واقر المجلس الأعلى إيقاف القبول في الجامعات الأهلية للعام القادم وذلك في التخصصات والكليات التي لم تمنح تراخيص رسمية وشكل المجلس لجنة متخصصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم الأداء الإداري في الجامعات الأهلية على ضوء معايير الاعتماد العام والخاص وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها إلى الاجتماع القادم للمجلس . واكد المجلس على اعتبار قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992م مرجعا عاما لأي قوانين لاحقة في قطاع التعليم بأنواعه المختلفة ، كونه يحدد الأطر العامة المنظمة للتعليم والفلسفة التي يقوم عليها ، واعتبار ما يصدر من قوانين تنظيمية تخصصية ، إنما هي لتنظيم أنظمة التعليم الأخرى بهدف تحقيق التكامل بين أنماط التعليم وأنواعه لما فيه مواجهة التحديات في العملية التعليمية . وفيما يخص عملية الابتعاث وتعدد الجهات التي تقوم بهذه العملية فقد أكد المجلس على ضرورة تفعيل قانون البعثات رقم 19 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والذي يخول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون غيرها في الجهات الحكومية عملية ايفاد الطلاب للدراسة في الخارج وفي التخصصات العلمية غير المتوفرة بالجامعات اليمنية.. واقر المجلس بهذا الخصوص تحويل جميع الأرصدة والمخصصات المالية المعتمدة في موازنة الجهات الحكومية والمخصصة للتعليم العالي إلى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما تحال جميع الموازنات الخاصة بالتأهيل والتدريب إلى وزارة التعليم الفني والمهني ، وبحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية الابتعاث في مجال التأهيل الإداري وما في حكمة . الجدير بالذكر ان إجمالي المبالغ السنوية المخصصة للابتعاث للدراسة في الخارج تبلغ نحو سبعة مليارات ريال، وهو ما يمثل ما نسبته 5 % من إجمالي الأنفاق على التعليم بمختلف أنواعه .