسانية ومتفاعلة مع مستجدات العصر، في إطار علاقة إيجابية تقوم على صيانة الثوابت الوطنية من جهة، وعلى الحوار مع الثقافات الأخرى من جهة أخرى. "
ز- الشباب يحظى قطاع الشباب منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987 باهتمام خاص على جميع المستويات. فقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2008 "سنة الحوار مع الشباب" والتي توجت بتوقيع "ميثاق الشباب". كما تم تشريك الشباب في مختلف الاستشارات الوطنية وأبرزها الاستشارة الوطنية حول تونس القرن 21، وأذن الرئيس بن علي سنة 2010 بإحداث "برلمان الشباب" تعزيزا لفرص المشاركة أمامه وترسيخا لثقافة الحوار والتمرّس بمبادئ الدستور وقيم النظام الجمهوري. وقد تم يوم 25 جويلية الفارط إعطاء إشارة الانطلاق لنشاط هذا البرلمان التعددي الذي يعكس تنوّع الانتماءات السياسية والفكرية بين أعضائه بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية. ودأب رئيس الدولة على جعل الاحتفال السنوي بعيد الشباب( 21 مارس) والمقترن بعيد الاستقلال (20 مارس) مناسبة لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشباب. وتعدّ قناة 21 التلفزية المخصصة للشباب وإذاعة الشباب والشباك الموحّد لإعلام الشباب أمثلة عن الإجراءات الهامة التي يستفيد منها شباب تونس. وتكريسا لاهتمامه بالشباب، دعا الرئيس زين العابدين بن علي في نوفمبر 2008 المجموعة الدولية إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى أن يعقد خلالها مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأممالمتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. س- الرياضة مكنت مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الرياضي من تحسين مردوديته. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في قرار رئيس الجمهورية أن تكون سنة 1994 "سنة الرياضة والروح الأولمبية" وإقرار غرّة جويلية من كل سنة يوما وطنيا للرياضة والروح الأولمبية واعتبار سنة 1995 "سنة الرياضة المدرسية والجامعية" وإعداد خطة وطنية للنهوض بالممارسة الرياضية في البلاد. كما تم بمبادرة تونسية إقرار سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية. وتعززت التجهيزات الرياضية في مختلف الجهات ولجميع أصناف الرياضة بإحداث مجمّعات رياضية جديدة وإنشاء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات. وتعد المدينة الرياضية 7 نوفمبر في رادس (الضاحية الجنوبيةلتونس العاصمة) التي تحتوي على ملعب لكرة القدم، يتسع ل 60 ألف متفرج ومسبح أولمبي وملعب لألعاب القوى وقاعة مغطاة متعددة الاختصاصات وتجهيزات رياضية متطورة، إنجازا هاما مكّن تونس من احتضان الدورة الرابعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بنجاح، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر 2001. ومن نجاحات تونس في هذا المجال إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لأوّل مرة في تاريخه على بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم التي دارت في تونس سنة 2004 ودخول المنتخب الوطني أكابر لكرة اليد لأول مرّة في تاريخه المربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد التي احتضنتها تونس سنة 2005. هذا، بالإضافة إلى النتائج الباهرة التي حققتها النخبة الرياضية التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة المنظمة ببسكارا (إيطاليا) بإحرازها على 37 ميدالية: 13 ذهبية، 11 فضيّة و13 برونزية. كما تألقت الرياضة التونسية على الساحة العالمية من خلال إحراز السباح أسامة الملولي للميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرّة في كل من الألعاب الأولمبية بيكين 2008 وبطولة العالم للسباحة سنة 2009 بإيطاليا. ومن أهم الانجازات التي تحققت في مجال المنشآت الرياضية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987: * بناء 125 قاعة رياضية (مقابل 7 قبل التغيير). * إنجاز 147 ملعبا معشبا (مقابل 23 قبل التغيير). * إقامة مركزين وطنيين