صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس.. 23 عاماً من التطوّر السياسي والتنمية الشاملة
تحتفل غداً بمناسبة السابع من نوفمبر 1987م
خالد حسان نشر في الجمهورية يوم 06 - 11 - 2010

• نسبة نمو اقتصادي تفوق ال(5 %) ووجهة استثمارية مفضلة على مستوى العالم
• تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وارتفاع دخل الفرد إلى نحو أربعة آلاف دولار
• العلاقات اليمنية التونسية متميزة في مختلف المجالات وأكثر من (80) اتفاقية تعاون
تحققت انجازات التحول في تونس بفضل إصلاحات رائدة لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي، بادر بها منذ 7 نوفمبر 1987، وبتوليه الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وضع حدّا لما كان يتهدد الدولة والمجتمع في تونس من أخطار وفي مقدمتها تراجع دور المؤسسات وتدهور الاقتصاد وانسداد الآفاق أمام المجتمع.
وقد توفق الرئيس بن علي في كسب رهان التحول الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات ومجتمع الوفاق الوطني، الذي تم وفقاً لمنهج متدرج وثابت وضع الأسس الكفيلة بإرساء ديمقراطية حقيقية وتعددية فعلية منبثقة عن واقع الوطن وتطلعات المواطن جنبت البلاد الهزات والقفز في المجهول. وبفضل هذا المسار الإصلاحي الذي استهدف تحرير الفضاء العام وتوسيع دائرة الحريات وترسيخ ثقافة الديمقراطية والتعددية أمكن لأحزاب المعارضة دخول مجلس النواب لأول مرة عام 1994. كما نظمت لأول مرة انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999، وفي 26 (مايو) 2002 تم لأول مرة في تونس تنظيم استفتاء حول الإصلاح الجوهري للدستور مكن الشعب من التعبير عن إرادته في كنف الحرية.
كما اعتمدت تونس مقاربة نموذجية بهدف تكريس الخيار الديمقراطي الذي يتأسس على مبدأ ثابت قوامه بأنه لا مجال للديمقراطية بدون تنمية، ولا مجال للتنمية بدون ديمقراطية.
وتعتمد تونس في تطوير الحياة السياسية على تشريك الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني في تصريف الشأن العام، وهو ما أثمر حراكاً سياسياً خصباً، من تجلياته وجود تسعة أحزاب، خمسة منها ممثلة في البرلمان.
ويبيّن تحليل التجربة التونسية أن الخيار الديمقراطي ليس مجرّد هدف بل هو فلسفة سياسية أملاها دافع الواجب والمسؤولية. فالديمقراطية في فكر الرئيس زين العابدين هي أساس الاستقرار السياسي ومفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تقوم على التلازم بين البعدين السياسي والتنموي والرقي الاقتصادي والتكافل الاجتماعي وعلى منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في مختلف أبعادها.
منهجية تكريس الخيار الديمقراطي
اعتمدت تونس التغيير في تكريس الخيار الديمقراطي منهجية تقوم على شمولية الإصلاح أي التلازم بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسلوب التدرّج في الإصلاح واعتماد الاستشارة كرافد من روافد الحكم، لتفادي انتكاسة تجربتها الديمقراطية الناشئة والتي تسير بخطى ثابتة وواثقة.
تلازم التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
اعتمد تكريس النهج الديمقراطي في ظل التغيير مقاربة تقوم على التلازم بين مساري التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فلا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون ديمقراطية وكلاهما يزدهران في كنف الأمن والاستقرار. لذا اقترنت التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدلّ على ذلك عدة مؤشرات: تحقيق نسبة نموّ ب 5% سنويا وارتفاع الدخل الفردي من 960 إلى أكثر من 5000 دينار تونسي (واحد دولار أمريكي= 1.3 دينار تونسي ) سنة 2009، وتهدف الخطة الخماسية الثانية عشرة للتنمية (2014-2010 ) إلى الارتقاء بالدخل الفردي إلى حوالي 8300 دينارا في موفى الخطة، والنزول بنسبة الفقر إلى 3,8 % واتساع الطبقة الوسطى إلى حوالي 80 % من مجموع السكان، ويفسّر نجاح التلازم بين المسارين السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتماد أسلوب التدرّج في الإصلاح.
التدرّج في الإصلاح واستشراف المستقبل
كرّس تحول السابع من نوفمبر التدرّج في الإصلاحات الدستورية والسياسية، حيث تهيئ كل مرحلة للمرحلة التي تليها وتعمّق النهج الديمقراطي الذي راعت فيه القيادة السياسية خصوصيات المجتمع التونسي، بمنأى عن الضغوط والإملاءات الخارجية والنماذج الجاهزة.
وقد أثبت هذا المنهج جدواه، إذ جنّب البلاد الانزلاق في المتاهات السياسية التي عاشتها عديد الدول التي حاولت بين عشية وضحاها أن تنتقل من مرحلة هيمنة الحزب الواحد إلى التعددية فسقطت في الفوضى الحزبية.
كما اقترن اعتماد التدرّج في تكريس الخيار الديمقراطي باستشراف المستقبل والاستعداد له لأن التدرّج في الإصلاح يندرج في إطار الإعداد للمستقبل، ولما كانت فلسفة الحكم عند الرئيس بن علي تقوم على تشريك مختلف مكوّنات المجتمع في بلورة التصوّرات والخيارات الكبرى تجنّبا للإصلاحات البيروقراطية والفوقية، اعتمد منهج الاستشارة في تكريس الخيار الديمقراطي.
اعتماد الاستشارة كرافد من روافد الحكم
عملت القيادة السياسية على الاستئناس بآراء مختلف مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات فاعلة وكفاءات وأساتذة جامعيين من خلال تنظيم استشارات وطنية حول أهم الملفات مثل التشغيل ومدرسة الغد وترشيد استهلاك الطاقة والتكوين المهني والتجارة والتنمية المحلية وإصلاح الوظيفة العمومية والإنتاجية وغيرها. وهكذا أصبحت الاستشارة رافداً من روافد الحكم حتى لا تكون الإصلاحات فوقية وخرجت صناعة القرار من الإطار البيروقراطي إلى إطار المشاركة الجماعية.
وتضطلع المجالس الاستشارية العليا بدور هام في بلورة السياسات وصياغة المقترحات. ويوجد اليوم 13 مجلساً استشارياً برئاسة الوزير الأول(رئيس الوزراء)، وهي تضم الوزراء المعنيين وممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات والكفاءات.
وقد مكّن هذا المنهج في تكريس الديمقراطية من الانتقال من الأحادية إلى التعددية بتدرّج وثبات.
الانتقال من الأحادية إلى التعددية
لم تكن عملية تجسيم الخيار الديمقراطي يسيرة. فتجربة الحزب الواحد على امتداد أكثر من 30 سنة وتشرذم وضعف أحزاب المعارضة كانت تتطلب انتهاج إستراتيجية محكمة تحقق الانتقال الآمن من الأحادية إلى التعددية.
ولأن الرئيس بن علي أدرك أن بناء الديمقراطية لا يتم إلا بوجود الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية التي تؤمن بمبادىء الديمقراطية، جاء القانون المنظم للأحزاب السياسية الصادر في 3 مايو 1988 ليحجر تكوين أي حزب سياسي على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو الجهة، وهكذا أرست تونس الديمقراطية بعيداً عن مخاطر الأصولية.
وقد استفاد الرئيس بن علي من فشل التجارب السابقة في تكريس التعددية والديمقراطية 1981، فاعتمد في إرساء الخيار الديمقراطي على أسلوب التدرّج، ورفض كل تقليد وكل تغيير شكلي، في إطار نظرة استشرافية بعيدة عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.
وبفضل هذه المقاربة تمكنت تونس من الانتقال من الأحادية إلى التعددية، وتجسّم ذلك بالخصوص في توسيع المشاركة السياسية وتكريس التعددية في المجالس المنتخبة وتنويع التمثيل وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحيوية المجتمع المدني.
حقوق الإنسان: مقاربة شاملة وإنجازات رائدة
اعتبرت تونس منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 حقوق الإنسان كلا لا يتجزأ لا مفاضلة فيها بين حقوق الفرد وحقوق المجموعة، وبين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة أخرى.
