جاء ذلك في ضوء استماع المجلس الى الرسالة الموجهة إليه من رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت كذلك إلتزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن المجلس بتاريخ 17 مايو 2004م حول هذا الموضوع . من جهة اخرى استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني المقدمة من الدكتور علي منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتي تناولت الوضع الجديد في مسار وتطور التعليم الفني والتدريب المهني بعد إنشاء وزارة مستقلة تعنى به وتديره وتهتم بشؤونه وتنظمه . وفي هذا الاطار اشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني في مذكرته التفسيرية الى ان الوزارة سعت وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة الى اعداد مشروع هذا القانون ليعمل على انهاء الغموض حول الاختصاص الاداري والتنظيمي والتوجيهي والاشرافي وماهية التعليم والبرامج والمناهج المراد تحقيقها والانماط والمستويات التعليمية وتدرجها ومن هي الجهة التي لها الحق في تحديد اهداف وغايات التعليم الفني والتدريب المهني ووثائق الاعتماد ودور الاطراف ذات العلاقة بهذا النوع من التعليم.. مؤكدا ان مشروع القانون يستهدف ارساء قاعدة متينة من الشراكة بين وزارة التعليم الفني والمجتمع المحلي والقطاع الخاص . منوها الى ان مشروع القانون يضع الاساس القانوني للتعليم الفني والتدريب المهني ضمن اطار العلاقة العامة بمنظومة التعليم في الجمهورية والاستراتيجية الوطنية للتعليم . ويتضمن مشروع القانون في ابوابه المختلفة التسمية والتعاريف والاهداف وادارة وتمويل التعليم الفني والتدريب المهني، ومستوياته، وانماطه، والمناهج، والبرامج الدراسية، والتوجيه والارشاد المهني، الى جانب كادر التعليم، وشروطه، ومعاييره بالاضافة الى الشروط والمعايير للإستشاريين والمختصين والموجهين . وبهذا احال المجلس مشروع القانون الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الذي سيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى .