وتهدف الندوة، التي يشارك فيها 26 شخصية حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان من الولاياتالمتحدة، وأوروبا، واستراليا والبلدان العربية، بالاضافة إلى مشاركة ناشطي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، تهدف إلى تشكيل نواة شبكة عالمية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو، ومؤازرة المحامين الذين يقفون للدفاع عن المعتقلين على خلفيات إرهابية. وفي الندوة تحدثت الأخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان، حول الآثار السلبية التي خلفتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر على حقوق الإنسان وعلى الحريات العامة، وقالت: إن العالم أصبح يعيش أوضاعا استثنائية صعبة انعكست مخرجاتها السلبية على حقوق الإنسان حتى غاب السلام.. وتراجعت العدالة والاحترام اللازمين لحقوق الإنسان ، وساد مبدأ الإزدواج ، وسياسة الانتقاء التي يمثل الاستمرار فيها أكبر إدانة للنظام العالمي الجديد . وتطرقت الوزيرة السوسوة إلى ما لحق ببلادنا من أعمال إرهابية، وشددت على أهمية تضافر الجهود لمؤازرة الحكومة الساعية إلى ضبط حلقات المعادلة بما لا يلحق الضرر بأمن الوطن والمواطن، وبما يزيل عن الجميع شبح الإرهاب ، ويؤمن حقوق الإنسان وحرياتهم العامة.. مستعرضة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة اليمنية لتحقيق التوازن، والتي كان من أهمها الحوار مع العناصر المتشددة، وتقدم المحتجزين إلى القضاء وغيرها من الإجراءات التي تعاملت معها بمسؤولية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي . وأضافت، إن الحكومة اليمنية على تواصل دائم مع الدول الأخرى، للوقوف على المعلومات والملابسات التي تحيط بهم والسعي إلى الإفراج عن المعتقلين ظلما، مطالبة الجهات المعنية بمحاكمة من ثبت إدانتهم في اليمن وفق الدستور والقوانين النافذة.. معتبرة اللقاء محطة تمكن الجميع من ملامسة خصائص واقع حقوق الإنسان العامة وابتكار معالجات تقدمه ودمجه في عصره . من جهته أشار المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة /هود/ إلى أن الندوة تهدف إلى تشكيل فريق محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان دولياَ من الحاضرين الأجانب الناشطين في مجال حقوق الإنسان مع مجموعة يمنية، كنواة من اجل تشكيل شبكة عالمية أوسع للدفاع عن معتقلي جوانتانامو، ومؤازرة المحامين الذين يقفون للدفاع عن المعتقلين على خلفيات إرهابية، إلى جانب الخروج من الذهول وحالة الشلل التي سادت العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. من جانبه شكر السيد خافيير زونغا مساعد الأمين العام بالأمانة الدولية منظمة العفو الدولية، الحكومة اليمنية ممثلة بوزيرة حقوق الإنسان، للتسهيلات التي قدمتها لمنظمة العفو الدولية لعقد هذه الندوة الهامه بصنعاء، والتي قال إنها تنعقد في الوقت الذي يواجه العالم فيه الكثير من التحديات والتراجع في قضايا حقوق الإنسان. وانتقد المتحدثون من المشاركين، الانتهاكات، التي ترتكبها الولاياتالمتحدة والحكومات الأخرى الحليفة لها في العالم، لحقوق الإنسان تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، وطالبوا بضرورة تفعيل دور المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات والدفاع عن القانون وسلطة القانون، الذي يشكل الضمانة الحقيقية لحماية حقوق الإنسان، والتصدي للتراجع الملحوظ في حقوق الإنسان على مستوى العالم . ويناقش المشاركون في الندوة جملة من القضايا ذات العلاقة بموضوع الندوة والتي تتركز حول محاور: عالمية حقوق الإنسان، ومدى انسجام الامن مع إحترام حقوق الإنسان، وافتراض البراءة أو افتراض الاحتجاز، والاحتجاز خارج القانون بدوافع الامن ومحاربة الإرهاب ، والصعوبات التي تواجه المحامين في الدفاع عن المعتقلين على خلفيات أمنية ومواجهة الإرهاب ، والتأكيد على عالمية حقوق الإنسان وإعلان بيان صنعاء . ومن المقرر ان يتمخض عن الندوة، تشكيل لجنة تنسيق من المحامين الأجانب والعرب واليمنيين، لتقديم المساعدة وقهر التحديات التي تواجه المحامين المدافعين عن المعتقلين خارج القانون، والذين يواجهون محاكمات في محاكم خاصة على خلفيات أمنية.