احتفل الشعب التونسي الشقيق يوم 20 مارس 2010 بكل نخوة واعتزاز الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال الجمهورية التونسية. وهو مكسب تاريخي عظيم توج ملحمة الكفاح الوطني، قدّمت خلالها أروع التضحيات للظفر بالحرية واسترجاع السيادة. وقد وفرت أربعة وخمسون سنة من العمل الدؤوب والتطور الحثيث والبناء المتواصل للتونسيين وللتونسيات من كل الفئات والجهات، الأمن والاستقرار والعيش الكريم. كما فتحت أمامهم آفاقا رحبة للطموح والتفاؤل بالمستقبل، في مسيرة سياسية واقتصادية واجتماعية متوازنة، مترابطة المضامين واضحة الأهداف، قوامها الحوار والمشاركة والوفاق والتضامن. وإذ يؤكد الشعب التونسي بهذه المناسبة وفاءه الدائم لشهدائه الأبرار، وتقديره الكامل للمقاومين والمناضلين وقادة الحركة الوطنية وزعمائها، وفي مقدمتهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، فإنه يستحضر أيضا الدور الريادي لجيل الاستقلال وما بذله من جهود لتركيز أسس الدولة التونسية الحديثة. وما تحول السابع من نوفمبر 1987، إلا تأكيد لهذا الوفاء وتجسيم لهذه الرؤية وللإرادة الثابتة للارتقاء بالجمهورية التونسية إلى أعلى مراتب العزة والمناعة. فقد أقدم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي على صون مكاسب الاستقلال وإنقاذ مؤسسات البلاد ونظامها الجمهوري من الأخطار التي كانت تتهددها، وأرسى عهدا جديدا قوامه مشروع إصلاحي شامل ومتواصل يؤمن لتونس مقومات الصمود والمناعة والاستقلال. وقد تقدمت البلاد منذ التغيير، بخطوات حثيثة على درب البناء الديمقراطي التعددي وتعزيز مؤسسات الجمهورية وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان. كما تقدمت كذلك أشواطا متميزة على درب التنمية الشاملة، ارتقت بها إلى مراتب رائدة، فتعززت مصداقيتها في محيطها الخارجي ولدى مختلف المؤسسات الدولية والهياكل العالمية المختصة. كما أقام الشعب التونسي من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها البلاد يوم 25 أكتوبر الماضي الدليل مرة أخرى على وعيه بحقوقه وواجباته، وعلى نضجه السياسي والحضاري، وخصوصا على جدارته بحياة ديمقراطية وتعددية متطورة. وقد جدّد من خلالها الشعب التونسي ثقته في الرئيس بن علي وانخراطه في البرنامج الانتخابي الجديد "معا لرفع التحديات" الذي رسم أهدافا طموحة ستدعم مكانة تونس وتعزز إشعاعها من جهة، وترتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة من جهة أخرى. إن حرص تغيير السابع من نوفمبر على تعزيز مناعة تونس وصون حريتها، ودعم مقومات سيادتها، يتكامل مع تعلق تونس باستتباب الأمن والسلم والاستقرار في العالم، على أساس احترام مبادئ الشرعية الدولية وتوفير أسباب التنمية المتضامنة، وترسيخ الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، والقضاء على أسباب العنف والتطرف في العالم. وقد اعتمدت المجموعة الدولية عدة مبادرات رائدة لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي في مجالات تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والرياضة والتضامن ومكافحة الفقر والإرهاب والحوار بين الأديان والحضارات، وآخرها إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب، اعترافا بدور تونس المتميز في النهوض بهذه المجالات. وعلى هذا الأساس، تعمل تونس دوما على تكريس تضامنها المغاربي والعربي والإفريقي، وعلى تفعيل علاقات التعاون والاندماج العربيين، وعلى توسيع دائرة الشراكة والتعاون مع محيطها الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار تندرج العلاقات التونسية- اليمنية المتميزة في ظل القيادتين الحكيمتين لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اللذين يحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية وتطوير مجالات التعاون والتضامن