السفير عبدالعزيز بابا الشيخ: تونس قدمت أنموذجاً عالمياً للنجاح الاقتصادي وصف بالمعجزة العلاقات اليمنية التونسية حققت نقلة نوعية بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها الفترة القادمة ستشهد جهوداً لتفعيل منظومة التكامل والشراكة الاقتصادية بين اليمن وتونس تحتفل الجمهورية التونسية اليوم ال 20 من مارس 2008م بالذكرى 52لعيد الاستقلال الوطني وقد حققت انجازات ومكاسب رائدة على مختلف الأصعدة وخاصة على إثر تحول السابع من نوفمبر 1987م بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي مكن من إعادة ترسخ القيم الجمهورية وجعل من تونس اليوم دولة قانون تتمتع بمؤسسات عتيدة تؤمن للبلاد ما تحتاجه من استقرار لتواصل مجهود التنمية بكامل الطمأنينة،يسرت بروز مجتمع متوازن ومتناسق يتميز بالحيوية والتضامن معتزاً بمقومات هويته العربية الإسلامية ومتفتحاً على محيطه ،وبهذه المناسبة أجرينا لقاءً مع عبدالعزيز بابا الشيخ سعادة سفير الجمهورية التونسية بصنعاء. من الاستقلال إلى الانفتاح ..هل لكم أن تحدثونا عن بدايات تأسيس الجمهورية التونسية عقب الاستقلال؟ جاء استقلال تونس سنة 1956 تتويجاً لنضال حركة وطنية قاد مسيرتها الطويلة نخبة من الوطنيين والاصلاحيين المتطلعين إلى التوفيق بين قيم الاصالة والحداثة في بلد ينعم بالحرية والسيادة. وقد تجسمت هذه التطلعات في القرارات الأولى للدولة التونسية الفتية والمتمثلة في توحيد القضاء على أساس القانون الوضعي وفي إعلان الحريات الفردية وإصدار "مجلة الأحوال الشخصية" التي تعد بحق ثورية في العالم العربي الإسلامي بما تضمنته من مبادئ تكرس حقوق المرأة وتلغي تعدد الزوجات والطلاق التعسفي وتم في عام 1957م انتخاب مجلس قومي تأسيسي ألغى الملكي وأعلن قيام الجمهورية ،كما تم وضع دستور للبلاد التونسية في 1يونيو1959م يضمن الحريات الأساسية وينظم الحياة العامة على أساس الفصل بين السلطات وينطلق من مبدأ السيادة للشعب يمارسها عن طريق مؤسساته المنتخبة. إلا أن الأوضاع في البلاد قد شهدت بعد فشل تجربة التعاضد وتأرجح صحة الرئيس الحبيب بورقيبة ابتداء من أواخر سنة 1970م أزمات مختلفة ووهناً تم استغلاله من طرف تيارات متطرفة عمدت منذ 1986 إلى القيام بأعمال إرهابية هددت السلم الاجتماعي والحياة الآمنة في البلاد وكادت تعصف بالمكاسب الوطنية واستقلال البلاد لولا قيام حركة التحول بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولي مقاليد الحكم يوم 7نوفمبر1987وفق أحكام الدستور التونسي، وفتح عهداً جديداً في تاريخ تونس المعاصر،حيث أسس ديمقراطية حقيقية كفيلة بضمان الحريات وحقوق الإنسان. وأقام النظام الجديد علاقات وطيدة مع كل مكونات المجتمع التونسي وانخرط في إطار مسار وفاقي في إصلاحات عميقة للحياة السياسية وللمؤسسات،وهو ماأدى خاصة إلى إصدار قانون للأحزاب السياسية حرر اجراءات تكوين الأحزاب وأرسى المعالم الأولى لحياة تعددية متطورة. ودخلت المعارضة ولأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال إلى البرلمان إثر انتخابات مارس 1994م. ومكنت الإصلاحات الاقتصادية التي وضعت حيز التنفيذ من تحقيق نسق نمو بمعدل سنوي يقارب 5بالمائة..كما تم تنفيذ برنامج وطني لتأهيل النسيج الصناعي. وتم بفضل إنجاز بنية تحتية عصرية وإرساء إطار تشريعي ملائم استقطاب المستثمرين. وكان للنجاح الاقتصادي الذي حققه الأنموذج التونسي صداه عبر العالم،ووصفه بعض الملاحظين ب«المعجزة التونسية» وإيماناً بأهمية ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع،وضع الرئيس زين العابدين بن علي حيز التنفيذ تصوراً شاملاً لحقوق الإنسان مولياً الاهتمام نفسه إلى كافة الحقوق السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. علاقات دولية أكثر عدلاً وتوازناً ..ماهي أهم سمات السياسة الخارجية التونسية؟ سارعت تونس بعد نيل استقلالها في مارس1956 إلى تهيئة الظروف الملائمة لإقامة أركان الدولة الوطنية الفتية بما يتلاءم والتطور الذي شهده مفهوم الدولة الحديثة السائد آنذاك،فكان إعلان الجمهورية في يوليو 1957 مرجعية بناء الدولة التونسية الحديثة التي حرصت على تثبيت الاعتراف الدولي بها وتكثيف حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. ولئن نجحت دبلوماسية الاستقلال في الإيفاء بمتطلبات المرحلة وحققت عديد الإنجازات، فقد تأثرت كغيرها من القطاعات والميادين الأخرى بالمرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس في أواخر السبعينات وعلى امتداد النصف الأول من الثمانينات والتي اتسمت بتراجع خطير للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد. ومع تحول السابع من نوفمبر 1987 عرفت تونس نقلة نوعية على مختلف الأصعدة رسم معالمها مشروع الإصلاح الشامل ،إذ أمن هذا المشروع مصالحة التونسي مع ذاته وهويته وغذى فيه الثقة والأمل في أن تحتل بلاده المكانة الإقليمية والدولية التي تستحق. وتمكنت تونس بفضل نظرة الرئيس زين العابدين بن علي الاستشرافية والاستباقية للتطورات العالمية ولما أفرزته من تحديات ورهانات،من رسم سياسة داخلية وخارجية عقلانية ورصينة ومتوازنة أمنت التأقلم والانسجام مع جملة المتغيرات الإقليمية والدولية ومن التحول إلى موقع الفاعل في استحقاقاتها ومقتضياتها. وانطلاقاً من الثوابت والتوجهات التي وضعها الرئيس بن علي لسياسة تونس الخارجية والتي تتأسس في المقام الأول على حماية مصالح تونس الوطنية وعلى جملة مبادئ الشرعية الدولية،وضعت منذ الأيام الأولى للتغيير منهجية وبرنامج عمل لعلاقات تونس الدولية،وتصور لمستقبل العلاقات الدولية يقوم أساساً على إضفاء أبعاد أكثر إنسانية على هذه العلاقات وتفعيل قيم التعاون والتضامن والتآزر بين الأمم وتعزيز حوار الحضارات والثقافات والأديان بين الشعوب. كما عملت تونس على التفاعل الجاد مع مجمل قضايا المنطقة وما تطرحه من تحديات ومخاطر تمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي بالإسهام في الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. واعتمدت مقاربة شاملة في معالجة كافة القضايا الأمنية والتنموية تقوم على تلازم أبعاد الأمن والسلم والتنمية ،تجسمت في مبادرة الرئيس بن علي بالدعوة من أعلى منبر الأمم المتحدة سنة 1989م لتبني هذه المقاربة،ومثلت هذه الرؤية أساساً لتحرك تونس في إطار جهودها الرامية إلى ايجاد الحلول الملائمة لقضايا السلم والأمن الدوليين بمختلف جوانبها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتدعم هذا التمشي من خلال إصدار مجلس الأمن خلال فترة رئاسة تونس له في فبراير2001،بياناً أكد فيه على الترابط القائم بين صنع السلام وحفظه وبنائه. وكانت تونس سباقة،منذ سنة 1993م في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وإلى اعتماد مدونة سلوك تؤسس لتعاون دولي وثيق في مكافحة هذه الظاهرة خدمة للسلم والأمن الدوليين. وتم تبني هذه المبادرة من طرف المجموعات الإقليمية التي تنتمي لها تونس على غرار حركة عدم الانحياز،والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمسار الأورو متوسطي. وانبتت المشاركة التونسية الفعّالة في عمليات حفظ السلام الأممية على تعلق تونس الوثيق بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين،وعلى معاضدة جهود ومبادرات منظمة الأمم المتحدة الرامية لتكريس هذه المقاصد والأهداف النبيلة. حيث شاركت في خمسة عشرة عملية حفظ سلام أممية خاصة بالقارة الإفريقية، وتشارك حالياً في بعثات أممية لحفظ السلام بكل من جمهورية الكنغو الديمقراطية وأثيوبيا وارتيريا والكوت ديفوار وجمهورية افريقيا الوسطى. نقلة نوعية للعلاقات اليمنية التونسية ..كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات اليمنية التونسية؟ تسير العلاقات التونسية اليمنية في خط تصاعدي في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ،حيث شهدت العلاقات الأخوية والعميقة بين تونس واليمن نقلة نوعية بعد تحول السابع من نوفمبر المجيد في تونس وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة ،وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري والاجتماعي،وعكست العلاقات الخاصة بين الرئيسيين أواصر التعاون المشترك التي تجمع تونس واليمن والحرص على تطويرها والسير بها نحو النماء الدائم لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية وكذلك على مستوى تبادل الخبرات،فضلاً عن العلاقات التاريخية بين اليمن السعيد وافريقية،حيث تبرز بعض الدراسات أن 20% من سكان تونس الخضراء من أصول يمنية من عرب بني هلال الذين قدموا إلى افريقية من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي،كما ضمت الجيوش الإسلامية التي فتحت شمال افريقيا قبائل من اليمن الشقيق يذكرهاالتاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي إضافة إلى التشابه الكبير في العادات والتقاليد واللهجات المحلية وخاصة الألقاب العائلية التي تؤكد أن الشعبين من أصول واحدة. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لاتزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الاعتدال والتسامح والحوار والالتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي .. ماذا عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من حيث الحجم والرغبة في تنميته؟ تشهد العلاقات التونسية اليمنية خلال هذه الفترة حركية ،خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري،حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين،أو الشركات التجارية ورجال الأعمال للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين..كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الاشقاء اليمنيين،لاسيما في مجالات التنمية البشرية،كالصحة، والتربية والتعليم،والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والسياحة والاستثمار،والبيئة، والنقل،والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والطاقة والكهرباء والفلاحة والصيد البحري. كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزيارات بين الجانبين والحرص المتبادل لمساندة ترشحاتهما في المنظمات الإقليمية والجهوية والدولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية والمعارض والصالونات والمؤتمرات التي تنظم في البلدين. وفي هذا الإطار،استقبلت صنعاء في السنتين الأخيرتين بعثات لرجال أعمال تونسيين إلى اليمن في عدد من القطاعات الواعدة،كما سجلت تونس حضورها لأول مرة في الدورة الثالثة لمعرض صنعاء الدولي خلال الفترة من 10إلى 15 يونيو 2007م بمشاركة متميزة لمؤسسات تونسية في عدة قطاعات اقتصادية من أبرزها المصبرات والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات الكهربائية والأدوات المكتبية والمدرسية والمنزلية وصناعة سفن الصيد والسفن التاريخية والمواد الصحية ومواد الخزف والسيراميك ومواد التجميل ومواد البناء والخدمات والمنتجات الخاصة بالاستشفاء البحري والمواد الغذائية والخشب والاستثمار الصناعي ووسائل الشحن والاستشارة في التصدير والتجارة الدولية. كما تقررت خلال سنة 2008م المشاركة التونسية في الدورة الرابعة للمعرض المذكور خلال شهر جوان وزيارة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين بالمناسبة. كما تعددت المشاركات اليمنية في عدد من الفعاليات التي نظمت بالجمهورية التونسية وخاصة منها المتعلقة بالسياحة والخدمات،حيث شهدت العلاقات التجارية حركية هامة تجلت خلال تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة اليمنية المتميزة بوفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال في الصالون الدولي لتصدير الخدمات «SISE» الذي انعقد بتونس خلال شهر جوان 2006م وتفعيل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات التونسي والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية. ويشار إلى أن التبادل التجاري التونسي اليمني يندرج في إطار اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان العربية والبرنامج التنفيذي لإرساء منطقة التجارةالحرة العربية الكبرى. وبخصوص أهم المنتجات المتبادلة بين البلدين، تتمثل أهم المنتجات التونسية المصدرة على اليمن خلال السنوات الأخيرة أساساً في المستحضرات الغذائية ومواد البناء والأدوية والعطور وزيت الزيتون،في حين تشمل المنتجات الموردة من اليمن أساساً الأسماك المبردة والمجمدة والجلود الخام وشباك صيد الأسماك. ويتطلع