حيث عبر رئيس الجهاز عن عظيم التقدير والامتنان لدور مجلس النواب في دعم نظام المساءلة، مؤكداً في الوقت نفسه على اهمية تعزيز علاقات العمل التكاملية بين المجلس والجهاز في هذا الخصوص.. مشيراً الى ان متطلبات البيان الرقابي تحتاج الى وقت كاف لاعداده حتى يتسنى توفير ملخصاً شاملاً لما تضمنه تقرير الجهاز عن نتائج تنفيذ الموازنات بالاضافة الى المؤشرات العامة والتفصيلية التي تلبي احتياجات مجلس النواب ، وحيث يتطلب الامر اعطاء تقرير موجز عن المخالفات والاختلالات التي حدثت اثناء تنفيذ الموازنة الامر الذي يتطلب وقتاً كافياً . وفي ضوء ذلك أقر المجلس اعطاء وقتاً للجهاز لكي يتمكن من اعداد بيانه بصورة شاملة وتقديمه الى المجلس خلال فترة انعقاده القادمة. وأحال المجلس مشروع قانون انشاء الاكاديمية العسكرية العليا الى لجنة الدفاع والامن لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.. وذلك بعد أن استمع الى تفسير من الاخ اللواء الركن عبدالله علي عليوه وزير الدفاع حول حيثيات وأهمية تقديم هذا المشروع، والذي أشار الى ان تقديمه يأتي في اطار حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على وضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات ، حيث أصدر توجيهاته بانشاء الأكاديمية العسكرية العليا لتقوم بالتأهيل العلمي لقيادات القوات المسلحة للمستويين التعبوي والاستراتيجي والقيادات المدنية في مجال الادارة العليا. وفي هذا السياق جرت الاستفادة من تجارب الاشقاء الذين سبقونا في هذا المجال. وأوضح الاخ وزير الدفاع انه تم اعداد كافة الوثائق الخاصة بادارة الاكاديمية وكلية الحرب العليا ومنها مشروع قانون انشاء الاكاديمية المقدم الى المجلس والذي يحتوي على كل المواد المتعلقة بانشاء الاكاديمية ومن أهمها اختصاصاتها وتكوينها ومجلسها ومجالس الكليات واختصاصاتها وهيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات اضافة الى احكام عامة. كما احال المجلس مشروع قانون بتعديل قانون كليات المجتمع رقم (5) لسنة 1996م ومشروع قانون التنظيم المهني الى اللجان المختصة في ضوء المذكرات الايضاحية المقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. حيث أوضح الاخ محمد عوض بن ربيعة وكيل الوزارة الى ان الاهمية البالغة لتنظيم المهن والقائمين عليها وللمصلحة العامة والاقتصاد الوطني وللمحافظة على أموال المواطنين وحقوقهم فقد بادرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باعداد مشروع قانون التنظيم المهني وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والذي يعمل على تنظيم المهن وتحديد شروط التراخيص للممارسة لها وتوفير الرقابة والاشراف عليها.. منوهاً الى أن مشروع القانون ضم في طياته الفصول التي تحدد التسمية والتعاريف والاهداف وتصنيف محل المهنة والمستوى المهني للعامل والتفتيش المهني وغيرها. وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون كليات المجتمع أوضح وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الى ان مجلس الوزراء قد أقر نقل تبعية وادارة كليات المجتمع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الأمر الذي تحتم اعادة النظر بالقانون النافذ بما يستجيب لمضمون قرار مجلس الوزراء. الى ذلك استمع المجلس الى مذكرة تفسيرية مقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية . وفي السياق أوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون قد جرى اعداده بالاستعانة بالتشريعات المماثلة وخاصة القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الصادر عن لجنة (الاوتسترال) التابعة للامم المتحدة وأخذت ملاحظات جمعية البنوك والغرف التجارية وبعض البنوك العربية في الخارج.. منوهاً الى ان مشروع القانون ينظم مجال جديد أوجبته الثورة التكنولوجية والالكترونية الحديثة لم تتناوله التشريعات النافذة. وعلى أساس ذلك أحال المجلس مشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية لدراسته. من جهة اخرى استعرض المجلس التوصيات المقترحة من قبل لجنة الشؤون المالية في ضؤ نتائج دراستها للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق وموازنات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2002م وأرجأ مناقشتها الى جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره . حضر الجلسة الاخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة ، وسيواصل المجلس اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.