والشراكة لما فيه خدمة ومصلحة وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين. وقد تجسم ذلك في انتظام انعقاد دورات اللجان المشتركة التونسية اليمنية التي أثرت الإطار القانوني للتعاون بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات، وأرست دعائم الشراكة والتضامن بين الشعب التونسي والشعب اليمني. ويستعد البلدان لعقد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة بصنعاء والتي من شأنها أن تسهم في مزيد تكريس عرى التعاون الثنائي. ونجدّد بهذه المناسبة التأكيد على دعم تونس لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وعلى تضامنها قيادة وحكومة وشعبا مع اليمن الشقيق في كل المجالات. كما نعبّر عن استبشارنا في تونس بوقف حرب صعدة، وعن ثقتنا في حكمة القيادة اليمنية وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وعن أملنا في أن يعمّ الإزدهار والرخاء في جميع أرجاء الجمهورية اليمنية الشقيقة. كما ننقل رسالة محبّة وإخاء من شعب تونس الخضراء الذي يحمل اليمن السعيد في وجدانه، إلى الشعب اليمني الأصيل، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للحكومة اليمنية الموقرة على حرصها المتواصل على تعزيز التعاون بين تونس واليمن للارتقاء به إلى المستوى المنشود. لمحة عن تاريخ تونستقع البلاد التونسية في قلب البحر الأبيض المتوسط، تمثّل نقطة تواصل بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا. وقد عرف المجتمع التونسي منذ القدم بتفتحه على المحيط الخارجي وعلى مختلف الروافد الحضارية. وقد أقامت تونس منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد علاقات تجارية وثقافية مع الشعوب المتوسطية الأخرى. وعرفت قرطاج التي تأسست سنة 814 قبل الميلاد ازدهارا حضاريّا وتجاريا مما جعلها مطمعا لتوسع الإمبراطورية الرومانية. وكان سقوط قرطاج في أيدي الرومان في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد بداية الفترة الرومانية التي امتدت 700 سنة، ازدهر أثناءها العمران والزراعة حتى غدت تونس تعرف ب"مطمورة روما". وتقوم المواقع الأثرية العديدة المنتشرة على التراب التونسي شاهدا على المكانة المتميّزة التي كانت تحظى بها تونس ضمن الإمبراطورية الرومانية. وخلال القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد تقلص الحضور الرّوماني، تاركا مكانه للوندال والبيزنطيين. ودخل الإسلام تونس في القرن السابع بعد الميلاد وأصبحت مدينة القيروان، العاصمة الجديدة، مركز الحياة الدينية والثقافية. وهي إلى اليوم واحدة من أعرق المدن الإسلامية وأكثرها إجلالا واعتبارا لا سيّما بفضل جامعها الأعظم الذي أسسه الصحابي عقبة بن نافع. وخلال القرون التي تلاحقت، حكمت تونس عدة دول من العرب والبربر والعثمانيين فتطور العمران وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وقد تميّزت هذه الفترات التاريخية بعدة أحداث هامة منها بناء جامع الزيتونة والجامعة الزيتونية بتونس وظهور العديد من العلماء والأدباء والمفكرين ومن بينهم ابن خلدون، المؤرخ الشهير ورائد علم الاجتماع الحديث الذي ترك تراثا مازال له تأثيره إلى اليوم. كما شهدت هذه الفترة هجرة الأندلسيين المسلمين من إسبانيا إلى تونس. وفي القرن السادس عشر بدأت فترة حكم البايات الحسينيين لتونس التي تميّزت بظهور حركة إصلاحيّة في البلاد من أشهر زعمائها الوزير خير الدين باشا الذي عمل على إدخال عدة إصلاحات تحديثية لعلّ أهمّها تأسيس المدرسة الصادقيّة. وأصبحت تونس في أواسط القرن التاسع عشر أول بلد عربي استصدر دستورا في عام 1861 بعد صدور "عهد الأمان" في 1857 والذي كان عبارة عن ميثاق لحقوق المواطن. كما كانت تونس أول بلد عربي ألغى الرقّ في 1864. ولكن تفاقم المشاكل الاقتصادية وتجاوزات البايات وتزايد المطامع الأجنبية كانت