تحتفل الجمهورية التونسية هذا اليوم بالذكرى ال 22 ليوم " التغيير – السابع من نوفمبر 1987 " والذي أحدث في الجمهورية تحولا في كافة الجوانب التنموية والإنسانية ، وحصد مكاسب وانجازات عدة نحاول تسطير بعضها في السطور التالية بالتزامن مع احتفاء السفارة التونسية في صنعاء بالمناسبة وسط ازدهار مضطرد في العلاقات اليمنيةالتونسية ، وتعد الجمهورية التونسية ربما الدولة العربية الوحيدة التي تجاوزت قائمة الدول العربية النامية وباتت من الدول المتقدمة او العالم الثاني كما يقول البعض . التغيير ينشر بعضا من انجازات هذا البلد العربي الكبير في ضوء التطورات الجارية هناك : - الرئيس زين العابدين يتولى مقاليد الحكم : بتوليه الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وضع الرئيس زين العابدين بن علي حدا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع في تونس من أخطار وفي مقدمتها ترهل المؤسسات وتدهور الاقتصاد وانسداد الآفاق أمام المجتمع. أ- التحول الديمقراطي توفق الرئيس زين العابدين بن علي نتاج إرادة سياسية صادقة ومثابرة إلى كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني. فقد تم وفقا لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعدد أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994 كما جرت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999. وفي 26 ماي 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية والسيادة حول الإصلاح الجوهري للدستور. وأعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الثانية التي جرت يوم 24 أكتوبر 2004. وفاز الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 بنسبة 89.62 %، حيث سجلت الانتخابات مشاركة 4737367 مواطنا منهم 289979 مقيما بالخارج لتبلغ بذلك نسبة مشاركة التونسيين 89.40 %، كما بلغت نسبة مشاركة المواطنين بالخارج في هذه الانتخابات 90.25%. واعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه الإيمان الراسخ والوعي العميق بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية. وتعتمد تونس تمشيا توافقيا في تطوير الحياة السياسية عماده تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام. وقد أثمر التمشي الوطني الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية حراكا سياسيا خصبا يواكب إنتظارات الشعب وتطلعات نخبه، من تجلياته على المستوى السياسي وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان. كما تنشط في تونس حوالي 10.000 جمعية ومنظمة تشكل نسيج المجتمع المدني. ب- حقوق الإنسان: مقاربة شاملة وإنجازات رائدة اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. وفي إطار هذه المقاربة الشاملة حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتثبيت قيم الجمهورية ومبادئها، وعملت على توطيد أركان القضاء المستقل، العادل والناجز، وتجذير مقومات المواطنة. ت- نمو اقتصادي مطرد بادر الرئيس زين العابدين بن علي بتجسيم إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاعة وتنافسية نسيج المؤسسات حتى يكتسب الاقتصاد الوطني مقومات الصمود إزاء التقلبات الظرفية وتداعيات متغيرات الفضاء الدولي. وبفضل نجاعة هذه الإصلاحات وسلامة الخيارات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس بن علي، توفقت تونس في تحقيق نسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة سنويا منذ 22 سنة. كما تم حصر التضخم في نسب دنيا. ث- الاندماج في الاقتصاد العالمي أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم. وخلال الفترة 1987-2008 تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية عديد المرات بفضل ما أقرته تونس من تشريعات محفزة وما أنجزته من برامج ضخمة حسنت محيط الأعمال ومناخ الاستثمار. وقد تواصل ارتفاع الاستثمارات الخارجية بشكل مطرد خلال ال 22 سنة الماضية إذ سجل حجم الاستثمار الخارجي تطورا كبيرا ليبلغ 3597.2 مليون دينار سنة 2008 مقابل 100م د سنة 1986. وبفضل الحوافز التي أقرّتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وبفضل ما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجالات. ج- الاستثمار في الموارد البشرية جعل الرئيس بن علي من النهوض بالموارد البشرية محورا أساسيا لإستراتيجية تنمية البلاد وأعطى أولوية للتربية والتكوين وتحسين ظروف عيش المواطنين. ومن خصوصيات هذا التمشي أنه يعتبر أن التنمية البشرية تمثل السبيل لتأمين نمو اقتصادي متواصل ومستديم ورقي اجتماعي مطرد ينعكس إيجابا على مستوى عيش كل المواطنين. وتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتكوين. وقد كانت لهذا الاختيار نتائج إيجابية من ذلك أن ربع السكان يؤمون المدارس. وأصبحت تتوفر لتونس بفضل هذه السياسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤهلة في كافة الميادين. وتطورت نسبة الترسيم في الجامعة للفئة العمرية من 19 إلى 24 سنة من 6% عام 1987 إلى 37.3% سنة 2008 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 50% عام 2010 وهي نسبة تفوق ما تم تسجيله في البلدان المصنعة وفي الاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي لم تتجاوز 40 بالمائة. ومن منطلق الإيمان بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان بنشر المعرفة ومدى امتلاكها، أقر الرئيس بن علي إصلاحا شاملا للنظام التربوي، وبرامج واسعة لتأهيل منظومة التكوين المهني ورفع كفاءة المتدربين وتكييف مهاراتهم مع احتياجات مسيرة التنمية ومتطلباتها. ح- توفير الظروف الكفيلة بتحقيق طموحات الشباب اكتسبت الأجيال الجديدة قدرة أكبر على تحقيق طموحاتها والمساهمة في تقدم البلاد بفضل ما وفره النظام التربوي من حظوظ متساوية في تحصيل العلم والمعرفة وما ولده التشجيع على المبادرة لدى الشباب من ثقة في المستقبل. وأقر إصلاح النظام التربوي عام 2002 إجبارية التعليم ومجانيته إلى سن 16 سنة. وتجاوزت نسبة التمدرس لكل الأطفال من الجنسين 99.2 % خلال السنة الدراسية 2007 -2008 وهيأت البرامج التعليمية الجديدة التلاميذ والطلبة لرفع تحديات الحياة العصرية ورسخت لديهم قيم الانفتاح والتسامح والإبداع. وبلغ عدد المؤسسات الجامعية 190 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2007 - 2008. وتم الترفيع في ميزانية البحث العلمي إلى 1.13% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2008. خ- التكنولوجيات الحديثة طرق سيارة نحو الحداثة بادر الرئيس زين العابدين بن علي باتخاذ عديد الإجراءات لتأمين الاستفادة المثلى من التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال على المستويين الاقتصادي والمعرفي. ويتم في تونس اليوم تكوين أكثر من ألف مدرس وتقني سنويا في مجال الإعلامية والاتصالات. • تحقق تحول نوعي في مجال السيطرة على تكنولوجيا الاتصال والثورة المعلوماتية. • تشهد عملية ربط المؤسسات الاقتصادية والتعليمية وهياكل البحث العلمي بشبكة الإنترنت تقدما ملحوظا. • عرف قطاع الاتصالات نسبة نمو بلغت 17.8% سنة 2008. • تطور عدد المشتركين بشبكات الهاتف الجوال الرقمي ليصل في موفى أفريل 2009 إلى 8.63 مليون مشترك. • تطور عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ليبلغ 2.960.000 مستخدما مع موفى أفريل 2009. • تضاعفت طاقة ربط تونس بالشبكة الدولية للإنترنت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 15 جيغا بايت في الثانية في موفى ماي 2009. • تطور عدد مواقع "الواب" في بلادنا ليصل إلى 8563 موقع في موفى أفريل 2009. د- المرأة : مساواة وشراكة منذ تحول السابع من نوفمبر1987 اتخذت عديد القرارات والإجراءات بهدف تدعيم مكانة المرأة كشريك فاعل في المجتمع إلى جانب الرجل. وبعد اكتسابها لكامل حقوقها، أصبحت المرأة اليوم تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية. وقد أثبتت المرأة جدارتها بتحمل المسؤولية، وبالمثابرة على هذه الطريق من خلال سعيها الدؤوب إلى تحصيل المعرفة، حيث حققت نتائج جد إيجابية. وتشهد الأرقام والإحصائيات في مختلف مراحل التعليم على ذلك ، وبلغت نسبة تمدرس الإناث لمن بلغن سن السادسة 99.2% في التعليم الأساسي. وتمثل نسبة الإناث 53.2 % في التعليم الثانوي و59.5% من مجموع الطلبة في التعليم العالي سنة 2008. كما اقتحمت المرأة كل الاختصاصات المهنية من الإنتاج إلى الاستثمار إضافة إلى ما برهنت عليه من قدرة على التعويل على ذاتها لتحسين أوضاعها، وحرصها على الاستفادة القصوى من كل البرامج التي وضعتها الدولة لفائدتها. ذ- مؤشرات حول المرأة * نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة 2007-2008: - مجلس النواب 22.8% - مجلس المستشارين 15.2% - المجالس البلدية أكثر من 27.4% - المجلس الاقتصادي والاجتماعي 22.88%. * مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي : - الصناعة 26.4% - الفلاحة 16.7% - الخدمات 49.4% ر- الثقافة : سند التغيير أعاد العهد الجديد للإبداع الثقافي اعتباره، ومهد الطريق أمام المبدعين من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مختلف القطاعات الثقافية، حتى يساهم المثقفون بنجاعة وفاعلية في عملية التحول الشامل التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات للنهوض بالكتاب والسينما والمسرح وكذلك مختلف القطاعات الفنية الأخرى في إطار مقاربة جديدة تجعل من الثقافة عنصرا من عناصر الإنتاج، وقطاعا تتجاوز صورته، صورة المنتوج الاستهلاكي. وتخصص الدولة نسبة 1% من ميزانيتها للقطاع الثقافي على أن يقع التدرج بهذه النسبة لتبلغ 1.25% سنة 2009. كما أن رجال الثقافة والإبداع يتمتعون بتغطية اجتماعية ملائمة، وقد أتاحت هذه السياسات تحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات وفي الإنتاج الثقافي عموما ومكنت من دعم الحضور التونسي على الساحة الثقافية الدولية، ولاسيما بعد أن بادر الرئيس بن علي ببعث قطب إنتاج سينمائي بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) وبعد أن تم الشروع في أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة. ز- الشباب يحظى قطاع الشباب منذ تحوّل السابع من نوفمبر 1987 باهتمام خاص على جميع المستويات. فقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1988 "سنة الحوار مع الشباب" والتي توجت بدفعة من الإجراءات لفائدة هذه الشريحة بلغت 60 إجراء. ثم كان البرنامج الوطني للحوار مع الشباب من أجل استغلال أفضل للفضاءات والتجهيزات الشبابية والثقافية والرياضية، الذي انتظم في مطلع سنة 1995 وامتد على مدى أربعة أشهر وشمل أكثر من 33 ألف شاب وفتاة وتوّج بندوة وطنية كانت مناسبة لتقديم مقترحات مستقبلية بناءة . ثم جاء قرار رئيس الدولة بتشريك الشباب في الاستشارة الوطنية حول تونس القرن الحادي والعشرين من خلال لقاءات جهوية توجت بلقاء وطني شكّل فرصة سانحة لشباب تونس للتقدم بآرائه ومقترحاته حول آفاق التنمية في النصف الأول من هذا القرن. . س- الرياضة مكنت مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الرياضي من تحسين مردوديته. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في قرار رئيس الجمهورية أن تكون سنة 1994 "سنة الرياضة والروح الأولمبية" وإقرار غرّة جويلية من كل سنة يوما وطنيا للرياضة والروح الأولمبية واعتبار سنة 1995 "سنة الرياضة المدرسية والجامعية" وإعداد خطة وطنية للنهوض بالممارسة الرياضية في البلاد. وتعززت التجهيزات الرياضية في مختلف الجهات ولجميع أصناف الرياضة بإحداث مجمّعات رياضية جديدة وإنشاء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات. ومن نجاحات تونس في هذا المجال إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لأوّل مرة في تاريخه على بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم التي دارت في تونس سنة 2004 ودخول المنتخب الوطني لكرة اليد رجال لأول مرّة في تاريخه المربع الذهبي لبطولة العالم لكرة اليد التي احتضنتها تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2005. هذا، بالإضافة إلى النتائج الباهرة التي حققتها النخبة الرياضية التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة المنظمة ببسكارا (إيطاليا) بإحرازها على 37 ميدالية: 13 ذهبية، 11 فضيّة و13 برنزية. كما تألقت الرياضة التونسية على الساحة الكونية من خلال إحراز السباح أسامة الملولي للميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة في كل من الألعاب الأولمبية بيكين 2008 وبطولة العالم للسباحة سنة 2009 بإيطاليا. وفي مجال الرياضة النسائية، برزت المرأة التونسية بتألقها في مختلف التظاهرات الإقليمية والدولية. وقد مثل انطلاق أول بطولة نسائية لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2004-2005 مبادرة متميّزة جاءت لتؤكد المكانة المتميّزة للرياضة النسائية وما شملها من إجراءات ريادية ساهمت في تعزيز حضورها في العديد من مراكز المسؤولية سواء على المستوى