واكد نحو 26 شخصية حقوقية وناشطة في مجال حقوق الإنسان من الولاياتالمتحدة وأوروبا وأستراليا والبلدان العربية ، في بيان اصدروه اليوم في ختام اعمال الندوة التي نظمتها على مدى يومين منظمة العفو الدولية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، ان هذه الإعتقالات خلقت أزمة في حقوق الإنسان وشكلت خطرا على الشعوب كافة. و نوهوا الى أن الأوضاع الصعبة لمعتقلي غونتاموا تجاوزت حدودها وأثرت سلبا على المجتمعات وأسر المعتقلين خاصة النساء والأطفال. و اعتبروا استمرار الاعتقالات غيرالقانونية لآلاف البشر, تحديا صارخا لكافة القوانين وإخلال بمبادئ حقوق الإنسان . وأكدوا على أهمية التزام الحكومات بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي وعدت بحمايتها ، وطالبوا بضمان الحقوق القانونية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالاخص " حقوق المعتقلين " و أن تكفل الحكومات لهم محاكمات عادلة أو الإفراج عنهم. ودعا البيان الولاياتالمتحدةالأمريكية والحكومات الحليفة بإنهاء أوضاع المعتقلين خصوصا أولئك الموجودين بأماكن غير معروفة والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وتوفير العناية الطبية لهم وكذا تمكينهم من مقابلة أسرهم وأعضاء منظمة العفو الدولية . كما دعا المشاركين في الندوة في بيانهم جامعة الدول العربية للعمل على تعديل إتفاقية عام 1998 م لمكافحة الإرهاب وتضمينها نصوصاً تتعلق بحقوق الإنسان. وأوصى المشاركون بضرورة تطوير المبادرات التي تهتم بنشر التوعية بين الناس فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتنظيم حملة توعية بأهمية إحترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان . إلى ذلك اعتبرالسيد/خافيير زونغا المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية, الوضع في غوانتاموا بانه فضيحة لحقوق الإنسان, أثرت في العالم باسرة بترويجها للقبول بسياسة الإعتقالات الغير مبررة قانونيا ,داعياً المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على الحكومات لإعادة النظر في التشريعات الأمنية, والعمل على احترام الحقوق الأساسية لهؤلاء المواطنين سواء في بلدانهم أو في جونتاموا والتحقق من كل المزاعم حول التعذيب وإيقاف ترحيل الإجانب إلى بلدان تنتهك حقوق الإنسان. وكان المشاركون قد شكلوا لجنة تنسيق من المحامين اليمنيين والأجانب والعرب برئاسة وزير العدل القطري السابق لمتابعة قضايا المعتقلين وتقديم المساعدة لأسرهم والتواصل معهم ومع الجهات ذات العلاقة