تحتفل الجمهورية التونسية يوم 20 مارس 2008 بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني وقد حققت إنجازات ومكاسب رائدة على مختلف الأصعدة وخاصة على إثر تحول السابع من نوفمبر 1987 بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي مكن من إعادة ترسخ القيم الجمهورية وجعل من تونس اليوم دولة قانون تتمتع بمؤسسات عتيدة تؤمن للبلاد ما تحتاجه من استقرار لتواصل مجهود التنمية بكامل الطمأنينة، يسرت بروز مجتمع متوازن ومتناسق يتميز بالحيوية والتضامن معتزا بمقومات هويته العربية الإسلامية ومتفتحا على محيطه. 1- السياسة الداخلية: جاء استقلال تونس سنة 1956 تتويجا لنضال حركة وطنية قاد مسيرتها الطويلة نخبة من الوطنيين والإصلاحيين المتطلعين إلى التوفيق بين قيم الأصالة والحداثة في بلد ينعم بالحرية والسيادة. وقد تجسمت هذه التطلعات في القرارات الأولى للدولة التونسية الفتية والمتمثلة في توحيد القضاء على أساس القانون الوضعي وفي إعلان الحريات الفردية وإصدار "مجلة الأحوال الشخصية" التي تعد بحق ثورية في العالم العربي الإسلامي بما تضمنته من مبادئ تكرس حقوق المرأة وتلغي تعدد الزوجات والطلاق التعسفي. وتم في عام 1957 انتخاب مجلس قومي تأسيسي ألغى الملكي وأعلن قيام الجمهورية. كما تم وضع دستور للبلاد التونسية في 01 جوان 1959 يضمن الحريات الأساسية وينظم الحياة العامة على أساس الفصل بين السلطات وينطلق من مبدأ السيادة للشعب يمارسها عن طريق مؤسساته المنتخبة. إلا أن الأوضاع في البلاد قد شهدت بعد فشل تجربة التعاضد وتأرجح صحة الرئيس الحبيب بورقيبة ابتداء من أواخر سنة 1970 أزمات مختلفة ووهن تم استغلاله من طرف تيارات متطرفة عمدت منذ 1986 إلى القيام بأعمال إرهابية هددت السلم الاجتماعية والحياة الآمنة في البلاد وكادت تعصف بالمكاسب الوطنية واستقلال البلاد لولا انقاض الوضع بقيام حركة التحول بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى مقاليد الحكم يوم 7 نوفمبر 1987 وفق أحكام الدستور التونسي، وفتح عهد جديد في تاريخ تونس المعاصر. ومنذ بيان السابع من نوفمبر 1987 أرسى ثاني رئيس للجمهورية التونسية أسس ديمقراطية حقيقية كفيلة بضمان الحريات وحقوق الإنسان. وأقام النظام الجديد علاقات وطيدة مع كل مكونات المجتمع التونسي وانخرط في إطار مسار وفاقي في إصلاحات عميقة للحياة السياسية وللمؤسسات، وهو ما أدى خاصة إلى إصدار قانون للأحزاب السياسية حرر إجراءات تكوين الأحزاب وأرسى المعالم الأولى لحياة تعددية متطورة. ودخلت المعارضة ولأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال إلى البرلمان اثر انتخابات مارس 1994. ومنذ الانتخابات التشريعية لسنة 2004 يضم مجلس النواب 37 نائبا يمثلون 5 أحزاب معارضة. وأعلن الرئيس بن علي منذ الأيام الأولى للتغيير إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية. كما ألغى محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية، وخفض مدة الإيقاف التحفظي بما يتماشى والمعايير الدولية، وأجرى تعديلات على قانون الصحافة باتجاه دعم حرية الرأي والتعبير، وأصدر العفو على مساجين الرأي. وفي يوم 7 نوفمبر 1988 دخلت تونس مرحلة جديدة وذلك بإمضاء «الميثاق الوطني» القاسم المشترك الذي ينظم العلاقات السياسية بين كل الفاعلين في المجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية ومهنية. ويحدد الميثاق الوطني قواعد اللعبة الديمقراطية ويجمع التونسيين حول التمسك الجماعي بالقيم الأساسية للمجتمع والمصلحة العليا للبلاد. وقد مكن الاستفتاء الشعبي، الذي نُظم، لأول مرّة في تاريخ تونس، يوم 26 ماي 2002 حول الإصلاح الجوهري للدستور الذي وقعت المصادقة عليه في غرة جوان 2002، من قطع أشواط جديدة على درب الديمقراطية والحريات.
