يمرس : مجلس النواب يوافق على إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يوافق على إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 06 - 2005

وافق مجلس النواب اليوم على قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا الخاصة بالقوات المسلحة وتتبع وزير الدفاع .. وستختص الاكاديمية بتنمية قدرات ومهارات ضباط القوات المسلحة وتاهيلهم لشغل المناصب المتوسطة و العليا وكذا تاهيل كبار العاملين بالدولة وكذا اجراء الابحاث العلمية والنظرية والتطبيقية في العلوم العسكرية والامن القومي ..
ويتكون قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية العليا المكون من خمسة أبواب وستة وأربعين مادة تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء وتكوين الأكاديمية وهيئة التدريس ونظام الدراسة والإمتحانات إضافة إلى أحكام عامة وختامية.
وتضمن القانون تحديد وشكل إدارة الأكاديمية و المجلس الأعلى ومهامه من حيث رسم السياسة للدراسات والبحوث العلمية وتوجيه نشاطها بما يتفق وحاجة البلاد و إقرار المناهج ومشاريع الكراسي التي تتكون منها الكلية وتحديد عدد الدارسين في كليات الاكاديمية والمقاعد الدراسية المخصصة لكل من العسكريين والمدنيين واعتماد الاساتذه في الكلية والدرجات العلمية واقرار مشروع الموازنة السنوية للاكاديمية وحسابها الختامي ومنح الاوسمة والانواط ..
وحدد القانون موعد لانعقاد المجلس الاعلى ومجلس الاكاديمية والمداولات التي يجريها المجلسين وصلاحيات المجلسين ومدير الكلية .. و يتشكل المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا من الاخ وزير الدفاع رئيساً للمجلس ورئيس هيئة الاركان العامة نائباً للرئيس وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات ونائب رئيس هيئة الاركان العامة للتدريب ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية ومدير الأكاديمية ونائبه وقادة القوى ومدراء الكليات التابعة للأكاديمية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء وأحد وكلاء وزارة الخارجية يسميه وزير الخارجية ومساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية فيما تتكون الأكاديمية من كلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والاركان ومركز الدراسات الإستراتيجية وأية كليات أخرى يتم انشائها بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد موافقة المجلس الأعلى وعرض الوزير.
ويشترط فيمن يقبل للدراسة في كليات الأكاديمية العليا .أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ومن المرشحين لتولى الوظائف القيادية العليا في جهات عملهم الأصلية مع احتفاظ الدارسون المدنيون أثناء فترة الدراسة بالكلية بجميع المزايا المالية التي يتقاضونها في وظائفهم الأصلية، ذلك فيما يتعلق بالدارسين المدنيين بكلية الدفاع الوطني، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإلتحاق للدارسين بكليات الأكاديمية للعسكريين ويشترط فيمن يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الكليات التابعة للأكاديمية العسكرية العليا أن يكون من خريجي إحدى الكليات التابعة للاكاديمية وحاصلاً على درجة الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحها إحدى الكليات العسكرية بالقوات المسلحة اليمنية أو ما يعادلها إذا كان خريجو الأكاديمية من العسكريين.
وتعد اللغة العربية هي لغة التعليم في كلية الأكاديمية ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للدارس أن يقدم بحث التخرج ورسالة الدكتوراه باللغة التي تحددها مجالس الكليات وفي جميع الأحوال تكون الرسائل مشفوعة بموجز وافي باللغة العربية، وتقوم رسالة الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ..ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للدارس كفاءاته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .. وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها اللواء الركن علي سعيد عبيد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب وعدد من المسئولين المختصين بوزارة الدفاع باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.