وفي إطار ذلك حرصت تونس على إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات وتوطيد أركان القضاء المستقل، وتجذير مقومات المواطنة، كما عملت تونس على توسيع مجالات المشاركة أمام المواطن بوجه عام وأمام سائر القوى الحية لا سيما المرأة والشباب الشريحة الأغلب في المجتمع، كما تم إيلاء عناية خاصة للطفل بموجب التشريعات والآليات والبرامج الكفيلة بصيانة حقوقه وتأمين تنشئته السليمة وحمايته، وأولت كذلك عناية خاصة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والشرائح الاجتماعية الهشة ورصدت اعتمادات هامة لحماية هذه الفئات من كافة مظاهر التهميش والإقصاء.
وضمن نفس الرؤية، حرصت الدولة على ضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم للمواطن التونسي، من سكن وصحة وتعليم وشغل، وذلك بهدف بناء مجتمع متوازن ومتضامن.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة
بادر الرئيس زين العابدين بن علي بتجسيم إصلاحات هيكلية مكنت من تحرير المبادرة الفردية وتنشيط آليات السوق وتنويع قطاعات الإنتاج وتعزيز نجاعة وتنافسية نسيج المؤسسات حتى يكتسب الاقتصاد الوطني مقومات الصمود إزاء التقلبات الظرفية وتداعيات متغيرات الفضاء الدولي.
وبفضل نجاعة هذه الإصلاحات وسلامة الخيارات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس بن علي توفقت تونس في تحقيق نسبة نمو تعادل أو تفوق 5 بالمائة سنويا على مدى العشريتين المنقضيتين، كما تم حصر التضخم في الحدود الآمنة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال:
- تحصلت تونس على المرتبة الأولى إفريقياً ومغاربياً و 32 عالمياً في الترتيب الخاص بالمؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد حسب تقرير منتدى دافوس لسنة 2011-2010.
- تصدّرت تونس للسنة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية حسب تصنيف مرصد جودة الحياة لسنة 2010 .
- تمكنت تونس من حصر نسبة الفقر في حدود 3,8% وتحقيق نسبة نمو 3 % سنة 2009 .
- أحرزت تونس المرتبة الأولى إفريقيا و 39 عالميا في التقرير العالمي التاسع حول تكنولوجيات المعلومات بعنوان سنتي 2009-2010.
- تضاعف حجم الصادرات التونسية أربع مرّات خلال الفترة من 1995 إلى 2008 من 2,3 مليار يورو إلى 10 مليارات يورو لتكون تونس بذلك أول بلد مصدّر في جنوب المتوسط.
الاندماج في الاقتصاد العالمي
أصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، كما أبرمت تونس اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة بلدان مغاربية وعربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومسار أغادير للتعاون جنوب جنوب، وهي تعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة مع مختلف بلدان العالم.
وبفضل الحوافز التي أقرّتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وبفضل ما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي ومناخ محفّز على الاستثمار، أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في شتى المجالات.
الاستثمار في الموارد البشرية
جعل الرئيس بن علي من النهوض بالموارد البشرية محوراً أساسياً لإستراتيجية تنمية البلاد وأعطى أولوية للتربية والتكوين وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وتنفق الدولة أكثر من ربع ميزانيتها السنوية على التربية والتعليم. وقد كانت لهذا الاختيار نتائج إيجابية من ذلك أن ربع السكان يؤمون المدارس، وأصبحت تتوفر لتونس بفضل هذه السياسة موارد بشرية ذات كفاءة عالية ومؤهلة في كافة الميادين.
ومن منطلق الإيمان بأن التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي مرتبطان بنشر المعرفة ومدى امتلاكها، أقرّ الرئيس بن علي إصلاحا شاملا للنظام التربوي، وخطة عمل بعيدة المدى لتأهيل منظومة التكوين المهني ورفع كفاءة المتدربين وتكييف مهاراتهم مع احتياجات مسيرة التنمية ومتطلباتها والمشاريع الضخمة الجاري تنفيذها والتي سيتم تركيزها في تونس من قبل شركات استثمارية كبرى عربية وأجنبية وخاصة من دول الخليج، وهي مشاريع ينتظر أن تسهم في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل وفي دفع مسيرة التنمية والتحديث الاقتصادي والخدمي والعمراني .
كما تم إصدار القانون التوجيهي للتربية والتعليم سنة 2002 الذي يؤكد على أن«التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سنّ السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين”. كما تم تحقيق تقدّم ملحوظ في تنفيذ إصلاح نظام الشهائد الجامعية والقاضي بالانتقال التدريجي إلى نظام الإجازة /ماجستير/ دكتوراه، وهي عملية إصلاحية انطلقت منذ السنة الجامعية 2007-2006 في سياق التفتح على مؤسسات التعليم العالي في العالم والحرص على ضمان مواكبة منظومة التعليم العالي التونسية لأحدث المعايير الدولية في التكوين ومزيد تطوير الشهائد الجامعية وإرساء الإجازات المهنية الموجهة إلى سوق الشغل.