مصدرا لانعدام الاستقرار في البلاد. وفي عام 1881 بسطت فرنسا حمايتها على تونس ممّا أثار ردود فعل شعبيّة عنيفة في كامل البلاد. وفي عام 1920 أسست ثلة من الوطنيين التونسيين الحزب الحرّ الدستوري التونسي الذي انشق عنه الحزب الدستوري الجديد سنة 1934 ليشكل القوة التي ستقود البلاد نحو الاستقلال. وبعد نضال طويل ومرير نجحت الحركة الوطنية التحريرية بقيادة الحزب الدستوري الجديد - ومن أهم روافدها الحركة النقابيّة - في استرجاع حريّة البلاد وكرامتها فحصلت تونس على استقلالها في 20 مارس 1956. وفي 25 جويلية 1957 أعلن النظام الجمهوري وانتخب الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية، وتمّت المصادقة على أول دستور للجمهورية بتاريخ 01 جوان 1959. وفي 7 نوفمبر 1987 دخلت تونس عهدا جديدا بتولي الوزير الأول السيّد زين العابدين بن علي مقاليد السلطة على رأس الدولة طبقا لأحكام الدستور، بعد أن أصبح الزعيم الحبيب بورقيبة عاجزا تماما عن الاضطلاع بمهامّه. ومنذ توليه السلطة، حرص الرئيس بن علي على الإيفاء بالالتزامات و الوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر. وقد كرّس الميثاق الوطني الذي أمضته في 7 نوفمبر 1988 كل الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية ومكونات المجتمع المدني الوفاق الوطني الذي كان هدف الرئيس زين العابدين بن علي الأسمى، كما صدر قانون عفو تشريعي يجسد المصالحة الوطنية. وتم تعديل الدستور لإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية، وأعيدت هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسعت صلاحياته وأصبح ممثلا لمختلف التيارات الاجتماعية والسياسية بهدف تحقيق إجماع وطني حول الخيارات التنموية الكبرى. كما أحدث مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين نصا وروحا، وصارت آراء المجلس الدستوري بموجب القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 والمؤرخ في 2 نوفمبر 1998، ملزمة لجميع السلط العمومية. وتمّ اتخاذ عديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وأدخلت تعديلات على مجلة الصحافة في أربع مناسبات (1988-1993-2001-2006) لإضفاء طابع الحداثة والتحرّر على فصولها وتمكين الصحفيين من ظروف عمل ملائمة. واتخذت إجراءات لتشجيع الصحفيين وصحافة الرأي. كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2003 عن فتح الفضاء السمعي البصري أمام المبادرات الخاصة. ودعما لحريّة الصحافة، وتكريسا للحقّ في الاختلاف والحقّ في الاتصال، صدر في 9 جانفي 2006 قانون يلغي الإيداع القانوني بالنسبة إلى الصحف اليومية والدوريّة وكذلك بالنسبة إلى المجلات الصحفية الدورية. كما أعلن الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2007 قراره بإلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية. وفي سنة 1988 صدر قانون للأحزاب جدد شروط إحداث التنظيمات السياسية وأعطى دفعا جديدا للتعددية. وشهدت تونس لأول مرة في تاريخها، خلال انتخابات 2 أفريل 1989 السابقة لأوانها، إجراء انتخابات في كنف الشفافية والتقيد بالقانون. وقد تمّ انتخاب زين العابدين بن علي، مرشح كل التونسيين بمختلف توجهاتهم وحساسياتهم السياسية، رئيسا للجمهورية بأغلبية ساحقة. وتجدّد نفس الإجماع حول الرئيس بن علي في انتخابات 20 مارس 1994 ثم في 24 أكتوبر 1999 و24 أكتوبر 2004 و25 أكتوبر 2009. وبفضل التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية أمكن للمعارضة ولأول مرة منذ استقلال تونس سنة 1956، دخول البرلمان خلال انتخابات 1994. كما أتاحت تعديلات أخرى مثل تخفيض السن الأدنى للترشح للبرلمان إلى 23 عاما وفتح باب الترشح أمام الشباب التونسي، سواء كان من أب تونسي أو من أم تونسية، آفاقا أوسع للمشاركة السياسية أمام فئات هامة من المجتمع. وتأكيدا