أعلن مجلس النواب في اجتماعه أمس برئاسة/يحيى الراعي خلو مقعدي الدائرتين «21» بمحافظة عدن والدائرة «88» بمحافظة إب وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشأن ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.. واستمع المجلس إلى مذكرة إيضاحية من وزير العدل بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء أوضحت ان الوزارة حرصت على تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وإقراره وذلك تنفيذاً لخطة الوزارة للعام 2007م.. مشيراً فيها إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن جملة من الثغرات والنواقص وأصبح من الضرورة إصدار قانون حديث يواكب التطورات العلمية والأكاديمية للقضاء في بلادنا. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإعلام الثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الإلكترونية والرسائل القصيرة «SMS» حيث أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة التزام كافة مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط والإجراءات القانونية في نشاطها، في إطار ما يكفله لها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة من حرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وتداولها وفقاً للقانون وكذا توخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى المتلقين من الناس وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر وبيّن الأخ وزير العدل للمجلس دواعي تقديم مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من إصداره، ويتمثل ذلك بتجاوز النواقص الكثيرة التي تعتري قانون إنشاء المعهد رقم 16 لعام 1980م الذي مضى عليه ما يقارب 27 عاماً من حين إصداره. مشيراً إلى أن التطبيق العملي لهذا القانون كشف عن جملة من الثغرات والنواقص، وأصبح من الضرورة إصدار قانون حديث يواكب التطورات العلمية والأكاديمية والقضائية في بلادنا، وتوحيد مخرجات القضاء والنيابة العامة، وكذا توحيد شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاء والنيابة على حد سواء، وتوفير مقومات وشروط شهادة الماجستير التي يمنحها المعهد للمتخرجين، إلى جانب تعديل نظام المعهد بحيث يكون متوافقاً مع النظام المعتمد في المعاهد الأخرى التي تمنح شهادة الماجستير، وإحداث مجالس علمية وأكاديمية في المعهد، ووضع المهام والاختصاصات الواضحة لكل مجلس. وكذا تحديث المنهج الدراسي للدارسين بالمعهد والسعي لتخريج قضاة وأعضاء نيابة متخصصين في فروع القانون المختلفة ليلتحقوا بسلك القضاء والنيابة وهم أكثر معرفة ليتمكنوا من القيام بوظائفهم القضائية على الوجه الأكمل. أما الملامح الرئيسة لمشروع القانون فبينّها وزير العدل في المذكرة التفسيرية، أن المشروع يتكون من 52 مادة موزعة على ستة فصول. الفصل الأول، ويتضمن إلى جانب التسمية والتعاريف الطبيعة القانونية للمعهد كمؤسسة علمية قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة يتبع وزير العدل ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الأعلى وله موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة القضائية.. كما يحتوي الفصل الأول للمشروع على الأهداف التي يقوم المعهد بتحقيقها والمحددة. أما الفصل الثاني فيتضمن الهيكل العام لإدارة المعهد المكونة من: مجلس المعهد، عميد المعهد، المجلس العلمي للمعهد، نائب عميد المعهد وأقسام المعهد. منوهاً إلى أن هذا الفصل تم تقسيمه إلى أربعة فروع، تضمن الفرع الأول: تشكيل مجلس المعهد من: وزير العدل، النائب العام، رئيس هيئة التفتيش القضائي، عميد المعهد، قاضيين من المحكمة العليا، وأحد أعضاء النيابة العامة بدرجة لا تقل عن محامي عام، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، وأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. كما تناول هذا الفرع مهام واختصاصات مجلس المعهد وتنظيم اجتماعات المجلس. وتضمن أحكام الفرع الثاني: تشكيل المجلس العلمي للمعهد والاختصاصات التي يمارسها المجلس العلمي والأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعاته. ويحتوي الفرع الثالث على الأحكام الخاصة بالشروط الواجب توافرها بعميد المعهد، حيث نص مشروع القانون على تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط ألا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، وأن تكون درجته العلمية «دكتوراه في القانون»، وينص المشروع على المهام والاختصاصات التي يمارسها عميد المعهد. وتناول الفرع الرابع الأحكام الخاصة بنائب عميد المعهد.. فيما تناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة بهيئة التدريس بالمعهد والمرتبات والبدلات الخاصة بهيئة التدريس وما يتعلق بشئونهم الوظيفة وكيفية الاستعانة بمحاضرين من القضاة وأساتذة الجامعات المتخصصين. ويتطرق الفصل الرابع الى الأقسام الدراسية في المعهد، قسم الدراسات التخصصية العليا قسم التأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء، وقد تضمنت مواد هذا الفصل الأحكام الخاصة بالأقسام الدراسية المذكورة، ومن ذلك شروط التعيين واختصاصات كل قسم على حدة، والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة والمتقدمين للدراسة بالمعهد والمقررات الدراسية والامتحانات...