المرأة: من المساواة إلى الشراكة
اتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات والقرارات والمبادرات خلال العقدين الماضيين قصد فتح الآفاق أمام المرأة للتدرج في الحياة العامة وتدعيم مكانتها كشريك فاعل في المجتمع إلى جانب الرجل وتعزيز حضورها في مواقع القرار. وقد أصبحت المرأة اليوم تحتل موقعا طلائعيا في عملية التقدم والتنمية.
وتم إدخال تعديلات على الدستور ومجلة الأحوال الشخصية للتأكيد على مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع وعلى مساواتها بالرجل. وتكشف المؤشرات المتعلقة بالمرأة عن حضورها الفاعل في مواقع القرار وفي الدورة الاقتصادية وفي النسيج الجمعياتي.
الثقافة: سند التغيير
أعاد العهد الجديد للإبداع الثقافي اعتباره، ومهّد الطريق أمام المبدعين من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به مختلف القطاعات الثقافية، حتى يساهم المثقفون بنجاعة وفاعلية في عملية التحول الشامل التي تعيشها تونس.. وفي هذا السياق تم اتخاذ عديد الإجراءات للنهوض بالكتاب والسينما والمسرح وكذلك مختلف القطاعات الفنية الأخرى في إطار مقاربة جديدة تجعل من الثقافة عنصراً من عناصر الإنتاج، وقطاعاً تتجاوز صورته، صورة المنتوج الاستهلاكي.. وتخصص الدولة نسبة 1,25 % من ميزانيتها للقطاع الثقافي. كما أن رجال الثقافة والإبداع يتمتعون بتغطية اجتماعية ملائمة. وقد أتاحت هذه السياسات تحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات وفي الإنتاج الثقافي عموما ومكنت من دعم الحضور التونسي على الساحة الثقافية الدولية، لاسيما بعد أن بادر الرئيس بن علي ببعث قطب إنتاج سينمائي بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) وبعد أن تم الشروع في أشغال مدينة الثقافة بتونس العاصمة، إلى جانب القرار الرئاسي القاضي بإنشاء مراكز ثقافية تونسية في الخارج تحت مسمّى “دار تونس”.. وقد تم فتح المشهد الإعلامي أمام القطاع الخاص حيث تم بعث عدد من الإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة والمتخصصة (قناة “حنبعل” وقناة “نسمة” ذات التوجه المغاربي وإذاعة “الزيتونة” للقرآن الكريم وإذاعة “موزاييك” وإذاعة “جوهرة” وإذاعة “شمسFM “ وإذاعة “إكسبرس أف ام” المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وإذاعة تونس الثقافية وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية.
الشباب
يحظى قطاع الشباب باهتمام خاص على جميع المستويات. فقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2008 “سنة الحوار مع الشباب” والتي توجت بتوقيع “ميثاق الشباب”. كما تم تشريك الشباب في مختلف الاستشارات الوطنية وأبرزها الاستشارة الوطنية حول تونس القرن 21، وأذن الرئيس بن علي سنة 2010 بإحداث “برلمان الشباب” تعزيزاً لفرص المشاركة أمامه وترسيخاً لثقافة الحوار والتمرّس بمبادىء الدستور وقيم النظام الجمهوري. وقد تم يوم 25 يوليو الماضي إعطاء إشارة الانطلاق لنشاط هذا البرلمان التعددي الذي يعكس تنوّع الانتماءات السياسية والفكرية بين أعضائه بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 53 لإعلان الجمهورية.
ودأب رئيس الدولة على جعل الاحتفال السنوي بعيد الشباب( 21 مارس) والمقترن بعيد الاستقلال (20 مارس) مناسبة لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشباب. وتعدّ قناة 21 التلفزية المخصصة للشباب وإذاعة الشباب والشباك الموحّد لإعلام الشباب أمثلة عن الإجراءات الهامة التي يستفيد منها شباب تونس.