الطرفان إلى تنمية حجم التبادل التجاري إلى المستوى المأمول من خلال تشجيع الزيارات المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والعمل على تجاوز العوائق التي تحد من الرفع من التجارة البينية على غرار النقل وتكلفته والمشاركة الفاعلة في مختلف الصالونات والمعارض والتظاهرات الاقتصادية المنظمة في كل من تونس واليمن. وإن انتظام انعقاد اللجان المشتركة التونسية اليمنية في كل من تونس وصنعاء ومتابعة القرارات والنتائج والبرامج التي انبثقت عنها ساهم بشكل فعال في تطوير علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،ويواصل الجانبان خلال هذه الفترة استكمال الاستعدادات لانعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليمنية في الجمهورية التونسية من 1إلى 3 ابريل القادم من خلال الاتفاق على الصيغة النهائية لعدة مشاريع اتفاقيات تعاون في مجال نقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات واستعمال واستبدال رخص السياقة والتعاون في مجال الإدارة العمومية والتنمية الإدارية والتعاون الزراعي والتعاون في مجال الشؤون الدينية والتعاون بين غرفة تونس للتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة صنعاء،إضافة إلى قطاع التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والتلفزيون والقضاء والصيد البحري والسياحة والصحة والأسرة والكهرباء والطاقة. كما يعتزم إتحاد الصناعة والتجارة باليمن تنظيم بعثة رجال أعمال وصناعيين وتجار يمنيين إلى الجمهورية التونسية في الفترة القادمة لتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين وتفعيل منظومة التكامل والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم اليمنيين وخاصة تنمية التجارة البينية بالرفع من المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في القطاع الخاص وتسهيل دخول المنتوجات التونسية واليمنية إلى أسواق البلدين والترويج لها في الأسواق المجاورة والدفع بالاستثمارات المشتركة المثمرة.وتستقبل تونس سنوياً عديد الوفود اليمنية المشاركة في تربصات ودورات تدريبية في قطاع الارشيف والوثائق والصحة الانجابية وقطاعات أخرى متصلة بحاجيات التنمية في اليمن، مستفيدة من التجربة التونسية الرائدة في هذه المجالات. كما تحتضن تونس قرابة 105 طلاب وطالبات يمنيين يدرسون في الجامعات التونسية ويعاملون معاملة أشقائهم من الطلاب التونسيين ويتميزون بالمثابرة والتفوق منهم 50 مسجلون بالدراسات الجامعية و11 لنيل الدكتوراه و6 للماجستير و33 طالباً في المعاهد التقنية المختلفة، حيث تقدم الجمهورية التونسية كل سنة عدداً من المقاعد الدراسية للطلاب اليمنيين ، ويتخرج كل عام العديد منهم، والبعض منهم يحوزون على المراتب الأولى في الجامعات التونسية، والشيء الجميل أن الطلاب اليمنيين استطاعوا أن يتجاوزوا العديد من الصعاب كاللغة حيث تدرس بعض المواد في الجامعات التونسية باللغة الفرنسية كما أن هناك العديد من الطلاب الذين تخرجوا من تونس يتولون حالياً مناصب هامة في اليمن. ومن جهة أخرى، يقيم في اليمن الشقيق قرابة 150 مواطناً من أفراد الجالية التونسية، التي تتكون من عائلات تونسية وعائلات مختلطة. وتضم الجالية التونسية المقيمة باليمن إطارات وخبراء مختصين بالشركات النفطية والمنظمات الأممية والاقليمية والمؤسسات المختصة في مجالات عديدة كالصحة والسياحة والنقل الجوى وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم وتسهم بفعالية في مسار التنمية باليمن. ويشار إلى أن أول سفير تونسي مقيم عين باليمن سنة 1984 هو السيد الشاذلي زوكار الذي شارك في حصار السبعين، وحضر رفع أول برميل نفط يمني، وعاش حالة التشطير، ورأى وجه الوحدة اليمنية على جبين الشعب اليمني الواحد كما أنه من مؤسسي نادي صنعاء في تونس إلى جانب سفير اليمن الأسبق بتونس السفير يحيى العرشي وعضو جمعية الأخوة التونسية اليمنية التي يترأسها السيد عباس محسن أحد السفراء التونسيين السابقين في اليمن. حماية حقوق الإنسان .. ماالذي حققته تونس في مجال حقوق الإنسان؟ حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تأتي ضمن صدارة اهتمامات الجمهورية التونسية فقد اتخذت تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، سلسلة من المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومنها إيلاء عناية خاصة لحماية حقوق الإنسان المدنية بتوفير الاطار القانوني لصيانة هذه الحقوق وحمايتها. كما صادقت دون تحفظ في سنة 1988 على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ووقع في سنة 1995 تعديل المجلة الجنائية بإضافة أحكام تتصل بتعريف جريمة التعذيب. وإضافة إلى ذلك تم إلغاء الحكم بالأشغال الشاقة سنة 1989وفي عام 1995، ألغيت الأحكام المتعلقة بالتشغيل الإصلاحي والخدمة المدنية وتم تعديل النظام القانوني للإيقاف التحفظي. إضافة إلى ذلك تم إنشاء العديد من الآليات الناجعة للنهوض بحقوق الإنسان، من بينها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي أحدثت سنة 1991 وهذه الهيئة تضم نخبة من الخبراء المختصين في حقوق الإنسان في مختلف الميادين وتعد تقريراً سنوياً يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية وهناك آليات أخرى تتمثل خاصة في «وحدات حقوق الإنسان» بوزارات الشؤون الخارجية والعدل وحقوق الإنسان والداخلية والتنمية المحلية وقد أحدثت هذه الوحدات سنة 1992 كآليات إضافية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وعلاوة على ذلك، قرر الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1993 إحداث جائزة رئاسية لحقوق الإنسان تسند إلى الشخصيات والمنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يتميزون بمساهمتهم البارزة في النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي. نماء اقتصادي .. ما هي أهم الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها تونس؟ انتهجت تونس منذ سنة 1987م استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، وهي استراتيجية متناسقة المحاور هدفها رفاه الإنسان وتحسين ظروف عيشه والارتقاء بالمجتمع إلى مراتب أفضل من التقدم والتطور. فقد حققت تونس خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الاقتصادي مسجلة نسب نمو غير مسبوقة وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تم اعتمادها والتي استهدفت إعادة الاعتبار للجدوى الاقتصادية وإرساء آليات السوق. وتركزت الجهود في هذا الإطار على تطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص بتحرير الاستثمار والأسعار والتجارة الخارجية من القيود وعلى إصلاح النظام الجبائي في اتجاه تخفيف العبء على المؤسسات بما يحفزها على الإنتاج والتطور مع تعصير الجهاز البنكي وتطوير السوق المالية وذلك بالتوازي مع إرساء بنية تحتية عصرية وإصلاح إداري ناجع يهدف لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة، فضلاً عن إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص من خلال تخلي الدولة عن القطاعات والخدمات التنافسية. فقد توصلت تونس تدريجياً وبثبات إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 6.4% بالأسعار الثابتة بالنسبة للفترة 1987 - 2006م، كما تمكنت بفضل الاصلاحات المعتمدة من المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد وخاصة منها ما يتعلق بالمديونية حيث تراجعت مؤشراتها إلى مستويات معقولة. كما أفرزت الاجراءات الاصلاحية الشاملة تطوراً ملحوظاً على صعيد مناخ الأعمال والاستثمار مما وفر ظروفاً جيدة لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في المجهود التنموي حيث ارتقت حصته في الاستثمار الجملي إلى 5.56% سنة 2006م مقابل 9.47% سنة 1986م، هذا مع التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وإدخال ديناميكية جديدة على عديد القطاعات التي أصبحت اليوم من الروافد الأساسية في المنظومة الاقتصادية، إذ برزت خلال السنوات الأخيرة قطاعات واعدة تمكنت هذه القطاعات الجديدة بفضل ما توفر لها من مناخ ملائم وكفاءات من اقتحام الأسواق الخارجية وفرض انتاجها أمام المنافسة هذا إلى جانب التطور المطرد الذي شهده قطاع الخدمات وخاصة منها المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وفي نفس