إلخ. ويتضمن الفصل الخامس الأحكام الخاصة بالتأديب وأنواع المخالفات، وتشكيل مجلس التأديب بالمعهد، والتصديق على قرارات مجلس التأديب، وأنواع الجزاءات التأديبية.. أما الفصل السادس والأخير فيتضمن الأحكام العامة والختامية. وأوضح الأخ وزير العدل أن المجلس الأعلى قد ناقش القانون في عدد من اجتماعاته وأقره وتم بعد ذلك إحالة المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية التي تولت بدورها مراجعة المشروع وأدخلت عليه الملاحظات اللازمة. وبهذا الصدد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع من حيث المبدأ إلى جلسة قادمة. من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الالكترونية الإخبارية القصيرة SMS وبعض مواقع الإنترنت.. حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة وإيضاحات المسؤولين عن المواقع الإلكترونية الذين تم الاستماع إلى ملاحظاتهم، وكذا إيضاحات وزيري الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات. وبينت اللجنة في تقريرها الاستنتاجات والتوصيات التي استخلصتها من دراستها لهذا الموضوع. وقد أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة إلتزام كافة مؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط والإجراءات القانونية في نشاطها في إطار ما يكفله لها الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة من حرية للرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وتداولها وإيصالها للرأي العام وإنشاء وإصدار الوسائل الإعلامية وفقاً للقانون وتقديم الخدمات الإخبارية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة التي يتم بثها إلى المتلقين من الناس وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر. كما أكدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ضرورة إعلاء صوت القانون والقضاء باعتبارهما ضمانات نمو وازدهار العملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والملجأ الحقيقي لأي متضرر، وباعتبار القضاء يشكل المرجعية للجميع وصاحب الكلمة والقول الفصل في تحديد المخالفين والخارجين عن القانون، وهو وحده من يحدد جهة المسؤولية الجنائية والأدبية ونوع وحجم العقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة، وهذا ما ينبغي التنبه إليه مستقبلاً من قبل الجميع.. هذا وقد أجّل المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة. من جهة ثانية ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني إلى محافظة عدن لتقصي الحقائق بشأن مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت بعض المواطنين بمديرية دار سعد، وبشأن شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة مديرية المنصورة. حيث أوضحت اللجنة أن تقريرها المقدم إلى المجلس ملخص لتظلم أصحاب الشكوى والبيانات والوثائق المقدمة منهم حول هذه المشكلة، إلى جانب توضيحات الجانب الحكومي والبيانات والمعلومات المقدمة حول المشكلة، إضافة إلى ملاحظات واستنتاجات اللجنة في ضوء دراستها لهذه القضية. وفي هذا السياق قدم وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال إيضاحات تجاه هذه القضية، وقدم مقترحاته بشأن الوصول إلى نتائج إزاءها. فيما أبدى أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات بناءً على ما جاء في تقرير اللجنة وإيضاحات ومقترحات وزير الإدارة المحلية، وعلى أساس ذلك أقر المجلس تكليف رئيس ومقرر لجنة الخدمات وعدد آخر من أعضاء المجلس مع وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة عدن ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة والمسئولين المعنيين عقد اجتماع بمحافظة عدن للوقوف أمام هذا الموضوع في ضوء ما جاء في تقرير اللجنة وما طرحه الاخوة نواب الشعب وإيضاحات الجانب الحكومي وتقديم ما سيتم التوصل إليه من حلول إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم. إلى ذلك استكمل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2008م. حيث عبرت اللجنة المالية في تقريرها عن تثمينها لهيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة لالتزامها بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد في اللا ئحة الداخلية للمجلس كما تثمن اللجنة تعاون الأمانة العامة للمجلس وتقديمها كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي طلبتها اللجنة واقترحت على المجلس عدداً من التوصيات الهادفة تعزيز العمل البرلماني وآلياته من خلال تحديث وتطوير آليات عمل المجلس وفق ضوابط وأسس قانونية ورفع الكفاءات والقدرات لدى جهازه الفني العامل في إطار الأمانة العامة للمجلس وفق خطة للتدريب الداخلي والخارجي في ضوء معايير وضوابط موضوعية. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.