الرياضة
مكنت مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع الرياضي من تحسين مردوديته. وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في قرار رئيس الجمهورية أن تكون سنة 1994 “سنة الرياضة والروح الأولمبية” وإقرار أول يوليو من كل سنة يوما وطنيا للرياضة والروح الأولمبية واعتبار سنة 1995 “سنة الرياضة المدرسية والجامعية” وإعداد خطة وطنية للنهوض بالممارسة الرياضية في البلاد. كما تم بمبادرة تونسية إقرار سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية.
وتعززت التجهيزات الرياضية في مختلف الجهات ولجميع أصناف الرياضة بإحداث مجمّعات رياضية جديدة وإنشاء قاعات رياضية متعددة الاختصاصات.
البيئة: رهان التنمية المستدامة
أولت تونس المحافظة على المحيط وتحسين إطار العيش وتنمية الموارد الطبيعية أهمية قصوى ضمن استراتيجياتها التنموية. ولهذا الغرض، تم العمل على وضع سياسة بيئية متكاملة ومجددة تعتمد مفهوما للبيئة يضمن التناغم بين جميع المجالات المتعلقة بنظافة المحيط وتحسين جودة الحياة والمحافظة على التنوّع البيولوجي وعلى الموارد الطبيعية من مياه وتربة وطاقة وترشيد استغلالها.
وقد تم العمل منذ 1988 على وضع الأطر المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بضمان انصهار عنصر حماية البيئة ضمن منظومة التنمية الشاملة من خلال إصدار القانون الإطاري لحماية البيئة وإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 1988 وإحداث وزارة تعنى بالبيئة سنة 1991 (وزارة البيئة والتنمية المستديمة).
وقد سجلت الاستثمارات المخصصة للمجال البيئي نمواً متواصلاً، لتبلغ 4,5 مليار دينار خلال المخطط 11 للتنمية 20072011، أي ما يناهز 1000 مليون دينار سنوياً، وهو ما يمثل قرابة 1,2 % من الناتج الداخلي الخام سنويا، وهي نسبة تعتبر من أرفع النسب بمنطقة البحر المتوسط.
السياسة الخارجية: التزام من أجل السلم والاستقرار الدوليين
تتميز الدبلوماسية التونسية بحركية ونظرة شمولية ومقاربة بناءة في التعاطي مع الملفات المطروحة على الساحة الدولية، خدمة للمصالح التونسية..وتقوم هذه الدبلوماسية على جملة من الثوابت في طليعتها التعلق بمبادىء الشرعية والقانون الدوليين والسلم والأمن والاستقرار في العالم وكذلك التفاهم والتعاون بين الشعوب.
كما تسعى إلى بعث روح جديدة من التضامن الدولي تراعي متطلبات الشراكة من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستدامة. وفي هذا السياق تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي لوضع ميثاق للتنمية المتضامنة والشراكة في حوض البحر الأبيض المتوسط وإبرام عقد للسلام والرقي بين الدول المتقدمة والدول النامية وكذلك المبادرة التي تقدم بها سنة 1998 من أجل عقد قمة عالمية حول مجتمع المعلومات والنداء الذي وجهه الرئيس بن علي إلى قادة العالم والمنظمات الدولية لإحداث صندوق عالمي للتضامن سنة 1999 والذي توّج بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 بالإجماع على قرار إحداث هذا الصندوق.
وتتمثل الأهداف الأساسية للدبلوماسية التونسية فيما يلي: بناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خياراً استراتيجياً وثابتاً في سياسة تونس الخارجية، تدعيم روابط التضامن والتعاون والعمل المشترك في العالم العربي، الدعم الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية مساندة عملية السلام في الشرق الأوسط باعتبارها المدخل إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم في المنطقة على أساس قرارات الشرعيّة الدولية ومرجعيّات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية، تنمية علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية والمساهمة في حلّ الصراعات التي تشهدها القارة بالطرق السلمية، إرساء شراكات فاعلة مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، تعزيز التعاون والتنمية المشتركة بين ضفتي المتوسط، إقامة علاقات صداقة وتعاون متينة وثريّة مع الدول الآسيوية والأمريكية وتدعيمها لا سيّما في المجالات الاقتصادية ونقل العلوم والتكنولوجيا.