للتدريبات وأربعة مراكز جهوية لألعاب القوى وثمانية مراكز تكوين مختصة أو متعددة الاختصاصات. * بعث تسعة مراكز للطب وعلوم الرياضة (مقابل مركز واحد قبل التغيير). ش- البيئة: رهان التنمية المستدامة أولت تونس منذ التحول المحافظة على المحيط وتحسين إطار العيش وتنمية الموارد الطبيعية أهمية قصوى ضمن استراتيجياتها التنموية. ولهذا الغرض، تم العمل على وضع سياسة بيئية متكاملة ومجددة تعتمد مفهوما للبيئة يضمن التناغم بين جميع المجالات المتعلقة بنظافة المحيط وتحسين جودة الحياة والمحافظة على التنوّع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية من مياه وتربة وطاقة وترشيد استغلالها. وقد تم العمل منذ 1988 على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة من خلال إصدار القانون الإطاري لحماية البيئة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 وإحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991 (وزارة البيئة والتنمية المستديمة). وقد سجلت الاستثمارات المخصصة للمجال البيئي نموا متواصلا، لتبلغ 4,5 مليار دينار خلال المخطط 11 للتنمية 20072011، أي ما يناهز 1000 مليون دينارا سنويا، وهو ما يمثل قرابة 1,2 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهي نسبة تعتبر من أرفع النسب بمنطقة البحر المتوسط. وتتويجا للمقاربة التونسية في مجال المحافظة على البيئة والمحيط، تصدّرت تونس قائمة الدول العربية في مؤشر جودة الحياة حسب تصنيف مؤسسة " انترنشيونال ليفينغ" لسنتي 2009 و 2010. ص- السياسة الخارجية: التزام بالعمل من أجل السلم والاستقرار الدوليين والتنمية المتضامنة تتميز الدبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية، خدمة للمصالح التونسية. وتمثل النقطة 24 من البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 الخاصة بالسياسة الخارجية " تونس: انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم" المرجع الذي تهتدي به الدبلوماسية التونسية لمزيد الفعل والإنجاز خدمة لمصالح تونس وتعزيزا لدورها ومكانتها في الساحتين الإقليمية والدولية. وتقوم هذه الدبلوماسية المتجذرة في محيطها الإقليمي والحضاري والمتفاعلة مع انتماءات تونس المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادئ الشرعية والقانون الدوليين والسلم والأمن والاستقرار في العالم وكذلك التفاهم والتعاون بين الشعوب. كما تسعى إلى بعث روح جديدة من التضامن الدولي تراعي متطلبات الشراكة من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. وفي هذا السياق تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لوضع ميثاق للتنمية المتضامنة والشراكة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإبرام عقد للسلام والرقي بين الدول المتقدمة والدول النامية وكذلك المبادرة التي تقدم بها سنة 1998 من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات والنداء الذي وجهه الرئيس بن علي إلى قادة العالم والمنظمات الدولية لإحداث صندوق عالمي للتضامن سنة 1999. وقد توّج هذا النداء بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 بالإجماع على قرار ينص على إحداث هذا الصندوق. كما توّجت مبادرة الرئيس بن علي من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات بالتئام هذه القمة على مرحلتين: الأولى في جنيف سنة 2003 والثانية بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر2005. وتتمثل الأهداف الأساسية للدبلوماسية التونسية لتعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي، فيما يلي: بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا وثابتا في سياسة تونس الخارجية. وتعمل تونس بالتنسيق مع بقية الدول المغاربية على دفع العمل المغاربي المشترك والمفاوضات الجارية بشأن إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحرّ والتعجيل بإنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية والإسراع في استكمال إجراءات تركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقرّه تونس وانطلاق نشاطه. تدعيم روابط التضامن والتعاون والعمل المشترك في العالم العربي. وقد احتضنت تونس بنجاح القمة العربية العادية 16 خلال شهر ماي 2004، حيث تم إقرار وثيقة مرجعيّة بشأن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي. الدعم الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية مساندة عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها المدخل إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم في المنطقة على أساس قرارات الشرعيّة الدولية ومرجعيّات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية. تنمية علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية والمساهمة في حلّ الصراعات التي تشهدها القارة بالطرق السلمية. وقد ساهمت تونس بقدر كبير في بلورة الصيغة النهائية للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي حلّ محلّ منظمة الوحدة الإفريقية، انطلاقا من قمة دربان بجنوب إفريقيا سنة 2002. كما تحرص على إرساء شراكات فاعلة مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع تجاربها وخبراتها على ذمتها للاستفادة منها كنموذج للتعاون جنوب جنوب وفي إطار التعاون الثلاثي مع الدول والجهات المانحة. تعزيز التعاون والتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط. وقد احتضنت تونس القمة الأولى لحوار 5+5 بين بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط يوم 05 ديسمبر 2003. كما احتضنت مدينة طبرقة التونسية (جويلية 1995) مؤتمرا إقليميا تحضيريا لمؤتمر برشلونة الأورومتوسطي (نوفمبر 1995). وصدر من مدينة قرطاج العريقة "عهد قرطاج للتسامح في البحر الأبيض المتوسط" (أفريل 1995). مساهمة تونس في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط بحضور الرئيس زين العابدين بن علي قمة باريس في جويلية 2008 والتي شهدت الانطلاقة الرسمية لما اتفق على تسميته: "مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط". الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أثناء الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الجانبين المنعقدة ببروكسال في نوفمبر 2008 على الارتقاء بمستوى التعاون إلى مرتبة الشراكة المتقدمة. إقامة علاقات صداقة وتعاون متينة وثريّة مع الدول الآسيوية والأمريكية وتدعيمها لا سيّما في المجالات الاقتصادية ونقل العلوم والتكنولوجيا. مبادرات دولية رائدة للرئيس زين العابدين بن علي استطاعت تونس بفضل ما حققته في عهد التغيير من نجاحات متعددة على مختلف الأصعدة الداخلية، وما اكتسبته خارجيا من ثقة ومصداقية في نظر العالم بما فيه من دول وهيئات ومنظمات وشخصيات فاعلة، أن تتحول إلى صوت مسموع في المحافل الدولية. وأسهمت دبلوماسيتها الهادئة ومواقفها الرصينة في انتزاع مكانة لها بين الأمم الفاعلة في العالم، ساعدها في ذلك محتوى المبادرات التي صاغها الرئيس زين العابدين بن علي وعُدّت وصفات ناجعة لمعالجة العديد من معضلات العالم المستعصية. وما فتئت تونس منذ التغيير تدعم جهود منظمة الأممالمتحدة والهياكل التابعة لها لحفظ السلام أو لحلّ القضايا الدولية استنادا للشرعية الدولية وخاصة القضية العادلة للشعب الفلسطيني. كما تحرص على المساهمة الفاعلة والنشيطة في تحقيق الأهداف التي وضعتها المنظمة مثل مكافحة الفقر والإرهاب في العالم، بإطلاقها لجملة من المبادرات التي حظيت باهتمام واسع في المنتظم الأممي وهو ما يدل على سداد خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وصواب مقاربته الشاملة للمسائل الدولية، مما بوّأ تونس مكانة مرموقة على الساحة الدولية جسّدها رصيد الثقة والاحترام والمصداقية الذي تتمتع به لدى المجموعة الدولية، وأكدتها المراتب المتقدمة والمشرّفة التي ما فتئت تونس تحصل عليها بجدارة في تصنيفات المؤسسات الدولية وتقاريرها التقييمية التي أقامت الدليل على نجاحات تونس وإنجازاتها. 