والتدابير اللازمة لمعالجة قضايا الثأر، بما في ذلك الإعداد لعقد صلح عام بين القبائل لحل تلك القضايا، تدعو إليه الدولة وتلتزم جميع الأطراف في تنفيذه،إضافة إلى حصر جميع قضايا الثأر وتسوية المشاكل القائمة المرتبطة بها ومعالجةالأسباب والآثار المترتبة، بما يؤدي إلى إزالة هذه الظاهرة بصورة نهائية وإحلال الأمن والطمأنينة في المجتمع. وتقضي المادة الثامنة من مشروع القرار، بتشكيل لجان فرعية مساعدة في المحافظات التي توجد بها قضايا ثأر تستدعي تشكيل تلك اللجان، ولما فيه تكامل الجهودالمبذولة لمعالجة هذه الظاهرة على المستويين المركزي والمحلي. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء ميناء الحاويات في عدن وفصله عن المنطقة الحرة بعدن، لما فيه المساهمة الفاعلة في إنجازخطط الدولة وتنفيذ مهامها في المجال الاقتصادي من خلال استقبال وتصدير ومناولة الحاويات، والعمل على تطوير الميناء والإرتقاء المستمر بمستوى خدماته، وبحيث يعمل ميناء الحاويات تحت الإشراف المباشر لوزير النقل.. وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرارين. وناقش مجلس الوزراء مسودة التقرير التقييمي لمستوى إنجاز السنة الأولى لاستراتيجية التخفيف من الفقر، الذي تضمن المعلومات والبيانات والمؤشرات المرتبطة بمستوى إنجاز السنة الأولى على مستوى مختلف الوزارات والجهات الحكومية،إضافة إلى تناول تطور الوضع الاقتصادي وتقييم أداء الموازنة والآثار الإيجابية المتعددة التي انعكست على تنمية المجتمعات المحلية والتخفيف من الفقر نتيجة السياسات والمشاريع والبرامج التنموية التي جرى تنفيذها خلال العام الأول للاستراتيجية. كما اشتملت المسودة على إجراءات السياسات للعام الجاري 2004 ومصفوفتها والبرامج والمشاريع ذات الأولوية وأخيراً جداول الحسابات القومية، وكلف مجلس الوزراء، في ضوء المناقشة، جميع الوزارات والجهات الحكومية بمراجعة التقريروإرسال أي ملاحظات إلى الوحدة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال أسبوعين، وذلك تمهيداً لرفع التقرير بصورته النهائية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. وأكد مجلس الوزراء على وزارة التخطيط ولجنة استراتيجية التخفيف من الفقر،تعزيز التواصل مع كافة الشركاء لبلورة اتجاهات تنفيذ الاستراتيجية وفق المتغيرات خلال المرحلة المقبلة.