العلاقات التونسية اليمنية
يشهد التاريخ على عمق العلاقات بين تونس واليمن منذ القدم، إذ تشير بعض الدراسات إلى الأصول اليمنية لبعض قبائل البربر في بلدان المغرب العربي التي هاجرت قبل الفتوحات الإسلامية، كما يسجل مشاركة أهل اليمن الحاسمة ضمن الجيوش الإسلامية التي فتحت إفريقية وهجرة قبائل بني هلال اليمنية إلى شمال إفريقية واستقرارها بتونس. وقد اندمج المهاجرون اليمنيون في النسيج الاجتماعي لبلاد المغرب العربي وساهموا في إثراء الحياة الثقافية، وهو ما يؤكده تشابه العادات والتقاليد وشواهد اللغة والمعمار واللباس والأكل بين الشعبين الشقيقين. وأثبتت الدراسات أن أكثر من مائتي مصطلح لغوي لا تستعمل، في وقتنا الحاضر، إلا في تونس وفي اليمن. كما يتقاسم التونسيون واليمنيون عدة مظاهر اجتماعية وعمرانية وخاصة الألقاب العائلية (حوالي 47 عائلة)، وكذلك أسماء بعض المناطق من ذلك مدينة أريانة التونسية ومدينة سوسة التي كانت تسمّى حضرموت.. ويدوّن التاريخ الحديث رحلات المناضل والمفكر التونسي المرحوم عبد العزيز الثعالبي (1876-1944) إلى اليمن خلال الفترة من 1924 إلى 1936، وقد وصف اليمن بالأرض السعيدة وأهلها بالكرماء.. كما تروي كتب التاريخ الإسلامي أنّ نسب حسان بن النعمان الغساني مؤسس مدينة تونس، درّة المتوسط، وملهمة الشعراء والمبدعين، يعود إلى اليمن، كما يذكر التاريخ أن عدداً كبيراً من القبائل اليمنية انضمت إلى جيش القائد حسان بن النعمان الغساني وأن عدداً غير قليل من بطونها وأفخاذها مكثوا واستقروا في تونس وصاهروا البربر، وانصهروا معهم وصاروا جزءاً لا يتجزأ من نسيج حياتهم الاجتماعية.
لقد كان التاريخ بما يحمله من براهين وإضاءات على الوجدان المشترك بين الشعبين التونسي واليمني خير حافز لدعم وتعزيز الحاضر من خلال التناصر والتكافل والمساندة المتبادلة والتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى المنشود، فالجمهورية التونسية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الجمهورية اليمنية. كما شهد المرحوم الشاذلي زوكار، الأديب والشاعر وأول سفير تونسي باليمن فجر الوحدة اليمنية التي توجت تضحيات المناضلين ورجالات الثورة الأبرار ووضعت حدا ًللانقسام المفتعل بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
وتعزز هذا التمشي في ظل القيادتين الرشيدتين لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي اللذين يرتبطان بعلاقات وثيقة واحترام متبادل، تحدوهما إرادة قويّة من أجل مزيد دفع علاقات الأخوة والتعاون وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.. وتجسمت هذه الإرادة من خلال تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات بين المسؤولين، حيث تطابقت وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتشهد العلاقات التونسية - اليمنية في الوقت الحاضر نقلة نوعية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواترت دورات اللجان المشتركة التي تؤطر التعاون بين تونس واليمن لتصل إلى 10 لجان مشتركة لجان تم التوقيع خلالها على أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون. وتجري حاليا الترتيبات لانعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية - اليمنية بصنعاء خلال الفترة المقبلة، بدراسة عدد من مشاريع اتفاقيات التعاون في مختلف الميادين.
وبفضل الرعاية الشخصية التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين للعلاقات الثنائية، تكثفت خلال الفترة الماضية اللقاءات والزيارات بين المسؤولين، بما يعكس بصفة ملموسة الرغبة المشتركة التي تحدو تونس واليمن لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات. كما أن تونس لم تتوان عن تقديم حصيلة تجاربها لخدمة العديد من القطاعات في الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يدعم مسيرتها على درب النمو. فالتعاون التربوي والتكويني بين البلدين ينمو بشكل جيد من خلال احتضان المعاهد والجامعات التونسية لعدد هام من الطلبة و المتدربين اليمنيين وتبادل الخبرات في مجال المناهج الدراسية وتجربة التعليم النموذجي، كما توثّق التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والإعلام والإدارة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والشؤون الدينية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والكهرباء وتكنولوجيات الاتصال و المعلومات وصيانة الأرشيف والصحة الإنجابية وغيرها، حيث تقام سنويا عدة دورات تدريبية في تونس لوفود يمنية.