للمنزلة الرفيعة التي يحظى بها الشباب في تونس العهد الجديد، تمّت خلال سنة 2008 المصادقة على تنقيح دستوري يخفّض من السنّ الدنيا للتصويت من 20 سنة إلى 18 سنة تمكينا لشريحة واسعة من الشباب من ممارسة حقها في التصويت. وقد تمّ تعديل الدستور من أجل ضمان تعدد الترشحات الرئاسية، وهو ما تجسّد لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر 1999. وتعزيزا لمقومات النظام الجمهوري ومجتمع الحرية، وتدعيما للديمقراطية، تقدم الرئيس زين العابدين بن علي في 13 فيفري 2002 بمشروع إصلاح دستوري جوهري يعتبر الأشمل والأكثر عمقا في تاريخ الجمهورية التونسية بهدف تحقيق نقلة نوعية للنظام السياسي تأسيسا لجمهورية الغد التي كان قد أعلن عن خطوطها الكبرى في خطابه بمناسبة الذكرى 14 للتحول في 7 نوفمبر 2001. ونزّل هذا الإصلاح التعددية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية منزلة خاصة في نص الدستور، وأثرى الوظيفة التشريعية بإحداث غرفة برلمانية ثانية (مجلس المستشارين). وعزّز دور المجلس الدستوري ودعّم استقلاليته إضافة إلى مزيد تفعيل علاقة الحكومة بالبرلمان وتطوير نظام الانتخابات الرئاسية. وانطلاقا من قناعته الراسخة بأن إرادة الشعب فوق كل إرادة، عرض الرئيس زين العابدين بن علي يوم 26 ماي 2002 مشروع الإصلاح على الاستفتاء الشعبي حتى يكون هذا الإصلاح تكريسا لخيار الشعب وطموحاته. وقد شارك التونسيون بكثافة في هذا الاستفتاء الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية التونسية وعبّروا عن مساندتهم المطلقة لمضامين الإصلاح الدستوري. وبفضل ما تميّز به من قناعات ديمقراطية وروح تحررية، جعل الرئيس بن علي من حقوق الإنسان محورا ثابتا في سياسته وذلك وفق تصوّر شامل يربط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين الحقوق المدنية والسياسية. وتعزيزا لآليات حقوق الإنسان والحريات الأساسية صدر بتاريخ 16 جوان 2008 قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي أُحدثت في 7 جانفي 1991) يقرّ بالخصوص استقلالية الهيئة وتوسيع مهامها وتمكينها من التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب تطوير أساليب عملها. وفي سبيل ترسيخ قيمة العمل في المجتمع، حرص الرئيس بن علي على تنقية المناخ الاجتماعي عبر إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل وتركيز حوار منتظم بين الأطراف الاجتماعية، وجعل قيم العمل والمثابرة مبادئ أساسية في الحياة العامة. ومكنت الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها تونس من تحقيق وتيرة نمو اقتصادي في حدود 5 بالمائة منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987، والتحكم في التضخم. وتعتبر تونس محطة متميّزة في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي باعتبار أهمية المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها أو في الإعداد لها والتي تناهز قيمتها 30 مليار دولار. وتمثّل هذه المشاريع قفزة نوعية على درب جعل تونس قطبا إقليميا للتجارة والخدمات. وتجلت هذه النقلة النوعية في النشاط الاقتصادي والاستثماري، من خلال حصول تونس على المرتبة الأولى في المغرب العربي والمرتبة الثالثة في العالم العربي وإفريقيا والثانية والثلاثين عالميا في مجال القدرة التنافسية حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول القدرة التنافسية الجملية. وتبقى المقاربة الإنسانية لمعالجة الواقع الاجتماعي إحدى أهم خصائص شخصية الرئيس بن علي وطريقته في ممارسة الحكم. وكان من نتائج هذا التمشي أن انخفضت نسبة الفقر إلى 3، 8 بالمائة، وأصبحت الشريحة الوسطى تمثل قرابة 80 بالمائة من مجموع السكان. وفي هذا الإطار أحدث بن علي صندوق التضامن الوطني المعروف ب2626 على إثر زيارة فجئية إلى إحدى التجمعات السكنية النائية في ديسمبر 1992. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أحدث الرئيس بن علي البنك التونسي للتضامن عام 1997 لتمويل آلاف المشاريع الصغرى سنويا، ولإحداث مواطن الشغل للشباب وحاملي الشهادات العليا. كما تجسّدت الأولوية الممنوحة للتشغيل في إحداث نظام القروض الصغرى قصد تشجيع روح المبادرة لدى الشباب، وكذلك في إحداث صندوق وطني للتشغيل (صندوق 21-21). وبادر الرئيس بن علي بإصلاح نظام التعليم الذي أصبح إجباريا حتى سن 16 سنة، وهو ما مكن تونس من تحقيق نسبة تمدرس فاقت 99 بالمائة، وأتاح غرس قيم الانفتاح والتسامح والابتكار لدى الناشئة ومزيد دعم قيم المساواة بين الرجل والمرأة. واتخذ الرئيس بن علي عديد الإجراءات الرائدة لتكريس هذه المساواة من خلال تطوير مجلة الأحوال الشخصية، الأولى من نوعها في العالم العربي والأكثر تطورا بخصوص التشريعات المتعلقة بالمرأة، مما قضى على كل مظاهر التمييز بين الجنسين وارتقى بالمرأة إلى منزلة الشراكة مع الرجل. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أقام الرئيس بن علي دعائم ديبلوماسية نشيطة، من أجل تحقيق دفع المسيرة المغاربية وخدمة القضايا العربية والإفريقية وإقامة فضاء للتنمية المشتركة الأورومتوسطية. ويساهم بن علي بفعالية في البحث عن سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفي خدمة السلم والأمن الدوليين بوجه عام. وفي سياق رؤيته الإنسانية ومقاربته العمليّة المتوازنة للعلاقات الدولية، كان احتضان تونس سنة 2005 للمرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات من العناوين البارزة لرصيد الثقة الذي تحظى به تونس في المحافل الدولية، وتتويجا للمبادرة التي قام بها الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1998 في مدينة "مينيابوليس" الأمريكية عندما دعا إلى قمة عالمية تنظر في الفجوة الرقمية بين دول الشمال ودول الجنوب انطلاقا من إدراكه أنّ "الفجوة الرقمية هي فجوة تنموية، وهوّة تعوق الحوار بين الحضارات قبل أن تكون فجوة تكنولوجية". وفي نطاق هذا التوجه الإنساني، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إحداث "صندوق عالمي للتضامن" لمقاومة الفقر والنهوض بالمناطق الأكثر بؤسا في العالم. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2002 على مشروع قرار يتعلق بإحداث هذا الصندوق. وحرصا على ترسيخ ثقافة التفاهم والتعاون والتضامن بين الشعوب، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة التضامن العالمية لرئيس الجمهورية". كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2005 على قرار أعلنت بمقتضاه يوم 20 ديسمبر من كل سنة "يوما دوليا للتضامن الإنساني" تأكيدا وتكريسا لقيمة التضامن في العلاقات الدولية التي ما انفك ينادي بها الرئيس زين العابدين بن علي. وكان اختيار منظمة اليونسكو لتونس عاصمة ثقافية عام 1997 شهادة أخرى على إشعاع تونس العالمي وتميّز مساهمتها في الحوار بين الحضارات والثقافات. كما أن اختيار القيروان عاصمة ثقافية إسلامية لسنة 2009 من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة دليل جديد على مدى تجذر تونس في عهد الرئيس بن علي في هويتها الحضارية والثقافية وعلى نجاحها في إبراز قيم الإسلام السمحة الحاثة على التآخي والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال وسعيها الدؤوب من أجل القضاء على كلّ أشكال التطرف ونوازع التعصّب والانغلاق. وسعيا إلى دعم الصورة المشرقة للإسلام في العالم، قرّر الرئيس بن علي في 7 نوفمبر 2002 إحداث "جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية". العلاقات التونسية- اليمنية 1- التاريخ: يشهد التاريخ على عمق العلاقات بين تونس واليمن منذ القدم، إذ تشير بعض الدراسات إلى الأصول اليمنية لبعض قبائل البربر