السياق عملت تونس على الاندماج في الاقتصاد العالمي بصفة متدرجة وذلك من خلال تعزيز انفتاحها على الخارج والعمل الدؤوب على دعم القدرة التنافسية لاقتصادها، ويتجلى ذلك من خلال التطور الملحوظ لنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي من 9.30% سنة 1986م إلى 1.50% سنة 2006م وتطور حجم الاستثمارات الخارجية من 100 مليون دينار سنة 1989م إلى قرابة 550.1 مليون دينار سنة 2006م وهو مايعكس بوضوح التطوّر الهام الذي شهده مناخ الاستثمار والأعمال وما أصبحت تنعم به البلاد من أمن واستقرار، هذا مع تحسن واضح على صعيد هيكلة التصدير إذ تطورت نسبة الصادرات الصناعية من 62% سنة 1986م من مجموع الصادرات إلى 5.83% سنة 2006م. وقد كان الاندماج في الاقتصاد العالمي واقتحام الأسواق الخارجية ومجابهة المنافسة خياراً استراتيجياً ثابتاً ورهاناً يتعيّن كسبه، لذلك تركزت الجهود الاصلاحية على توفير كل الظروف الملائمة لإكساب الاقتصاد الوطني مزيداً من الصلابة والتنوع والقدرة التنافسية وهو ما استوجب وضع برامج متكاملة ومتناسقة للتأهيل الشامل انخرطت فيها كل مكونات المجتمع، وقد توّجت هذه الجهود والنجاحات مع بداية التسعينيات بالإنضمام إلى المنطقة العالمية للتجارة وإبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي يؤسس لإرساء منطقة للتبادل الحر مع أحد أكبر الفضاءات الاقتصادية في العالم سنة 1995م، وهو في حدّ ذاته اعتراف بالخطوات الجادة التي قطعتها تونس على طريق الاصلاح والتقدم. رقي اجتماعي أما على الصعيد الاجتماعي فقد بوّأ التغيير الإنسان منزلة محورية باعتباره أداة التنمية وغايتها معتمداً في ذلك أنموذجاً ومقاربة تكرّس التلازم الوثيق بين النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي، إذا أنه وبفضل الخيارات التي تم اعتمادها وتوظيف كل الامكانيات المتاحة على الوجه الأفضل والتوزيع العادل لثمار التنمية، أمكن الترفيع في الدخل الفردي إلى ما يفوق 4000 دينار سنة 2006م مقابل 960 يناراً سنة 1986م إذ تضاعف أكثر من أربع مرات مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً للقدرة الشرائية مع تواصل وتطوّر في حجم التحويلات الاجتماعية بنسق هام ليتضاعف بأكثر من 7 مرات منذ الثمانينات وليصل إلى ما يعادل 280 ديناراً في الشهر للأسرة، كما تقهقرت مظاهر الفقر حيث لم يعد يشمل سوى 8.3% من مجموع السكان حالياً مقابل قرابة 7.7 خلال سنة 1986م وذلك نتيجة نجاح السياسة الاجتماعية المعتمدة ذات الأبعاد الإنسانية التي مكنت من توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع لتبلغ اليوم قرابة 80% من مجموع السكان. كما حققت مختلف المؤشرات ذات الصلة تطوراً ملحوظاً يتجلى من خلال ارتفاع نسبة التمدرس لأطفال الست سنوات من 90% سنة 1981م إلى حدود 100% حالياً وكذلك عدد تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي من 362 ألفاً سنة 1986م إلى مليون و88 ألفاً سنة 2007م فيما تطور عدد الطلبة بنسق تصاعدي ليبلغ 342 ألف طالب مع نهاية سنة 2007م أي 8 مرات عدد الطلبة المسجلين سنة 1987م، مع تراجع نسبة الأمية بمعدل نقطة سنوياً بين 1987م و2006م إذ انخفضت من 41% إلى 21% هذا مع ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للبحث العلمي من 4.0% من الناتج سنة 1992م إلى 70.1% سنة 2006م. أما في مجال تحسين ظروف العيش للجميع فقد سجلت على هذا الصعيد مكاسب هامة من أبرزها تراجع عدد المساكن البدائية إلى حدود 69.0% سنة 2006م مقابل 8.8% سنة 1986م وارتفاع نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط الحضري من 31% سنة 1987م إلى حدود 1.81% سنة 2006م ونسبة التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي 7.28% سنة 1986م إلى 6.90% سنة 2006م ونسبة التنوير الريفي من 32% سنة 1988م إلى حدود 7.98% سنة 2006م. وتأكيداً لمنزلة المرأة كشريك كامل الحقوق والواجبات ودعامة أساسية من دعائم التنمية الشاملة، عملت تونس ضمن المشروع الاصلاحي للتغيير على تعزيز مكانتها داخل المجتمع وذلك بإرادة سياسية متجددة، يسرّت نفاذها إلى مراكز القرار ومختلف مواقع المسؤولية.