ولكي تعود الثقة إلى النفوس وتسترجع البلاد حيويتها تولّى الرئيس زين العابدين بن علي تنقية المناخ الاجتماعي بإعادة الاعتبار إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وإقامة الحوار بين الأطراف الاجتماعيين واعتبار العمل قيمة جوهرية إيمانا بأنه بدون خلق للثروات وبدون مجهود للإنتاج والإبداع لا يمكن أن تكون هناك لا عدالة اجتماعية ولا تقدّم. ومكّنت الإصلاحات الاقتصادية التي وضعت حيز التنفيذ من تحقيق نسق نمو بمعدل سنوي يقارب 5 بالمائة. كما تم تنفيذ برنامج وطني لتأهيل النسيج الصناعي. وتم بفضل إنجاز بنية تحتية عصرية وإرساء إطار تشريعي ملائم استقطاب المستثمرين. وكان للنجاح الاقتصادي الذي حققه الأنموذج التونسي صداه عبر العالم، ووصفه بعض الملاحظين ب «المعجزة التونسية». إن من أبرز سمات شخصية الرئيس زين العابدين بن علي، مقاربته الإنسانية للواقع الاجتماعي، فهو، باعتباره منحدر من هذا الشعب، دائم الإصغاء إلى مشاغله. وكان الشعور المرهف بالتضامن مع المحتاجين والحرص على نبذ الإقصاء وفك العزلة عن مناطق الظل وتكافؤ الفرص منطلقا للعمل الجبار الذي أنجزه في هذا المجال. ولم تكن برامج التنمية الكلاسيكية تشمل هذه المناطق النائية نظرا لتكلفة الاستثمارات المرتفعة التي تتطلبها مقارنة بمعايير المردودية المعمول بها، لذلك قرر الرئيس زين العابدين بن علي في ديسمبر 1992 إحداث صندوق التضامن الوطني. ونظرا لنجاح هذه التجربة، توجهت تونس سنة 1999 بنداء إلى المجموعة الدولية قصد إحداث صندوق عالمي للتضامن لمقاومة الفقر في العالم. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع في 20 ديسمبر 2002 على قرار ينص على إحداث هذا الصندوق ووضع الآليات الكفيلة بإدخاله طور العمل. وإيمانا بأهمية ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وضع الرئيس زين العابدين بن علي حيز التنفيذ تصورا شاملا لحقوق الإنسان موليا الاهتمام نفسه إلى كافة الحقوق السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. وقد جاء الإصلاح الدستوري الجوهري لربيع 2002 لمزيد دعم هذه الحقوق من خلال تحجير أي شكل من أشكال النيل من ممارسة كل فرد للحقوق الأساسية التي يضمنها القانون وسهر الدولة على النهوض بالإنسان والحفاظ على كرامته. ومن بين تلك الحقوق حقوق الجيل الثاني والثالث والرابع المتمثلة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة للاتصال: وهي الحق في التربية (التعليم مجاني وإجباري لجميع الأطفال من 6 إلى 16 عاما)، الحق في الصحة (معدل مؤمل الحياة 74.2 سنة)، الحق في الشغل (نسبة بطالة ب 14.3 بالمائة سنة 2006)، الحق في السكن (80 بالمائة من الأسر تملك مسكنها حسب التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2004)، الحق في الخدمات الاجتماعية (نسبة تغطية اجتماعية ب 90.4 بالمائة سنة 2007) ، الحق في الثقافة والحق في مستوى عيش لائق (دخل سنوي للفرد يبلغ 4.295 دينارا سنة 2007). وأفضت الجهود المبذولة من أجل الرقي الاجتماعي إلى التقليص من نسبة الفقر إلى حدود 3.8 بالمائة والتوسيع في الطبقة الوسطى للمجتمع التونسي لتمثل قرابة 80 بالمائة من مجموع السكان.