1- الصندوق العالمي للتضامن شكل إضفاء الصبغة الإنسانية على العولمة لجعلها فرصة سانحة للتنمية المشتركة والازدهار المتقاسم على الصعيد العالمي أحد المشاغل الدائمة للرئيس زين العابدين بن علي. وهو مغزى مبادرته من أجل إنشاء صندوق عالمي للتضامن. وقد بادر الرئيس بن علي منذ سنة 1999 بالدعوة إلى إحداثه للمساهمة في مقاومة الفقر والنهوض بالرقي الاجتماعي والإنساني في الجهات الأكثر فقرا في العالم، مستلهما في ذلك من المبادئ الواردة بميثاق الأممالمتحدة، وكذلك من التجربة التونسية الناجحة في مجال التضامن، خاصة من خلال إحداث صندوق التضامن الوطني 26-26. وقد لاقت هذه الدعوة ذات البعد الإنساني الصادق الترحاب من المجموعة الدولية، حيث صوّتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 ديسمبر 2002 بمقتضى القرار رقم 57/265 والمتعلق بإقامة صندوق عالمي للتضامن. ونص القرار على أن يستجيب الصندوق إلى الطلبات الواردة من حكومات البلدان النامية المتعلقة بتمويل مشاريع ترمي إلى مقاومة الفقر، وبالخصوص المبادرات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني. 2- اليوم العالمي للتضامن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 القرار الذي اقترحته تونس والقاضي بإعلان يوم 20 ديسمبر من كل سنة يوما عالميا للتضامن البشري. وتكريسا لمبدأ التضامن على المستوى العالمي، أحدث الرئيس بن علي "جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تسند يوم 08 ديسمبر من كل سنة وهو التاريخ الذي يوافق الاحتفال باليوم الوطني للتضامن. 3- نداءات ودعوات لدعم السلم والأمن في العالم كانت للرئيس زين العابدين بن علي عدة نداءات ودعوات توجه بها إلى المجتمع الدولي من أعلى المنابر الأممية دعا فيها إلى إرساء السلم والأمن ونبذ العنف ومواجهة كل أشكال الإرهاب، ومن هذه النداءات نذكر دعوته سنة 1989 من أعلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد ميثاق دولي للسلم والتقدم يضم دول الشمال والجنوب، ومبادرته بالدعوة من أعلى منبر البرلمان الأوروبي بسترازبورغ سنة 1993 إلى "بناء فضاء أوروبي متوسطي يتميز بالأمن والاستقرار والتنمية المتضامنة والتفاهم المتبادل وهو ما مثل تحديا ومطمحا مشتركا لشعوب المنطقة المتوسطية التي تزخر بإرث تاريخي وحضاري كبير"، ودعوته منذ بداية التسعينات إلى ضرورة الوعي والوقوف عند التهديدات الناجمة عن الإرهاب على الاستقرار والأمن والتنمية. وقد أسفرت كل هذه النداءات عن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع وثيقة تقدمت بها تونس حول موضوع "بناء السلام: نحو مقاربة شاملة"، والتي تؤكد على الترابط الوثيق بين أبعاد السلم والأمن والاستقرار والتنمية وضرورة معالجة الأسباب العميقة للتخلف والفقر والتهميش للوقاية من عوامل التوتر وعدم الاستقرار المؤدية إلى نشوب النزاعات. 4- مدونة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب ما انفكّت تونس تندّد بالإرهاب وتعبّر عن وقوفها الثابت ضدّه وتصدّيها لجميع أشكاله، وخاصّة الإرهاب المتستّر بالدين ورفضها للعنف والتعصّب والكراهيّة. ويأتي في هذا السياق نداء الرئيس بن علي سنة 1993 إلى عقد ندوة دولية حول الإرهاب برعاية الأممالمتحدة من شأنها أن تفضي إلى تبنّي مدوّنة سلوك دولية تلتزم بها جميع الدول لمجابهة هذه الظاهرة ومكافحتها باعتبار ما تشكّله من خطورة على الأمن والاستقرار في العالم. ويعتقد الرئيس زين العابدين بن علي أن التهديدات الخطيرة الناجمة عن الإرهاب والتطرف في العالم وداخل الدول تتطلب أعمالا مشتركة على المستوى العالمي في رؤية شاملة تتضمّن في ذات الوقت مقاومة ظاهرة الإرهاب وأسبابها العميقة المتمثلة في الفقر والظلم والتهميش. وقد احتضنت تونس في نوفمبر 2007 مؤتمرا دوليا حول الإرهاب بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 5- سنة 2010 سنة دولية للشباب دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى عقد مؤتمر عالمي للشباب خلال نفس السنة في خطاب ألقاه لدى إشرافه على افتتاح مؤتمر دولي عقد بتونس سنة 2009 حول "قضايا الشباب في العالم الإسلامي: رهانات الحاضر وتحديات المستقبل" . وأوضح في هذا الخصوص: "تجسيما لخيارنا الاستراتيجي في الإحاطة بالشباب والاهتمام بقضاياه ودعم الحوار معه في سائر الميادين وعلى كل المستويات وحرصا منا على تشريك المجموعة الدولية في تعزيز هذا التوجه وإثرائه ندعو بهذه المناسبة إلى وضع سنة 2010 تحت شعار "السنة الدولية للشباب" وإلى أن يعقد خلال هذه السنة مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأممالمتحدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية يحضره الشباب من كل أنحاء العالم ويركز موضوعه علي محاور ذات اهتمام شبابي وينتهي بإصدار ميثاق دولي يكون هو الرابطة الوثقى التي تشدّ شباب العالم إلي القيم الكونية المشتركة." وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادرة التونسية بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب وانطلق الاحتفال بها بتونس ابتداء من 12 أوت الماضي، كما تم تنظيم تظاهرات شبابية بمختلف أرجاء العالم. كما احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس التاريخ بإطلاق السنة الدولية للشباب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب. 6- تكريس دور الرياضة والتربية البدنية في تحقيق التنمية والسلم تمّت المصادقة بالإجماع على مشروع القرار الذي تقدّمت به تونس بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن علي والمتعلّق بالرياضة كأداة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم وجاء هذا التصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2003 إثر نقاش عام. ويدعو هذا القرار الحكومات والأممالمتحدة وصناديقها ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات ذات الصلة بالرياضة إلى تعزيز دور الرياضة والتربية البدنية من أجل الجميع في إطار تدعيم برامجها وسياساتها الإنمائية للنهوض بالوعي الصحي وإذكاء روح الإنجاز وتنشيط التواصل بين الثقافات وترسيخ القيم الإنسانية الكونية. وتم إقرار سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية. 7- القمة العالمية لمجتمع المعلومات شارك الرئيس زين العابدين بن علي في المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت بجنيف سنة 2003 بعد أن اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات والجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح تونس عقد هذه القمة العالمية بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المصنّعة والدول النامية. ثم احتضنت تونس المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي وحضور عدد قياسي من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 8- دولار واحد عن كل برميل نفط لمواجهة أزمة الغذاء توجه الرئيس زين العابدين بن علي بنداء للدول النفطية يوم 28 أفريل 2008 داعيا إياها لمزيد التضامن بالمشاركة في المجهود الدولي للحدّ من آثار الأزمة الغذائية العالمية، من خلال اقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط. 9- كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان إيمانا منه بضرورة النهوض بالحوار بين الحضارات والأديان كأداة مثلى لإقرار السلم والتسامح في العلاقات الدولية اتخذ الرئيس زين العابدين بن علي عديد المبادرات ذات بعد تاريخي، وقام في هذا السياق ببعث "كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان". وأعلن عن ذلك بمناسبة خطابه في الذكرى 14 للتحوّل يوم 7 نوفمبر 2001 . وقد جاء ذلك تجسيما للرؤية الشمولية للرئيس بن علي للعلاقات الإنسانية وللأسس التي يقوم عليها التفاعل بين الشعوب والأمم، والتي تشمل الانفتاح على الآخر واعتماد الحوار والتفاهم والتعايش. فتونس التي تحتضن جامع الزيتونة وجامع القيروان، وتونس مهد التلاقي والحوار، وأرض التسامح والتضامن الإنساني التي انطلقت منها أصول الفقه التنويري المسيحي، والفكر العقلاني والتحديثي للإسلام إلى أوروبا وإفريقيا ومن وراء البحار كانت دائما بوابة لتاريخ البشرية، ومصدّرة ومستوعبة للقيم الإنسانية. 10- جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية تهدف جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية، التي يسندها سنويا رئيس الجمهورية إلى كل شخص مادّي أو معنوي تميّز على الصعيد العالمي، إلى إبراز ودعم الصورة المشرقة للدين الإسلامي في العالم ومبادئه السمحة التي ترتكز على الاعتدال والتكافل والتآزر والوسطية وذلك بغاية إثراء الفكر الاجتهادي المؤمن بالحوار والتفتّح والرافض للانغلاق والتحجّر. 11- جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية تهدف جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية إلى تكريس مبدأ التضامن على المستوى العالمي وإلى دعم ثقافة التفاهم والتعاون التضامني بين الشعوب والدول. وتسند هذه الجائزة سنويا إلى الأشخاص الطبيعيين وأهل الفكر والثقافة والفن أو إلى المنظمات والجمعيات التي تميزت على الصعيد العالمي بمساهمتها في ترسيخ ثقافة التفاهم والتضامن بين الشعوب وغرس قيمها ومفاهيمها وتطويرها. وتسلّم الجئزة بمناسبة اليوم الوطني للتضامن الذي تحتفل به تونس يوم 8 ديسمبر من كل سنة. 12- حضور تونسي فاعل في المنابر العالمية كانت تونس دائما حاضرة في المنابر والهيآت العالمية والأممية المنتخبة وقد كانت مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي حاضرة أيضا حيث لقيت صدى واسعا في الهيئات الأممية ولدى المجتمعات العالمية. وفيما يلي نماذج من الحضور التونسي الفاعل على الساحة الدولية: - مشاركة تونس في مؤتمر الألفية سنة 2000، حيث ترأست عديد اللجان القطاعية للجمعية العامة وشاركت في الندوات والقمم الدولية، مضطلعة بدور بارز في أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون السياسية الخاصة بإزالة الاستعمار، ولجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ولجنة وضعية المرأة. - انتخاب تونس عضوا مؤسسا بمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة تثمينا لمكاسب تونس ومقاربتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد تم انتخاب تونس بأغلبية واسعة في أول تركيبة لهذا المجلس. - مبادرة تونس بالتوقيع على عديد الاتفاقيات متعددة الأطراف، مع المؤسسات والهياكل المتخصصة لمنظمة الأممالمتحدة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والعلمي والتكنولوجي. مع الإشارة إلى أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة. - توسيع مجال الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف لتشمل أبعادا أخرى على غرار الدبلوماسية البرلمانية والثقافية ودبلوماسية المجتمع المدني من خلال مشاركة تونس البرلمانية الفاعلة في مختلف اجتماعات وورشات عمل الاتحاد الدولي البرلماني. - انتخاب تونس بالإجماع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جانفي 2006. - انتخاب تونس في ماي 2006 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة عالية من الأصوات (171 صوتا). - انتخاب تونس في ماي 2006 بماليزيا نائبا لرئيس الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة الدول عدم الانحياز. - ترؤس تونس للدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجينيف في جويلية 2006 حول موضوع "إرساء مناخ ملائم على المستوى الوطني والدولي لدعم التشغيل وتوفير العمل اللائق للجميع وتداعيات ذلك على التنمية". - انتخاب تونس عضوا قارّا في لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. - إعادة انتخاب تونس في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. - تولي تونس رئاسة الجزء الأول من مؤتمر نزع السلاح سنة 2008. - إعادة انتخاب مرشح تونس الأستاذ عبد الفتاح عمر في عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. وتعتبر تونس البلد العربي الإسلامي الوحيد والبلد الإفريقي الثاني الذي يتم انتخابه في هذه اللجنة. - انتخاب مرشح تونس الأستاذ فتحي كميشة لولاية ثانية في عضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2006-2011.