في بلدان المغرب العربي التي هاجرت قبل الفتوحات الإسلامية، كما يسجل مشاركة أهل اليمن الحاسمة ضمن الجيوش الإسلامية التي فتحت إفريقية وهجرة قبائل بني هلال اليمنية إلى شمال إفريقية واستقرارها بتونس. وقد اندمج المهاجرون اليمنيون في النسيج الاجتماعي لبلاد المغرب العربي وساهموا في إثراء الحياة الثقافية، وهو ما يؤكده تشابه العادات والتقاليد وشواهد اللغة والمعمار واللباس والأكل بين الشعبين الشقيقين. وأثبتت الدراسات أن أكثر من مائتي مصطلح لغوي لا تستعمل إلا في تونس وفي اليمن. كما يتقاسم التونسيون واليمنيون عدة مظاهر اجتماعية وعمرانية وخاصة الألقاب العائلية الحضرمية (حوالي 47 عائلة)، وكذلك أسماء بعض المناطق من ذلك مدينة أريانةالتونسية ومدينة سوسة التي كانت تسمى حضرموت. وكذلك مدينة الكاف، نسبة لعائلة الكاف في تريم- حضرموت. ويدوّن التاريخ الحديث رحلات الشيخ التونسي المناضل عبد العزيز الثعالبي (1876-1944) إلى اليمن خلال الفترة من 1924 إلى 1936، وهو من رواد التنوير في أوائل القرن العشرين ومؤسس الحزب الحر الدستوري التونسي في عهد الاستعمار الفرنسي. وقد وصف اليمن بالأرض السعيدة وأهلها بالكرماء. كما قام بمساعي لدى المسؤولين اليمنيين، وفي مقدمتهم الإمام يحيى وسلطان لحج عبد الكريم بن فضل وعدد من شيوخ القبائل اليمنية، لإقناعهم بعقد مؤتمر قومي عام للنظر في سبل توحيد اليمن وتخليصه من الهيمنة الأجنبية. كما تروي كتب التاريخ الإسلامي أنّ نسب حسان بن النعمان الغساني مؤسس مدينة تونس - درّة البحر الأبيض المتوسط، المتألقة والساطعة تحت وهج الشمس، بيوتها ناصعة البياض، ملهمة الشعراء والمبدعين- يعود إلى اليمن. وتذكر المصادر أن حسان بن النعمان كان فارساً شجاعا، وكان رجل دولة وإدارة ، واستطاع أن يستميل البربر الذين هم السكان الأصليين في تلك المنطقة من بلاد المغرب ضد الروم. وفتحت على يديه الكثير من الحصون والقلاع البيزنطية وتهاوت رايات الكُفر في إفريقيا، ودخل البربر أفواجا في دين الإسلام وانضموا للجيوش الإسلامية، وكان لهم دور مؤثر في امتداد الفتح الإسلامي إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. ويقول الدكتور عبد العزيز سالم عن حسان بن النعمان : " فبنى تونس على بعد 12 ميًلا شرق قرطاجنة. وحولها إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأساطيل ، وأنشأ بها دارًا لصناعة الأسطول. كما شيد بها مسجدًا جامعًا، ودارا للإمارة وثكنات للجند. وقدّر لهذه المدينة و "المحرس" البحري أن تكون أعظم ثغر في إفريقيا بعد ذلك بثلاثين عامًا على يدي عبد الله بن الحبحاب، فقد نمت واتسع عمرانها وأقيم فيها أعظم جامع بالمغرب الأدنى وهو جامع الزيتونة ". ويقال أن عددا كبيرا من القبائل اليمنية انضمت إلى جيش القائد حسان بن النعمان الغساني وأن عددًا غير قليل من بطونها وأفخاذها مكثوا واستقروا في تونس وصاهروا البربر، وانصهروا معهم وصاروا جزء لا يتجزأ من نسيج حياتهم الاجتماعية. 2- الحاضر: كان التاريخ بما يحمله من إضاءات على الوجدان المشترك بين الشعبين التونسي واليمني خير حافز لدعم وتعزيز الحاضر من خلال التناصر والمساندة المتبادلة والتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى المنشود، فالجمهورية التونسية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الجمهورية اليمنية. كما شهد المرحوم الشاذلي زوكار، الأديب والشاعر وأول سفير تونسي باليمن فجر الوحدة اليمنية التي توجت تضحيات المناضلين ورجالات الثورة ووضعت حدا للانقسام المصطنع بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وحضر كذلك رفع أول برميل نفط يمني. وتعزز هذا التمشي في ظل القيادتين الرشيدتين لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة واحترام متبادل، تحدوهما إرادة راسخة من أجل مزيد دفع علاقات الأخوة والتعاون وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وتجسمت هذه الإرادة من خلال تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات بين المسؤولين، حيث تطابقت وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تكريس عرى التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين، وتجسيما لقيم التكافل والتآزر ولعلاقات الأخوة العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعبيرا عن تضامن تونس قيادة وشعبا مع اليمن الشقيق، أذن فخامة الرئيس زين العابدين بن علي بإرسال طائرة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية والأدوية والأغطية إلى نازحي صعدة، والتي وصلت إلى صنعاء يوم 14 فبراير الماضي. وتشهد العلاقات التونسية اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تواترت دورات اللجان المشتركة التي تؤطر التعاون بين تونس واليمن لتصل إلى عشر لجان تم التوقيع خلالها على أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون. ويستعد البلدان لانعقاد الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسية اليمنية خلال السنة الجارية بصنعاء. وفي هذا الإطار، تمّ الاتفاق بين الجانبين على الصيغة النهائية لسبعة (07) مشاريع اتفاقيات تعاون، وهي كما يلي : 1- مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية، 2- برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون في مجال إدارة القضاء، 3- برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الصحي، 4- اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، 5- برنامج تنفيذي للتعاون الإعلامي والاتصالي، 6- اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب الإعلامي بين معهد التدريب والتأهيل الإعلامي باليمن والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بتونس. 7- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الفلاحي ويواصل البلدان دراسة عدة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم العالي والقانون والمرأة والأسرة والطفولة والعمليات القنصلية والدبلوماسية وغيرها. كما يستمر العمل للتحضير لانعقاد عدة لجان فنية مشتركة بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والإستثمار، فضلا عن عقد مباحثات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والتعليم الفني والتكوين المهني والثقافة والعمل البلدي والشؤون الدينية. وتجدر الإشارة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين في الفترة الماضية، وآخرها زيارة معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني إلى تونس خلال شهر ديسمبر 2009، وزيارة وزير الثقافة اليمني بمناسبة اختتام فعاليات "القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2009" خلال شهر فبراير 2010، ومشاركة السيد أبوبكر الأخزوري، وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية لحضور افتتاح فعاليات "تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010" خلال الشهر الجاري، والذي أجرى خلالها مباحثات مع وزير الأوقاف والإرشاد اليمني بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشؤون الدينية. ويبدأ يوم 15 مارس الجاري بصنعاء الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال الأشغال العامة والطرق، وهو ما من شأنه أن يعزز عرى التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. وبفضل الرعاية الشخصية التي يوليها قائدا البلدين الشقيقين للعلاقات الثنائية، تكثفت خلال الفترة الماضية اللقاءات والزيارات بين المسؤولين، بما يعكس بصفة ملموسة الرغبة المشتركة التي تحدو تونس واليمن لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات. كما أن تونس المتمسكة بعروبتها وببعدها