من المتوقع ان تعلن وزارة التعليم الفني الشهر القادم عن خطة لعشر سنوات قادمة تهدف من خلالها إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني إلى 15% من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي. ماسبق أكد عليه وزير التعليم الفني والتدريب المهني قبل أسابيع وهي خطة طموحة خصوصاً وان الوزارة أعلنت قبلها عن اعتماد نظام التعليم الموازي لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 15% لمخرجات التعليم العام، وتمثيل ذلك النظام بتجزئة برنامج التعليم النظامي إلى دورات ببرامج مختلفة. وفي الايام الاخيرة جرت لقاءات مكثفة بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وعدد من الدول المانحة لدراسة الاستراتيجية التي ستكون أساساً لتطوير التعليم الفني مستقبلاً.. وتؤكد استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني المبدئية في اطارها العام.. ستدعم هذه الاستراتيجية التي مدتها 10 سنوات خطة عمل أولية للسنوات الاربعة القادمة 2004- 2007م. وستتظافر جهود فريق عمل متألف من أعضاء من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي على اوسع نطاق ممكن لغاية تأمين مشاركة كل المانحين الذين يعملون باليمن والتنسيق معهم. ضرورة التوسع الحاجة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية ملحة، لان الأعداد الحالية تبدو ضئيلة جداً مقارنة بالتدفق الناتج عن تخرج مئات الآلاف من طلاب التعليم الأساسي والثانوي. ويقول احمد قدورة مستشار فريق التخطيط من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني:تمثل المعاهد والمراكز المهنية نسبة 0.2% من مجموع عدد المدارس والمعاهد والجامعات في اليمن، وتستوعب نسبة 50% من الطلاب اليمنيين مع مشاركة محدود جداً من الفتيات 0.6%. وتشير أخر الاحصائيات إلى أن اليمن تمتلك 46 معهد تقني ومهني ومركز تدريب مهني تعمل على أساس في الاختصاصات التالية : - القطاع الصناعي (30) - القطاع التجاري (10) - القطاع الزراعي (04) - قطاع السياحة والفندقة (10) - قطاع الصيد البحري (01) * جدول يوضح حجم استعاب المعاهد المهنية والفنية ( وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ) [pic=3732] ورغم ان حجر الزاوية في مسيرة التعليم الفني والمهني يتمثل في انشاء وزارة للتعليم الفني عام 2001 إلا ان تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال لاتزال غير متوقعة في الاجل القريب.. الامر الذي يفرض اعباء اضافية على الوزارة يجب القيام بها. إن الوزارة تواجه تحدي حقيقي تتمحور حوله كل الأهداف التي يجب تحقيقها للنهوض بهذا القطاع المهم ويتمثل ذلك بربط نظام التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل.. القيام بذلك لا يعني تلبية الاحتياجات من الكوادر المهنية للقطاع الخاص فقط وانما اشراك القطاع الخاص مباشرة في هذا التحدي. وقد دعا وزير التعليم الفني الدكتور علي منصور بن سفاع القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني ودعم المسيرة التنموية حيث ان العصر الراهن هو عصر التقنيات المهنية والحرفية. وبقدر أهمية التوسع في رفع الطاقة الاستيعابية للمعاهد الفنية والمهنية وانشاء مراكز جديدة لابد من التفكير ايضاً بمخرجات هذا النوع من التعليم لان انضمام هؤلاء إلى رصيف البطالة يضعنا امام عائق استراتيجي وهو فقدان الثقة والجدوى من التعليم الفني والمهني. * توصيات ونكتفي هنا بما توصلت إليه ورشة العمل الخاصة باستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني التي انعقدت في سبتمبر الماضي حيث أكدت على ضرورة استكمال وتوسيع منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال انشاء معاهد ومراكز مهنية جديدة، وتنويع التدريب والتخصصات بحيث تشمل التخصصات المستحدثة فيسوق العمل واعداد خطة لتدراك النقص في المدربين وتطوير مهاراتهم وتطوير المناهج.وتؤكد التوصيات على قيام وزارة التعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية باعتماد هيكل وظيفي وهيكل اجور خاص بالتعليم الفني واستكمال تطوير التشريعات والقوانين المسيرة لمنظومة التعليم الفني. اما الجانب الاهم : اشراك القطاع الخاص على مستوى وضع البرامج والمناهج والتدريب والتعاون المستمر وتقييم مخرجات كل المعاهد والمراكز التدريبية في القطاعين العام والخاص. سبانت