ويتابع التونسيون باهتمام الزيارات الفجئية التي يقوم بها رئيسهم إلى المناطق النائية أو إلى الأحياء غير المحظوظة أو إلى المؤسسات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية. ويعمل الرئيس زين العابدين بن علي من خلال تفاعله مع الشعب على تجسيم مفهوم التضامن الوطني الذي يمثل ركيزة سياسته الاجتماعية. وغالبا ما تتبع هذه الزيارات نتائج ملموسة إثر عقد اجتماعات وزارية يشرف عليها رئيس الدولة شخصيا ويتخذ خلالها القرارات الملائمة. وقد قرر الرئيس زين العابدين بن علي إحداث صندوق التضامن الوطني (26-26) بمناسبة إحدى هذه الزيارات إلى أعماق تونس في ديسمبر 1992. وعلى صعيد آخر مكّن إحداث البنك التونسي للتضامن سنة 1997 من تمويل آلاف المشاريع الصغيرة كل سنة وإحداث مواطن الشغل لحاملي الشهادات من الشباب وتنمية روح المبادرة. كما تم إحداث الصندوق الوطني للتشغيل (21-21) لتمكين الشباب من بعث المشاريع. وتم بفضل إصلاح التعليم بلوغ نسبة تمدرس تفوق 99 بالمائة وإشاعة قيم التفتح والتسامح وترسيخ عقلية المساواة بين الرجل والمرأة، هذه المساواة التي دعّمها الرئيس زين العابدين بن علي من خلال عديد الإجراءات الرائدة التي جاءت لتثري مضمون مجلة الأحوال الشخصية وترتقي بتلك المساواة إلى شراكة ناجحة بين الرجل والمرأة. 2- السياسة الخارجية: سارعت تونس بعد نيل استقلالها في مارس 1956 إلى تهيئة الظروف الملائمة لإقامة أركان الدولة الوطنية الفتية بما يتلاءم والتطور الذي شهده مفهوم الدولة الحديثة السائد آنذاك، فكان إعلان الجمهورية في جويلية 1957 مرجعية بناء الدولة التونسية الحديثة التي حرصت على تثبيت الاعتراف الدولي بها وتكثيف حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. ولئن نجحت دبلوماسية الاستقلال في الإيفاء بمتطلبات المرحلة وحققت عديد الإنجازات يشهد بها التاريخ، فقد تأثرت كغيرها من القطاعات والميادين الأخرى بالمرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس في أواخر السبعينات وعلى امتداد النصف الأول من الثمانينات والتي اتسمت بتراجع خطير للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد. ومع تحول السابع من نوفمبر 1987 عرفت تونس نقلة نوعية على مختلف الأصعدة أسس لها بيان السابع من نوفمبر ورسم معالمها مشروع الإصلاح الشامل الذي أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن علي، إذ أمن هذا المشروع مصالحة التونسي مع ذاته وهويته وغذى فيه الثقة والأمل في أن تحتل بلاده المكانة الإقليمية والدولية التي تستحق. - السياسة الخارجية التونسية امتداد للسياسة الداخلية وتفاعل إيجابي مع التحولات العالمية: وتمكنت تونس بفضل نظرة الرئيس زين العابدين بن علي الاستشرافية والاستباقية للتطورات العالمية ولما أفرزته من تحديات ورهانات، من رسم سياسة داخلية وخارجية عقلانية ورصينة ومتوازنة أمنت التأقلم والانسجام مع جملة المتغيرات الإقليمية والدولية ومن التحول إلى موقع الفاعل في استحقاقاتها ومقتضياتها. * من أجل علاقات دولية أكثر عدلا وتوازنا: وانطلاقا من الثوابت والتوجهات التي وضعها الرئيس بن علي لسياسة تونس الخارجية والتي تتأسس في المقام الأول على حماية مصالح تونس الوطنية وعلى جملة مبادئ الشرعية الدولية، وضعت منذ الأيام الأولى للتغيير منهجية وبرنامج عمل لعلاقات تونس الدولية، وتصور لمستقبل العلاقات الدولية يقوم أساسا على إضفاء أبعاد أكثر إنسانية على هذه العلاقات وتفعيل قيم التعاون والتضامن والتآزر بين الأمم وتعزيز حوار الحضارات والثقافات والأديان بين الشعوب. وقد دعا الرئيس بن علي في هذا الصدد إلى صياغة تصور موضوعي مشترك لبعض المفاهيم كالتضامن وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا التنمية وإلى إبرام