القومي، لم تتوان عن تقديم حصيلة تجاربها لخدمة العديد من القطاعات في الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يدعم مسيرتها على درب النمو. فالتعاون التربوي والتكويني بين البلدين ينمو بشكل مطرد من خلال احتضان المعاهد والجامعات التونسية لعدد هام من الطلبة و المتدربين اليمنيين. كما توثق التعاون في مجال الإعلام والإدارة والشباب والرياضة والبيئة والنقل والشؤون الدينية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والكهرباء وتكنولوجيات الاتصال و المعلومات وصيانة الأرشيف والصحة الإنجابية وغير ذلك، حيث تقام سنويا عدة دورات تدريبية في تونس لوفود يمنية. إلا أن حجم التبادل التجاري يبقى دون المنشود مقارنة بالإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري في موفى سنة 2009 قرابة 5 مليون دولار في الاتجاهين، حيث تصدر تونس إلى اليمن مواد غذائية ( أجبان وبسكويت ومواد مخبزية ومعجون طماطم وتمور وزيت زيتون. . . ) ومواد إنشاء وتعمير وأدوية وزيوت وموّاد مكتبيّة وموّاد خزفية ومشتقات الفسفاط. وتستورد من اليمن الأسماك والمنتجات البحريّة ، فضلا عن المواد الدهنية والزيوت الطبيعيّة وقطع غيار السيارات. وتسعى تونس إلى الرقي بالتبادل التجاري مع اليمن الشقيق من خلال تكثيف مشاركاتها في الفعاليات الاقتصادية اليمنية والزيارات المتواترة لوفود رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، شاركت تونس للمرة الثالثة في معرض صنعاء الدولي خلال شهر جوان 2009، كما زار اليمن بالمناسبة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين، حيث التقى بنظرائهم اليمنيين بهدف النهوض بالتبادل التجاري وإحداث شراكات في العديد من القطاعات، وكذلك استكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة لتونس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء. وتعزيزا للتعاون التونسي اليمني في مختلف المجالات، نظمت البعثة خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية عدة فعاليات ثقافية بصنعاء، وفي هذا الخصوص تمّ: - تنظيم صباحية ثقافية تونسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 07/04/2009 حول العلاقات الثقافية بين البلدين تخللها عرض شريط وثائقي بعنوان "صنعاء بعيون تونسية"، - تسجيل مشاركة تونس في ملتقى صنعاء الدولي الثاني للفنون التشكيلية (17-24 ماي 2009)، - عرض سينمائي للفيلم التونسي "طوق الحمامة المفقود" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 16/06/2009، - عرض سينمائي للفيلم التونسي "الهائمون" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 10/09/2009، - تنظيم صباحية ثقافية تونسية في مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 12/09/2009 بمناسبة مائوية الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي، - تنظيم اللقاء السينمائي التونسي الفرنسي بصنعاء بالمركز الثقافي الفرنسي باليمن (25-28 أكتوبر 2009). - عرض سينمائي للفيلم التونسي "وجد" بالمركز الثقافي اليمني بتاريخ 24/02/2010، - مشاركة السيد بوبكر الأخزوري، وزير الشؤون الدينية في حفل افتتاح تظاهرة "تريم عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2010" التي استلمت مشعل العواصم الإسلامية من مدينة القيروان الخالدة. كما سيتمّ خلال الفترة القادمة: - إلقاء محاضرة بجامعة صنعاء يوم 22 مارس 2010 حول صندوق التضامن الوطني والصندوق العالمي للتضامن والتخفيف من الفقر، - تنظيم عروض سينمائية لأفلام تونسية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي باليمن، - تنظيم عروض سينمائية لأفلام تونسية بالتعاون مع المركز الثقافي اليمني، - تنظيم صباحية ثقافة في مركز الدراسات والبحوث اليمني حول كتاب "الرحلة اليمنية" للشيخ عبد العزيز الثعالبي.