الإداري أو الفني، من ذلك خاصة ارتفاع عدد المجازات من 21.230 مجازة سنة 2004 إلى 22.781 سنة 2008. ومن أهم الانجازات التي تحققت في مجال المنشآت الرياضية منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987: * بناء 125 قاعة رياضية (مقابل 7 قبل التغيير). * إنجاز 147 ملعبا معشبا (مقابل 23 قبل التغيير). * إقامة مركزين وطنيين للتربصات وأربعة مراكز جهوية لألعاب القوى وثمانية مراكز تكوين مختصة أو متعددة الاختصاصات * بعث تسعة مراكز للطب وعلوم الرياضة (مقابل مركز واحد قبل التغيير). ش- البيئة رهان التنمية المستديمة: تم العمل منذ 1988 على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة من خلال إصدار القانون الإطاري لحماية البيئة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 وإحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991. وقد سجلت الاستثمارات المخصصة للمجال البيئي نموا متواصلا، لتبلغ 4,5 مليار دينارا خلال المخطط 11 للتنمية 20072011، أي ما يناهز 1000 مليون دينارا سنويا، وهو ما يمثل قرابة 1,2 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهي نسبة تعتبر من أرفع النسب بمنطقة المتوسط. وتتويجا للمقاربة التونسية في مجال المحافظة على البيئة والمحيط تم تصنيف تونس في فيفري 2009 كأول بلد عربي في مجال جودة الحياة من طرف مؤسسة "انترنشيونال ليفينغ". ص- السياسة الخارجية : العمل من أجل السلم والتعاون تتميز الدبلوماسية التونسية بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية خدمة للمصالح التونسية. وتقوم هذه الدبلوماسية المتجذرة في محيطها الإقليمي والحضاري على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادئ الشرعية والقانون الدوليين والسلم والأمن والاستقرار في العالم وكذلك التفاهم والتعاون بين الشعوب. كما تسعى إلى بعث روح جديدة من التضامن الدولي تراعي متطلبات الشراكة من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستديمة. وفي هذا السياق تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لوضع ميثاق للتنمية المتضامنة والشراكة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإبرام عقد للسلام والرقي بين الدول المتقدمة والدول النامية وكذلك المبادرة التي تقدم بها سنة 1998 من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات والنداء الذي وجهه الرئيس بن علي إلى قادة العالم والمنظمات الدولية لإحداث صندوق عالمي للتضامن سنة 1999. وقد توّج هذا النداء بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 بالإجماع على قرار ينص على إحداث هذا الصندوق. كما توّجت مبادرة الرئيس بن علي من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات بالتئام هذه القمة على مرحلتين: الأولى في جنيف سنة 2003 والثانية بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر2005. ومن بين الأهداف الأساسية للدبلوماسية التونسية تعزيز اندماج تونس في فضاءات انتمائها الإقليمي والدولي: بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا. وقد كانت لمبادرات الرئيس بن علي مساهمة حاسمة في قيام اتحاد دول المغرب العربي. وما انفك الرئيس بن علي يعمل على تطوير آليات الاتحاد وتجسيد أهدافه على أرض الواقع بما يكسب عملية الاندماج المغاربي حركية جديدة. تدعيم روابط التضامن والتعاون والعمل المشترك في العالم العربي. كما يؤكده خاصة نجاح القمة العربية في دورتها ال16 والتي انعقدت بتونس ووضعت برنامج إصلاح لفائدة البلدان والشعوب العربية. مساندة عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها المدخل إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم في المنطقة. تنمية علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية والمساهمة في حل الصراعات التي تشهدها القارة بالطرق السلمية. تحقيق الأهداف المنشودة في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي. تقوية التضامن الأورومتوسطي بفضل دعم الحوار بين مجموعة خمسة زائد خمسة خلال أول قمة بين هذه البلدان في شهر ديسمبر 2003 بتونس. إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الدول الآسيوية والأمريكية وتدعيمها. مساهمة تونس في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط بحضور الرئيس