عقد للسلم والتقدم بين بلدان الشمال والجنوب يؤسس لعلاقات أكثر توازنا وعدلا تقوم على الاحترام المتبادل وتهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعزيز سبل التعاون والشراكة. * نصرة قضايا الحق والعدل: وحرصا منها على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، عملت تونس منذ الأيام الأولى للتغيير وبتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي على التفاعل الجاد مع مجمل قضايا المنطقة وما تطرحه من تحديات ومخاطر تمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي بالإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. * إسهامات فاعلة ومبادرات نموذجية على الصعيد الدولي: وعملت تونس على بلورة تصورها للعلاقات الدولية على أرض الواقع وعلى مستوى البنية التشريعية الدولية ومن خلال التقدم بمبادرات جادة وعملية تضمن تجسيد الأهداف النبيلة لهذا التصور. - إقرار دولي للمقاربة التونسية لمعالجة قضايا الأمن والتنمية: واعتمدت تونس مقاربة شاملة في معالجة كافة القضايا الأمنية والتنموية تقوم على تلازم أبعاد الأمن والسلم والتنمية، تجسمت في مبادرة الرئيس بن علي بالدعوة من أعلى منبر الأممالمتحدة سنة 1989 لتبني هذه المقاربة. ومثلت هذه الرؤية أساسا لتحرك تونس في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد الحلول الملائمة لقضايا السلم والأمن الدوليين بمختلف جوانبها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتدعم هذا التمشي من خلال إصدار مجلس الأمن خلال فترة رئاسة تونس له في فيفري 2001، بيانا أكّد فيه على الترابط القائم بين صنع السلام وحفظه وبنائه. - تأكيد ضرورة معالجة معضلة مديونية الدول النامية: وحرصا منها على إشاعة قيم التنمية المتضامنة كأسلوب جديد في مجال التعاون الدولي دعت تونس إلى ضرورة معالجة معضلة المديونية التي تثقل كاهل الدول النامية وتعرقل مسيرة تقدمها من خلال مبادرتها باقتراح تقدمت به إلى مجموعة الثمانية خلال اجتماعها بتورنتو سنة 1989 يقضي بإلغاء قسط من الديون المتخلدة بذمة الدول النامية وتوظيفها في مشاريع تنموية وبيئية. - سبق تونسي في الدعوة إلى اعتماد مقاربة دولية لمكافحة الإرهاب: وكانت تونس سباقة، منذ سنة 1993، في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وإلى اعتماد مدونة سلوك تؤسس لتعاون دولي وثيق في مكافحة هذه الظاهرة خدمة للسلم والأمن الدوليين. وتمّ تبني هذه المبادرة من طرف المجموعات الإقليمية التي تنتمي لها تونس على غرار حركة عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمسار الأورو-متوسطي. - تكريس البعد التضامني في العلاقات الدولية: ومثّل نجاح تجربة التضامن في تونس لا سيما صندوق التضامن الوطني وما حققته من مكاسب وإنجازات في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالمناطق المحرومة حافزا شجّع تونس على إضفاء بعد دولي على هذه التجربة وعلى التقدم بمبادرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع كلّ الدول الأعضاء في ديسمبر 2002، كما أقرّت سنة 2005 اقتراحا تونسيا يقضي بجعل يوم 20 ديسمبر من كلّ سنة يوما دوليا للتّضامن الإنساني. - مبادرة تونسية نموذجية: الرياضة وسيلة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم: ومن منطلق إيمانها بحق الشباب في ممارسة الرياضة والتربية البدنية في ظروف اجتماعية وتربوية ملائمة، عرضت تونس على منظمة الأممالمتحدة، بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي، مشروع قرار حول «الرياضة كوسيلة للنهوض بالتربية