إلا أن حجم التبادل التجاري يبقى دون المنشود مقارنة بالإمكانيات والفرص الواعدة في كلا البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 حوالي 2,5 مليون دولار في الاتجاهين، حيث تصدّر تونس إلى اليمن مواد غذائية ومواد إنشاء وتعمير وأدوية وزيوت وموّاد مكتبيّة وموّاد خزفية ومشتقات الفسفاط، وتستورد من اليمن الأسماك والمنتجات البحريّة، فضلا عن المواد الدهنية والزيوت الطبيعيّة وقطع غيار السيارات.
وتسعى تونس إلى الرقي بالتبادل التجاري مع اليمن الشقيق من خلال تكثيف مشاركاتها في الفعاليات الاقتصادية اليمنية والزيارات المتواترة لوفود رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، شاركت تونس للمرة الرابعة على التوالي في معرض صنعاء الدولي خلال شهر مايو 2010، كما زار اليمن بالمناسبة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين، حيث التقوا بنظرائهم اليمنيين لبحث سبل النهوض بالتبادل التجاري وإحداث شراكات متينة وفاعلة في العديد من القطاعات، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية. كما تم في جوان 2009 التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة لتونس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.
وتعزيزاً للتعاون التونسي اليمني في مجال الثقافة ودعم الحضور الثقافي التونسي في اليمن، تعدّدت الأنشطة الثقافية بين البلدين، ومن أهمها: تنظيم صباحية ثقافية تونسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 24 فبراير 2010، تنظيم ندوات حول كتاب “الرحلة اليمنية” للمفكر والمناضل التونسي المرحوم عبد العزيز الثعالبي، في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 09 يونيو 2010 ، وفي منتدى الإبداع للثقافة والآداب والفنون بتاريخ 02 أكتوبر 2010، وفي المركز العربي للدراسات الإستراتيجية - فرع اليمن بتاريخ 12 أكتوبر 2010، مشاركة تونس في ملتقى صنعاء الدولي الثالث للفنون التشكيلية (17-24 مايو 2010)، عرض الشريط التونسي “وجد” بتاريخ 14 مارس 2010 في منتدى الإبداع للثقافة والآداب والفنون، والشريط الوثائقي “صنعاء بعيون تونسية” بتاريخ 10 أبريل 2010 والفيلم التونسي “طوق الحمامة المفقود” للمخرج الناصر الخمير بتاريخ 29 مايو 2010، تنظيم ندوة ثقافية بعنوان” أبو القاسم الشابي.
بين الشعر والانشقاق الفكري”، بمنتدى “الإبداع للثقافة والفنون والآداب” بصنعاء بتاريخ 23 أكتوبر 2010، عرض أشرطة سينمائية تونسية يومي 21 و 22 مارس 2010 بالمركز الثقافي الفرنسي في إطار الاحتفال ب “40 سنة للفرانكفونية”،
وقد اقترح الجانب التونسي عدة آليات لتجسيم المقترحات اليمنية المتعلقة بالاستفادة من التجربة التونسية في مجالات السينما والمسرح والموسيقى وصناعة الخزف بتنظيم دورات تدريبية لفائدة وفود يمنية واستقبال خبراء تونسيين لتدريب يمنيين في مجالات الإخراج المسرحي والموسيقى والأفلام الوثائقية.
كما شاركت اليمن في الاحتفال باختتام فعاليات القيروان مدينة للثقافة الإسلامية لسنة 2009، وتسلّم مشعل العواصم الإسلامية. وشاركت تونس في افتتاح تظاهرة “تريم عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2010”.
وكانت لتونس مشاركة متميزة في البطولة العربية الثالثة للشبان والثانية للأندية للووشو كونغ فو التي استضافها اليمن خلال شهر أكتوبر 2010. وشاركت تونس بوفد يمثّل الديوان الوطني للسياحة في أشغال الملتقى العربي الثاني للاستثمار السياحي المنعقد بصنعاء يومي 23 و 24 أكتوبر 2010.
كما شاركت الجمهورية اليمنية بوفد هامّ برئاسة الدكتورة رمزية الأرياني، رئيسة اتحاد نساء اليمن في المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية المنعقد بتونس خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2010.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.