زين العابدين بن علي قمة باريس في جويلية 2008 والتي شهدت الانطلاقة الرسمية لما اتفق على تسميته: مسار برشلونة. الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي أثناء الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الجانبين المنعقد ببروكسال في نوفمبر 2008 على الارتقاء بمستوى التعاون إلى مرتبة الشراكة المتقدمة. العلاقات التونسيةاليمنية : كان التاريخ بما يحمله من إضاءات على الوجدان المشترك بين الشعبين التونسيواليمني خير حافز لدعم وتعزيز الحاضر من خلال التناصر والمساندة المتبادلة والتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى المنشود، فالجمهورية التونسية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الجمهورية اليمنية. كما شهد المرحوم الشاذلي زوكار، الأديب والشاعر وأول سفير تونسيباليمن فجر الوحدة اليمنية التي توجت تضحيات المناضلين ورجالات الثورة ووضعت حدا للانقسام المصطنع بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وحضر كذلك رفع أول برميل نفط يمني. وتعزز هذا التمشي في ظل القيادتين الرشيدتين لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة واحترام متبادل، تحدوهما إرادة راسخة من أجل مزيد دفع علاقات الأخوة والتعاون وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وتجسمت هذه الإرادة من خلال تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات بين المسؤولين، حيث تطابقت وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشهد العلاقات التونسيةاليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواترت دورات اللجان المشتركة التي تؤطر التعاون بين تونسواليمن لتصل إلى عشر لجان تم التوقيع خلالها على أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون. ويستعد البلدان لانعقاد الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسيةاليمنية في صنعاء خلال شهر فيفري 2010، بدراسة عدد مشاريع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات الهامة. وبفضل الرعاية الشخصية التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين للعلاقات الثنائية، تكثفت خلال الفترة الماضية اللقاءات والزيارات بين المسؤولين، بما يعكس بصفة ملموسة الرغبة المشتركة التي تحدو تونسواليمن لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات. كما أن تونس المتمسكة بعروبتها وببعدها القومي، لم تتوان عن تقديم حصيلة تجاربها لخدمة العديد من القطاعات في الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يدعم مسيرتها على درب النمو. فالتعاون التربوي والتكويني بين البلدين ينمو بشكل مطرد من خلال احتضان المعاهد والجامعات التونسية لعدد هام من الطلبة و المتدربين اليمنيين. كما توثق التعاون في مجال الإعلام والإدارة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والشؤون الدينية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والكهرباء وتكنولوجيات الاتصال و المعلومات وصيانة الأرشيف والصحة الإنجابية وغير ذلك، حيث تقام سنويا عدة دورات تدريبية في تونس لوفود يمنية. إلا أن حجم التبادل التجاري يبقى دون المنشود مقارنة بالإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين. وبلغ في موفى سنة 2008 قرابة ثلاثة مليون دولار في الاتجاهين، حيث تصدر تونس إلى اليمن مواد غذائية ( أجبان وبسكويت ومواد مخبزية ومعجون طماطم وتمور وزيت زيتون ...) ومواد إنشاء وتعمير وأدوية وزيوت وموّاد مكتبيّة وموّاد خزفية ومشتقات الفسفاط. وتستورد من اليمن الأسماك والمنتجات البحريّة ، فضلا عن المواد الدهنية والزيوت الطبيعيّة. وتسعى تونس إلى الرقي بالتبادل التجاري مع اليمن الشقيق من خلال تكثيف مشاركاتها في الفعاليات الاقتصادية اليمنية والزيارات المتواترة لوفود رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، شاركت تونس للمرة الثالثة في معرض صنعاء الدولي خلال شهر جوان 2009، كما زار اليمن بالمناسبة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين، حيث التقى بنظرائهم اليمنيين بهدف النهوض بالتبادل التجاري وإحداث شراكات في العديد من القطاعات، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة لتونس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.