والصحة والتنمية والسلم» حظي بصدى دولي واسع، تم اعتماده بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر 2003 التي اعتمدت أيضا مقترحا تونسيا يقضي بإعلان سنة 2005 سنة دولية للرياضة والتربية البدنية. - نحو تكافؤ فرص استفادة الشعوب من مزايا تكنولوجيات الإعلام والإتصال: وتبنت الأممالمتحدة مبادرة تقدمت بها تونس سنة 1998 تتعلق بالدعوة إلى عقد قمة عالمية لمجتمع المعلومات تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الشعوب وإلى توحيد جهود المجموعة الدولية من أجل تمكين الشعوب وخاصة منها الأقل نموا من الأخذ بأسباب التقدم التكنولوجي والاستفادة من الثورة العلمية والرقمية التي يعيشها العالم. وكان احتضان تونس للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 حدثا عالميا متميّزا تجلى أساسا في الحضور الدولي المكثف غير المسبوق والذي ناهز الثلاثين ألف مشارك وعلى صعيدي التنظيم المحكم للقمة والقرارات والتوصيات المنبثقة عنها والتي تواصل تونس متابعة تنفيذها حرصا منها على تجسيد تطلعاتها لشراكة أممية شاملة ومتضامنة حول مجتمع للمعلومات أكثر عدلا وتوازنا وتكافؤا. - تونس عاصمة دولية للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان: وإيمانا منها بأهمية تكريس الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ونشر مبادئ وقيم الاعتدال والوسطية، أطلقت تونس عديد المبادرات منها إقرار عهد قرطاج للتسامح سنة 1995 وإنشاء كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان سنة 2001 وإحداث جائزتين عالميتين، واحدة للتضامن وأخرى لدراسات الفكر الإسلامي المستنير، إضافة إلى الاحتضان الدوري لعديد الملتقيات والندوات في مجال حوار الحضارات انبثق عنها اختيار مدينة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2009. - مشاركة مكثفة وفاعلة في عمليات حفظ السلام الأممية: وانبنت المشاركة التونسية الفعّالة في عمليات حفظ السلام الأممية على تعلّق تونس الوثيق بأهداف ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى معاضدة جهود ومبادرات منظمة الأممالمتحدة الرامية لتكريس هذه المقاصد والأهداف النبيلة. وشاركت تونس منذ تحول السابع من نوفمبر في خمس عشرة عملية حفظ سلام أممية خاصة بالقارة الإفريقية. وتشارك حاليا في بعثات أممية لحفظ السلام بكلّ من جمهورية الكنغو الديمقراطية وأثيوبيا وإيرتريا والكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى. 3- العلاقات التونسية-اليمنية: تسير العلاقات التونسية-اليمنية في خط تصاعدي في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، حيث شهدت العلاقات الأخوية والعميقة بين تونسواليمن نقلة نوعية بعد تحول السابع من نوفمبر المجيد في تونس وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن، وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي. وعكست العلاقات الخاصة بين الرئيسين أواصر التعاون المشترك التي تجمع تونسواليمن والحرص على تطويرها والسير بها نحو النماء الدائم لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وكذلك على مستوى تبادل الخبرات، فضلا عن العلاقات التاريخية بين اليمن السعيد وإفريقية، حيث تبرز بعض الدراسات أن 20% من سكان تونس الخضراء من أصول يمنية من عرب بني هلال الذين قدموا إلى إفريقية من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، كما ضمت الجيوش الإسلامية التي فتحت شمال إفريقيا قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي إضافة إلى التشابه الكبير في العادات والتقاليد واللهجات المحلية وخاصة الألقاب العائلية التي تؤكد أن الشعبين من أصول واحدة. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونسواليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة حركية، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية ورجال الأعمال للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، كالصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة والسياحة والاستثمار، والبيئة والنقل، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والطاقة والكهرباء والفلاحة والصيد البحري. كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين والحرص المتبادل لمساندة ترشّحاتهما في المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية والمعارض والصالونات والمؤتمرات التي تنظم في البلدين. وفي هذا الإطار، استقبلت صنعاء في السنتين الأخيرتين بعثات لرجال أعمال تونسيين إلى اليمن في عدد من القطاعات الواعدة، كما سجلت تونس حضورها لأول مرة في الدورة الثالثة لمعرض صنعاء الدولي خلال الفترة من 10 إلى 15 جوان 2007 بمشاركة متميزة لمؤسسات تونسية في عدة قطاعات اقتصادية من أبرزها المصبرات والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات الكهربائية والأدوات المكتبية والمدرسية والمنزلية وصناعة سفن الصيد والسفن التاريخية والمواد الصحية ومواد الخزف والسيراميك ومواد التجميل ومواد البناء والخدمات والمنتجات الخاصة بالاستشفاء البحري والمواد الغذائية والخشب والاستثمار الصناعي ووسائل الشحن والاستشارة في التصدير والتجارة الدولية. كما تقررت خلال سنة 2008 المشاركة التونسية في الدورة الرابعة للمعرض المذكور خلال شهر جوان وزيارة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين بالمناسبة. كما تعددت المشاركات اليمنية في عدد من الفعاليات التي نظمت بالجمهورية التونسية وخاصة منها المتعلقة بالسياحة والخدمات، حيث شهدت العلاقات التجارية حركية هامة تجلت خلال تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة اليمنية المتميزة بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال في الصالون الدولي لتصدير الخدمات (SISE) الذي انعقد بتونس خلال شهر جوان 2006 وتفعيل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات التونسي والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية. ويشار إلى أن التبادل التجاري التونسي-اليمني يندرج في إطار اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبخصوص أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين، تتمثل أهم المنتجات التونسية المصدرة على اليمن خلال السنوات الأخيرة أساسا في المستحضرات الغذائية ومواد البناء والأدوية والعطور وزيت الزيتون، في حين تشمل المنتجات الموردة من اليمن أساسا الأسماك المبردة والمجمدة والجلود الخام وشباك صيد الأسماك. ويتطلع الطرفان إلى تنمية حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول من خلال تشجيع الزيارات المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والعمل على تجاوز العوائق التي تحد من الرفع من التجارة البينية على غرار النقل وتكلفته والمشاركة الفاعلة في المختلف الصالونات والمعارض والتظاهرات الاقتصادية المنظمة في كل من تونسواليمن. وإن انتظام انعقاد اللجان المشتركة التونسية-اليمنية في كل من تونسوصنعاء ومتابعة القرارات والنتّائج والبرامج التّي انبثقت عنها ساهم بشكل فعال في تطوير علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ويواصل الجانبان خلال هذه الفترة استكمال الاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية-اليمنية في الجمهورية التونسية من 01 إلى 03 أفريل القادم من خلال الاتفاق على الصيغة النهائية لعدة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات واستعمال واستبدال رخص السياقة والتعاون في مجال الإدارة العمومية والتنمية الإدارية والتعاون الزراعي والتعاون في مجال الشؤون الدينية والتعاون بين غرفة تونس للتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة صنعاء، إضافة إلى قطاع التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتلفزيون والقضاء والصيد البحري والسياحة والصحة والأسرة والكهرباء والطاقة. كما يعتزم إتحاد الصناعة والتجارة باليمن تنظيم بعثة رجال أعمال وصناعيين وتجار يمنيين إلى الجمهورية التونسية في الفترة القادمة لتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين وتفعيل منظومة التكامل والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم اليمنيين وخاصة تنمية التجارية البينية بالرفع من المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في القطاع الخاص وتسهيل دخول المنتوجات التونسيةواليمنية إلى أسواق البلدين والترويج لها في الأسواق المجاورة والدفع بالاستثمارات المشتركة المثمرة. وتستقبل تونس سنويا عديد الوفود اليمنية المشاركة في تربصات ودورات تدريبية في قطاع الأرشيف والوثائق والصحة الإنجابية وقطاعات أخرى متصلة بحاجيات التنمية في اليمن، مستفيدة من التجربة التونسية الرائدة في هذه المجالات. كما تحتضن تونس قرابة 105 طلاب وطالبات يمنيين يدرسون في الجامعات التونسية ويعاملون معاملة أشقائهم من الطلاب التونسيين ويتميزون بالمثابرة والتفوق، منهم 50 مسجلون بالدراسات الجامعية و11 لنيل الدكتوراه و6 للماجستير و33 طالبا في المعاهد التقنية المختلفة، حيث تقدم الجمهورية التونسية كل سنة عددا من المقاعد الدراسية للطلاب اليمنيين، ويتخرج كل عام العديد منهم، والبعض منهم يحوزون على المراتب الأولى في الجامعات التونسية، والشيء الجميل أن الطلاب اليمنيين استطاعوا أن يتجاوزوا العديد من الصعاب كاللغة حيث تدرس بعض المواد في الجامعات التونسية باللغة الفرنسية، كما أن هناك العديد من الطلاب الذين تخرجوا من تونس يتولون حاليا مناصب هامة في اليمن. ومن جهة أخرى، يقيم في اليمن الشقيق قرابة 150 مواطنا من أفراد الجالية التونسية، التي تتكون من عائلات تونسيّة وعائلات مختلطة تونسيّة/فلسطينيّة وتونسية/ لبنانية وتونسيّة/يمنيّة وتونسيّة/عراقيّة وتونسيّة/فرنسيّة وتونسية/أمريكية وتونسية/ مغربية وتونسية كندية إلى جانب أفراد غير متزوّجين أو غير مرافقين لقريناتهم. وتضم الجالية التونسية المقيمة باليمن إطارات وخبراء مختصين بالشركات النّفطيّة والمنظّمات الأمميّة والإقليميّة والمؤسسّات المختصّة في مجالات عديدة كالصحّة والسّياحة والنقل الجوّي وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم وتسهم بفعالية في مسار التنمية باليمن. ويشار إلى أن أول سفير تونسي مقيم عين باليمن سنة 1984 هو السيد الشاذلي زوكار الذي شارك في حصار السبعين، وحضر رفع أول برميل نفط يمني، وعاش حالة التشطير، ورأى وجه الوحدة اليمنية على جبين الشعب اليمني الواحد. كما أنه من مؤسسي نادي صنعاء في تونس إلى جانب سفير اليمن الأسبق بتونس السفير يحي العرشي وعضو جمعية الأخوة التونسيةاليمنية التي يترأسها السيد عباس محسن أحد السفراء التونسيين السابقين في اليمن.
