يمرس : مجلس الوزراء يوافق على عرض شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات، ويقر تقرير إستراتيجية التخفيف من الفقر للعامين الماضيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على عرض شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء الحاويات، ويقر تقرير إستراتيجية التخفيف من الفقر للعامين الماضيين

سبأنت نشر في سبأنت يوم 07 - 06 - 2005

وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة الوزارية المكلفة باختيار مشغل للميناء والذي تضمن تقييما وتحليلا شاملا لعطاءات الشركات المتقدمة من كافة الجوانب.
واقر المجلس توصية اللجنة الوزارية بشأن طرح 10 -20% من راس مال الشركة المشغلة للاكتتاب العام وذلك بعد قيام الشركة باستكمال تنفيذ توسعة الرصيف.
كما شكل المجلس ثلاث لجان برئاسة الاخ محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة، تتولى التفاوض مع شركة دبي العالمية حول انشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير احواض السفن بمدينة عدن ورفع تقرير الى المجلس بالنتائج، بما في
ذلك اعداد وصياغة العقود مع الشركة للمناقشة واستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
وأقر مجلس الوزراء تقرير انجاز إستراتيجية التخفيف من الفقر لعامي2003 م و 2004 م، الذي تم اعداده من قبل الوحدة الرئيسية لمراقبة مؤشرات وبرامج التخفيف من الفقر بوزراة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوحدات الفرعية في الوزرات والجهات الحكومية المختلفة.
ويرصد التقرير الانجازات المحققة والصعوبات التى واجهت التنفيذ في كافة القطاعات والمجالات خلال العامين الماضيين ومؤشرات العام 2005م، والتحسين المتوقع خاصة فيما يتعلق بتسريع اجرءات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي التزمت بها الحكومة أمام مجلس النواب.
واشتمل التقرير على التوصيات والقرارات التي سيتم تبنيها خلال الفترة القادمة كما يركز على تطوير آليات العمل وربط السياسات والاهداف العامة بالاجراءات المحققة وتعزيز البيانات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المتقاطعه كالنوع الاجتماعي والبيئة.
وتضمن التقرير اربعة فصول وملحقين، تناول الفصل الأول تطور الوضع الاقتصادي وتقييم اداء الموازنة العامة، فيما ركز الفصلان الثاني
والثالث على قياس الإنجازات وإبراز الاجراءات المنفذة وفق الموضوعات الواردة في محاور الإستراتيجية وهي تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية وكذلك محور الحكم والإدارة الجيدة والمشاركة والتعاون.
وتناول الفصل الرابع تحليل التطورات والمستجدات وكذلك التوقعات المستقبلية والتوجهات لتعزيز العملية التخطيطية، وضم الملحق الأول مصفوفة إجراءات السياسات بينما غطى الملحق الثاني جداول الحسابات القومية. وقد عكس التقرير التزام الحكومة بتنفيذ البرامج والمشاريع المخططة للتخفيف من الفقر ودعم جهود التنمية فضلاً عن تعزيز المصداقية مع شركاء التنمية في حسن استغلال الموارد والمساعدات الخارجية.
وأطلع المجلس في اجتماعه اليوم على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض حتى 31 ديسمبر
2004م.. حيث تناول التقرير مستوى الإنفاق والسحوبات على مستوى القطاع والجهة الممولة الى جانب تقييم مستوى التنفيذ للمشروعات في ضوء وثائقها الأساسية، من حيث اهدافها ومكوناتها من الناحيتين المالية والمادية في
مختلف القطاعات.
ونوه التقرير الى التحسن الكبير الذي حدث في مستوى السحب والاستخدام من القروض الجارية، بالاضافة الى ازدياد ثقة الممولين وتنامي دعمهم للجمهورية اليمنية، والذي يتضح من خلال اجمالي القروض الميسرة للمشاريع الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال العام الماضي والبالغة 436 مليون دولار.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات إزاء الملاحظات التي تضمنها التقرير بشأن مستوى الانجاز في بعض المشاريع ، حيث وجه المجلس جميع الوزارات
والهيئات والمؤسسات المعنية، باتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ ما يخص كل منها بما في ذلك القيام بمعالجة أي قضايا أو مشاكل تعترض سير أي مشروع وذلك خلال فترة اقصاها ستون يوماً، الى جانب قيامها بمتابعة وتقييم سير تنفيذ المشاريع الاخرى وكذا اداء ادارات هذه المشاريع وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتقارير الخاصة بعملية المتابعة والتقييم.
وشدد المجلس على ضرورة وجود دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية للمشاريع قبل التقدم بأي طلب لوزارة التخطيط سواء فيما يخص
اعتماد المشروع أو التفاوض بشأنه، مع التأكيد في نفس الوقت على التحرى الدقيق في اختيار الشركات الاستشارية الكفؤة وعدم التعاقد مع اي شركة ذات مستوى متدني أو سبق التعامل معها وثبت عدم كفاءتها.
واطلع المجلس على تقرير الاخت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الانسان حول نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها الوزارة الى دور الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة مؤخرا، وتقرير آخر عن مشاركتها في الدورة ال61 للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي انعقدت بمدينة جنيف في الفترة 14 مارس - 22 ابريل 2005م.
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.